نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأكاديمية العلوم الشرطية الإماراتية ندوة مشتركة بعنوان ” الجاهزية للمستقبل – المنهج والتطبيقات : المجال الأمني نموذجًا”، تحت رئاسة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.
أكدت الأستاذة الدكتورة هالة رمضان أن هذه الندوة تعد استكمالا لمسيرة المشاركة الفعالة والمثمرة بين المركز والأكاديمية من منطلق نقاط الارتباط العديدة بين مجالات اهتمام الجهتين والمكملة لبعضها البعض؛ في سبيل الوصول للأداء الأمثل في خدمة العلم والعدالة لكل من المجتمع المصرى والإماراتى الشقيق. مشيرة إلى أن أهمية موضوع “الجاهزية للمستقبل” تكمن في إطار التطورات التكنولوجية المتسارعة بانعكاساتها الإيجابية والسلبية ؛ وما يتطلبه ذلك من استعداد مسبق لتلك التغيرات .
وفى كلمته أشار العميد الدكتور محمد خميس العثمني إلى حرص أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة على مواكبة التوجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستشراف وفق معايير ومؤشرات عالمية، مؤكدا أنها تعمل دائما على رسم رؤى استشرافية علمية دقيقة ترتكز على التخطيط العلمي والابتكار والريادة بالتحديث المستدام، بحيث تساهم في الاستقراء لمواجهة التحديات المستقبلية في المجال الأمني من خلال تقديم الخدمات التعليمية الرائدة بالجودة المطلوبة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي لخلق فرص التحسين والتطوير المستمر في الاستراتيجيات والسياسات والقرارات والمهارات لضمان الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات وبناء مستقبل آمن ومستقر.
عرضت الندوة ورقتين بحثيتين، أولاهما بعنوان “استشراف المستقبل: التعريف والمناهج وحدود الجاهزيه” إعداد أ. د. حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز، يتناول في إطارها مفهوم استشراف المستقبل، وتطوره، وأهميه الدراسات الاستشرافية فى صنع مستقبل أفضل حيث تؤدي وظيفة الإنذار المبكر خاصة فيما يتعلق بالمشكلات قبل وقوعها فضلا عن إعادة اكتشاف الإمكانات والطاقات التي يمكن استغلالها مستقبلا. ومن ثم توفر تلك الدراسات الاستشرافية قاعدة بيانات مهمة يمكن الاستفادة منها في وضع خطط لتطوير القطاع محل الاهتمام، كما استعرض أبرز المناهج المستخدمة في استشراف المستقبل وأكثر الأدوات شيوعًا مؤكدا على أهمية استخدام أسلوب السيناريو باعتباره الأسلوب الأمثل.
وركز العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، على الجانب التطبيقي من خلال ورقة بحثية بعنوان “دور المؤسسات الأمنية في دعم الاستباقية والجاهزية للمستقبل: تجارب الإمارات في المجال الأمني (نموذج أكاديمية العلوم الشرطية)، موضحًا أن استراتيجية الاستشراف العلمي بالأكاديمية تُبنى على ركيزة التوجهات المستقبلية القائمة على فحص ودراسة الماضي واستدراك الحاضر وصولًا إلى صورة واضحة للمستقبل. وذلك انطلاقًا من رؤية مؤداها أن التعامل مع مفهوم الجاهزية يعد بمثابة الحلقة الأولى لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية وخلقها؛ بما يساهم في التقدم والتنمية والريادة في كافة المجالات الأمنية.
ثم استعرضت العديد من المؤسسات تجربتها فى مجال استشراف المستقبل سواء على مستوى الجوانب النظرية أو التطبيقية .
حضر الندوة لفيف من الخبراء وممثلى عدد من الهيئات والمؤسسات المصرية الوطنية من صناع القرار وممثلى الوفد المشارك من دولة الإمارات الشقيقة.
وأسفرت التعقيبات والمناقشات عن طرح عدد من التوصيات والمقترحات كان من أبرزها:
نشر الثقافة المؤسسية لمفاهيم وسياسات وعمليات ونماذج العمل وأدوات استشراف المستقبل لكافة موظفي مؤسسات الدولة، وتوفير بيئة العمل الحاضنة للابتكار واستشراف المستقبل.
توفير واستدامة عمليات وآليات لإدارة استشراف المستقبل بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية في الاستشراف والجاهزية للمستقبل, وتطبيقها.
تطبيق رؤية وإستراتيجية وأدلة العمل والسياسات المعتمدة بالدولة والخاصة باستشراف المستقبل والالتزام بها والعمل على تحقيق محتواها .
توفير تشريعات متكاملة ، تراعي المتغيرات، وتواكب متطلبات التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة، وتدعم التحوّل الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيها.
ملاءمة التشريعات للاحتياجات المجتمعية والتطور الناجم عن التكنولوجيا على نحو يواكب المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم في قطاع التكنولوجيا، ويساهم بشكل أساسى في تحقيق الإبداع والابتكار، ودعم التقدم والتطور في كل مجالات الحياة.
توفير الاطار القانوني الحاكم لأي تطور قد تشهده قطاعات التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات المعنية بالتقنية والابتكار واستشراف المستقبل
أهمية المزج بين الأدوات البحثية الكمية والكيفية فى إعداد الدراسات الاستشرافية .
أهمية التكامل بين الإطار المنهجى والتطبيقى فى استشراف المشكلات المجتمعية .
العمل على دراسة ظاهرة المخدرات الرقمية من خلال إجراء أبحاث طبية وقانونية .
العمل على نشر الوعى المجتمعي بشكل موسع بكافة أشكال الجرائم الإلكترونية .
سد المنافذ المحتملة للمخاطر التي قد تحدق بالمجتمعات جراء التطورات التكنولوجية خاصة تلك التي تعتمد على جمع البيانات وتحليلها وتمثل عنصر تهديد للأمن القومي وضرورة تضافر كافة جهود الحكومات والمؤسسات والمجالس لمجابهتها .
تضمين مكون استشراف المستقبل فى الدورات التدريبية التى تقدمها الجهات البحثية والتدريبية.
الاطلاع على الخبرات الدولية والعربية فى مجال استشراف المستقبل واستثمار العقول المهاجرة.
ضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعى والثقافى والإنسانى ودراسة مدى ملائمته مع التطورات التكنولوجية الحديثة وخاصة فيما يتعلق بالرقمنة والمدن الذكية.