أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن البيان الأخير الصادرعن البرلمان الأوروبي، جاء تكرارًا لبيانات سابقة قبل عام 2011 وبعدها، ويحاول تعميم حالات فردية منظورة أمام القضاء على أنها تشكل مجمل الواقع السياسي في مصر، وإثارة الشكوك حول حرية الصحافة والإعلام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على كل الطلبات المقدمة إليها من مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
وأكد المجلس أنه وافق في الفترة الأخيرة على منح تراخيص مزاولة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية أستوفت الشروط القانونية، وسيعلن خلال أيام عن احتفالية لتسليم عدد كبير من التراخيص لوسائل إعلامية مختلفة، ولم يتخذ المجلس أية قرارات بغلق أي وسائل إعلامية، ويقف دائما في صف الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
وأشار المجلس، إلى أنه أصدر بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية كودًا للتغطية الإعلامية للانتخابات وفق للمعايير التي تشترطها الجهات والمنظمات الدولية ومن بينها الضوابط المقررة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومدونة السلوك لمراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، والاسترشاد بالنماذج الديمقراطية في مختلف دول العالم، ولم يتلق المجلس أي شكاوى من وسائل الإعلام بالتضييق عليها أو منعها من التغطية، ويستهدف المجلس الوصول إلى المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية في مصر.
وناشد المجلس، أعضاء البرلمان الأوروبي بتحري الدقة حول ما تنشره بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة بعيدًا عن المهنية والمصداقية، وأبدى استعداده لاستقبال أعضاء اللجنة الإعلامية للبرلمان الأوروبي وتبادل الرؤى والأفكار، وصولًا إلى أعلى المعدلات الدولية للتغطية الإعلامية للبرلمان، وذلك دون مساس بسيادة المؤسسات الدستورية أو التدخل في شئونها، وإنما في إطار الحوار وإيضاح الحقائق وتبادل الأفكار.
الأعلى للإعلام: نستهدف الوصول إلى أعلى المعايير الدولية في التغطية الإعلامية للانتخابات
