الأزهر: الإمام الأكبر لم يتطرق مطلقا لحظر أو تحريم تعدد الزوجات

بعد جدل واسع على السوشيال ميديا

كتب- إيهاب نافع:

نفى الأزهر الشريف تعرض فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر- بشكل مطلق لحظر أو تحريم تعدد الزوجات.

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإعلامي حول حلقة يوم الجمعة من برنامج “حديث شيخ الأزهر” المذاع على الفضائية المصرية، وما تضمنته الحلقة من حديث حول مسألة “تعدد الزوجات”.

وشدد المركز على أن فضيلة الإمام الأكبر لم يتطرق مطلقا إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات، بل سبق لفضيلته أن قال، خلال كلمته أمام مؤتمر الإفتاء العالمي، في 17أكتوبر2016، نصا: “وأبادِرُ بالقولِ بأنَّني لا أدعو إلى تشريعاتٍ تُلغي حقَّ التعدُّدِ، بل أرفُضُ أيَّ تشريعٍ يَصدِمُ أو يَهدِمُ تشريعاتِ القرآنِ الكريمِ أو السُّنَّةِ المُطهَّرةِ، أو يَمسُّهمَا من قريبٍ أو بعيدٍ؛ وذلك كي أقطعَ الطريقَ على المُزايِدِينَ والمُتصيِّدين كلمةً هنا أو هناك، يَقطَعونها عن سِياقِها؛ ليتربَّحوا بها ويتكسَّبوا من ورائها”. ولكنِّي أتساءلُ: ما الذي يَحمِلُ المُسلمَ الفقيرَ المُعوِزَ على أن يتزوَّجَ بثانيةٍ -مثلًا- ويتركَ الأولى بأولادِها وبناتِها تُعاني الفقرَ والضَّياعَ، ولا يجدُ في صَدْرِه حَرَجًا يردُّه عن التعسُّفِ في استعمالِ هذا الحقِّ الشرعيِّ، والخروجِ به عن مقاصدِه ومآلاتِه؟!”.

وقد انصب حديث فضيلته، خلال حلقة الجمعة، على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، كما رد فضيلته على الذين يعتبرون أن تعدد الزوجات هو الأصل.

وكانت حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بأن شيخ الأزهر الشريف يرفض التعدد ويعتبر أن فيه ظلما للمرأة، بل اعتبروا ذلك تمهيدا لاستصدار قانون مصري يجرم التعدد.

من جهته قال د. عبدالمنعم فؤاد- رئيس أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الدعاة، والمشرف على الراوق الأزهري-: أن التعدد مشروع وأن النص القرآني أوضح ذلك بجلاء، وأن البعض حاول أن يلبس على كلام شيخ الأزهر ما ليس فيه، تحقيقا لأهدافهم، وأن التعدد أمر لا يمكن لبشر أن يجرمه لا باجتهاد فقهي ولا بقانون وضعي.

فيما اعتبر د. محيي الدين عفيفي- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية- أن كلام شيخ الأزهر واضح ولا جدال فيه ولا مواربة، وإن كان في التعدد ظلم للمرأة نظرا لحدوث مشكلات مجتمعية تبنى على غياب العدل بين الزوجتين، وفقدان العدل هنا أمر محرم، لكن ذلك لا يمكن أن يبطل حل التعدد، وعلى المسلم إذا ما رغب في التعدد أن يعدل بين زوجاته وأبنائه منهما وألا يجور على زوجة لصالح أخرى في الحقوق المادية والشرعية، لأنه سيحاسب أمام الله عن كل أفعاله، والظلم ظلمات يوم القيامة، والجور على زوجة ينعكس في مجتمعاتنا عادة بالجور على أبنائها، وبالتالي فالتعدد مشروع وحلال بينما الظلم والجور محرم.