خطوة جريئة اتخذتها القيادة السياسية بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين فى احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري، حيث أقر الرئيس القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
ينص القانون فى أحد بنوده على تعاون مأمورى الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التى تؤديها، والجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، وأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
يأتى هذا القرار داعما بقوة للحملات المكثفة التى تقوم بها السلطات لضبط مافيا السوق السوداء فى الدولار والذهب والسلع الأساسية والاستراتيجية والمتورطين فى حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط آلاف قضايا حجب سلع تموينية منوعة ومواد بترولية والسجائر.
تمثل هذه الاجراءات ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبى للقضاء على السوق السوداء للدولار، وتجرى تحقيقات مع المتورطين لمعرفة المتعاملين معهم من الحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين فى تحديد الأسعار تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.
يمثل هذا القانون الجرئ تنفيذا عمليا لقاعدة”إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن” لأن الحقوق لابد من قوة تحميها من التجار الجشعين ومصاصى الدماء الذين يعيثون فى الأرض فسادا، ولهذا نطالب بتشديد العقاب ليصل إلى ما يطلق عليه شرعا”حد الحرابة” والذى حدد الله مواصفاته بقوله:”إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنيَا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ” فلابد من اليد الغليظة وسيف القانون لضبط المجتمع وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الشعب.
الكرة الآن فى ملعب الشعب بأن يكون أكثر ايجابية فى الردع عن طريق نشر”ثقافة الوعى الاستهلاكي” والإبلاغ عن أية مخالفات للقانون، ونرجو من الدولة إعلان تسعيرات جبرية للسلع والخدمات الضرورية للقضاء على الفوضى والعشوائية الحالية التى تجعل التاجر الجشع المتحكم الوحيد.
كلمات باقية:
يقول الله تعالى:”إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ”.
