“النواب”: قانون موحد للتأمين.. لتحقيق الرعاية الصحية
“الشيوخ”: خطة اجتماعية واقتصادية.. للتغلب على مصاعب الحياة اليومية
مصطفى ياسين
تفاعل أعضاء البرلمان، بغرفتيه النواب والشيوخ، مع قضايا وطموحات الشعب المصري على كافة الأصعدة والمستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بل حتى الرياضية، خاصة مع استهلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، بتعاون وتكامل جميع أفراد المجتمع بكل مكوناته.
فقد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار حزمة من التشريعات، حيث وافق المجلس “نهائياً” على مشروع قانون التأمين الموحد. ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 لمواجهة الموجة التضخمية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
ويهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
المقومات الأساسية
فأكد المستشار د. حنفي جبالي، رئيس النواب، أن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وأن مجلس النواب يدعم ويساند أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن.
ووجه الشكر للجنة الصحة لافتاً إلى أن الملاحظات الفنية التي أدخلتها أثناء إعداد مشروع القانون دعمت تحقيق أهدافه وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، دون المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك دون الإضرار بحقوق العاملين بالمنشآت الصحية سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
وأكد “النواب” أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون تضمن الحفاظ على حق المواطن الدستورى فى الحصول على الخدمة الصحية، إلتزاماً بنص المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات، وكذا تشجيع القطاع الخاص والأهلى للمشاركة فى تقديم الخدمات الصحية، لافتين إلى أنه يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ويساهم فى تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن تحسين دخل العاملين بالقطاع الطبى وهو ما يسهم فى الحد من ظاهرة هجرة الكوادر الطبية، ورحب “النواب” بحرص الحكومة على عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمرين بتقديم نسبة محددة من إجمالى الخدمات الصحية للعلاج على نفقة الدولة، جاء ذلك وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الصحية لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ على حقوق العاملين والأطقم الطبية فى المنشآت المزمع الاستثمار فيها دون زيادة الأعباء المالية على محدودى الدخل وغير القادرين عند حصولهم على الرعاية الصحية.
كما أحال المستشار د. حنفي جبالي، (10) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
من جانبه أكد د. خالد عبدالغفار ،وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحى القائمة تخاطب بالفعل الجهات الحكومية والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة الصحية وهذا معمول به عالمياً، وتابع: القانون لن يرتب أية أعباء جديدة على المريض المصري وأن دخول القطاع الخاص لإدارة المنشآت الصحية لن يؤثر على غير القادرين فيما يخص الحصول على الخدمة الصحية التى تتحملها نفقة الدولة.
مرحلة متميزة
وقالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: ونحن في مستهل فترة رئاسية جديدة تبشر بمرحلة متميزة من عمر جمهوريتنا العامرة باذن الله، ورغم تحديات داخلية وخارجية نقدرها جميعاً، تأتي خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024، لتضع نصب أعينها التغلب على هذه الصعاب، إذ يعمل المُخطِط وصانع القرار، على إعتماد مرتكزات واقعية تأخذ في اعتبارها الصورة العامة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعلها تتماشى مع كافة المتغيرات، وتتميز بمرونة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات.
وإذا ما كانت المحددات التي يتم بناء عليها وضع أهداف الخطة وآليات تنفيذها متعددة وتغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، إلا أنه ثمة عناصر فارقة تستحق الإشارة إليها والاشادة بها، وأهمها وضع أولوية للتنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن الغاية الرئيسة هي بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته.
أيضاً يأتي الالتزام بتحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليمثل التزاماً حرصت عليه الخطة خاصة المحور المتعلق بحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، الأمر الذي يبرز إلى أي مدى تم إدماج حقوق الإنسان في كافة البرامج والمشروعات التنموية المطروحة بالخطة.
كما يأتي التوافق بين الخطة وبين وثيقة سياسة ملكية الدولة ليؤكد مدى جدية جمهوريتنا الجديدة في إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الإقتصادية وتوسيع دائرة نشاطه في كافة القطاعات، وقد تجلى ذلك بوضوح في حرص الخطة على ترشيد أوجه الإنفاق الإستثماري العام وقصره على المشروعات ذات الأولوية.
واشادت “فيبى” بما وجهته الخطة من استثمارات لتنمية سيناء والتي تشمل إقامة خمسة تجمعات تنموية بشمال سيناء كمرحلة أولى، فضلاً عن العديد من مشروعات الزراعة والري والطرق والنقل وغيرها، وما جاء في هذا الصدد يندرج بامتياز ضمن مفهوم الأمن القومي، ما يبث في نفوسنا مزيداً من الاطمئنان على مجريات الأمور في هذه البقعة الغالية من ارض الوطن.
الشأن الرياضى
ولم يغب الجانب الرياضى عن اهتمامات “القبة البرلمانية”، حيث تقدم كل من مجلسي النواب والشيوخ بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ 12 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نادى الترجي التونسي في المباراة النهائية.
وخصّ رئيس النواب بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز للاعبين أثناء المباراة والإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية، واعرب عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الالعاب والبطولات.
ووصف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ،رئيس مجلس الشيوخ، الفوز بالبطولة بأنه يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين، مشيداً بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة وهو ما توج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنياً للنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية وللرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.
