تعاون مصرى مع البنك الدولى
كتبت- خلود حسن:
أطلقت د. مايا مرسى- رئيسة المجلس القومي للمرأة- تقريرا حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور د. سحر نصر- وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي- والسيدة/ مارينا ويس- المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر- والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.
قام البنك الدولي بإعداد التقرير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبدعم من الحكومة البريطانية، تضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عدداً من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع.
عبَّرت د. مايا مرسى، عن سعادتها بخروج التقرير الهام في هذه المرحلة لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية تقع على أولويات المجلس، وشددت على أن الدستور المصري 2014 قد أرسى أساسا لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدة أنها تتضمن محورا خاصا بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت الى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦ الذى يمنح المرأة العاملة أجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ٤ أشهر بحد أقصى ثلاث مرات.
تكافؤ الفرص
وأكدت د. مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل أداة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات التي تؤثر سلبا على قدرة النساء فى أداء دور فاعل بالمجتمع، لافتة الى محددات مشاركة المرأة في سوق العمل منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجية والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص في برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.
وشدَّدت على أن الشمول المالي يعد عاملا رئيسيا للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات، ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحي المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام ٢٠١٧، والذى يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر الى ٧٠% من أصل 3 مليون مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.
عمل وطني
وأكدت د. مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطني للتدريب على رعاية المسنين، كما أقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفولة المبكرة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.
كما أشارت الى أن العمل على ختم المساواة بين الجنسين تم بالتعاون بين المجلس ووزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن، وجارى العمل الآن على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع القطاع الحكومي.
وأكدت د. مايا مرسى أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التي أدخلت على الإطار الأساسي لأنشطة الأعمال، ومنها اعتماد سعر صرف مرن، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهة للتصدير.
تحقيق الحلم
وعبَّرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة في مصر من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 الى 21.2 % في نفس الفترة من عام 2018، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدى الى انخفاض أكبر في معدلات بطالة النساء.
برنامج طموح
وأشارت د. سحر نصر- وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي- إلى أن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجَّهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفَّرت في الآونة الأخيرة فرصاً هائلة لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.
أضافت: الوزارة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، وتعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
شراكة وتنمية
وأعرب السير جيفرى ادامز- السفير البريطاني بالقاهرة- عن فخر بريطانيا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الدولي لدعم تقرير التمكين الاقتصادي للمرأة، وعبر عن أمله- من خلال هذا التقرير- في تحديد السياسات والحلول التي تمكن المرأة في مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادي.
كما عبَّر عن سعادته لإطلاق هذا التقرير في شهر مارس الذى يتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن دعمه للتقرير يتماشى مع الالتزام بمساعدة مصر فى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
تقدم مصرى
كما عبَّرت السيدة/ مارينا ويس- المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر- عن سعادتها بالعمل مع الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون والحكومة البريطانية على خروج هذا التقرير الهام، مؤكدة علي التقدم الذي أحرزته مصر في طريق تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.
واستعرضت نهلة زيتون، التقرير ومنهجية إعداده وأهم النتائج.
الاستراتيجية الوطنية
جدير بالذكر أن التقرير خصص مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس القومي للمرأة، واقرها رئيس الجمهورية في 2017 عاما المرأة المصرية كوثيقة العمل خلال الأعوام المقبلة، كما تعد هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتتسق هذه الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
