المستشار جبالى: التأمين الموحد يضمن التنمية المستدامة
المستشار عبدالوهاب: الوعى.. يرسخ المواطنة الحقة
كتب- مصطفى ياسين:
أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن تحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري هو المحرك الرئيسي والدافع الأول عند طرح ومناقشة القضايا المعروضة تحت قبة البرلمان، باعتبار أن المواطن المصري هو الركيزة الأساسية فى بناء الوطن، ولذا فإن كل ما يتعلق ببناء وإعداد وتأهيل الإنسان المصرى فى كل مراحله العمرية ومستوياته الاجتماعية والثقافية على رأس أولويات المجلس.
فعقب إجازة عيد الفطر؛ وفى بداية الافتتاح للمقر الجديد، بالعاصمة الادارية الجديدة، وصف المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مبنى البرلمان بأنه “أيقونة العمران الحديث في مصر”، مشيداً بإنجاز العبقرية المصرية للمبنى البرلمانى فى وقت قياسى، وطبقاً للمواصفات العالمية.
وقال لأعضاء المجلس: أرحب بكم جميعاً، وعود حميد، بإذن الله؛ وخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بهذه الأيام المباركة، ونحمد المولى عز وجل أن مرت على مصرنا بكل خير ويمن وبركات، فكل عام ومصر في أمن وأمان، وتقدم وازدهار.
أضاف: نستأنف جلسات مجلسنا الموقر- وبكل فخر- من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك المبنى الذى وصف- عن حق- أنه أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صمم بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية، وتم إنجازه في وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دوماً في قلب كل مواطن مصري، ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.
تابع: يأتي اجتماعنا هذا في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، وإذ نشرف جميعاً اليوم أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
التأمين الموحد
وقد ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ويهدف إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
مجلس الشيوخ
على الجانب الآخر، وفى الغرفة الثانية للتشريع، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات، باعتبار أن بناء الإنسان هو الركيزة الاساسية في بناء الوطن. واقترح تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس، مشيدا بدور وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة في نشر ودعم الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري.
جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار د. خالد القاضي، والتى تضم في تشكيلها رموزا وطنية وقانونية رفيعة.
واشاد “القاضي” بدور مجلس الشيوخ الذي عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية ويضم في عضويته قامات في مختلف المجالات، موضحاً أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان تتمثل مهمتها الأساسية في التعريف بثقافة القانون ونشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعي وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي نمر بها.
وشدد على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، النائبة فيبي فوزى، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام. ومن أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز القبطى الارثوذكسى، د. عمرو الورداني مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، د. جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، د. هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.