أُصيب الفقه الإسلامي بطعنات شديدة منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر إلى يومنا هذا. مما تسبب فى وصفهِ تارةً بالجمود والرجعية وتارةً أخرى بمعاداة الحداثة وعدم مسايرة الزمان وحصره فى نطاق ضيق . ومما زاد وأنهك ظهور الجماعات الإرهابية المستترة خلف الدين البرئ منهم وتجرؤهم على الفتوى وضوابطها، أضف الى ذلك خطابات أُناس غير مؤهلين علميًا وفكرياً للخوض فى الاجتهاد الفقهي الإسلامى ،نزل التشريع الإسلامي ليحفظ للإنسان نفسه وماله وعرضه ودينه ويحيا حياةً مستقرة. تناولت دراستى بدبلوم الشريعة الإسلامية فى مرحلة الدراسات العليا دراسة ثلاثة مؤلفات لا يدلوا إلا على نضوج الفقه الإسلامي وحيويته ومسايرتهِ للزمان وللمكان أولهما: بنوك النطف والأجنة الذى عالجَ قضايا كل من بنوك النطف المنتشرة فى غالبية دول العالم وتأجير الأرحام وقضية الإجهاض وقدم الأحكام الفقهية التى تعالج هذه القضايا الحديثة. وثانيهما: الأحكام الفقهية للتعامل فى البيانات الإلكترونية وقدم هذا المؤلف طرق نقل الملكية للبيانات الإلكترونية وحق الإنتفاع بها وكيفية إستغلالها فى الفقة الإسلامى الذى قدمها بمنتهى المرونة والتيسير.
ثالثهما: جرائم الحاسب الآلي فى الفقه الإسلامي. الذى يعالج جميع الجرائم المنتشرة على جميع الأجهزة الإلكترونية والغش والخداع المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى وسرقة الحسابات البنكية ووضح كيفية التعامل معها فى الفقه الإسلامي.
توصل الفقه الإسلامي لمعالجة هذه القضايا الحديثة والشائكة قبل أن تتصدى لها القوانين الوضعية بما يتناسب معها ويضع لها حدًا. فكيف تصفون الفقه الإسلامي وهو القلب النابض للأمة الإسلامية بالجمود والرجعية وأنه لا يناسب الزمان والمكان. التجديد فريضة إسلامية لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) وتجديد الدين هنا بمعنى مسايرتهِ للزمان والمكان بما يتناسب مع الفطرة والقيم والمبادئ الإنسانية وبما ينفع الناس ويدرأ عنهما الضرر دون المساس بالثوابت والأركان. وأبسط دليل على ذلك المؤلفات السابق تقديمها وهى نقطة فى بحر الفقه الإسلامي.
باحث بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس
