كتبت- خلود حسن:
نظم منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، ندوة حول مناقشة قضايا زواج القاصرات، في إطار احتفالية المرأة المصرية في 100 عام المرأة المصرية أصل الحكاية، بحضور سناء السعيد، د. رانيا يحيى، عضوا المجلس.
استعرض د. نبيل صمويل- عضو المجلس ومقرر منتدى المنظمات غير الحكومية- كفاح المرأة المصرية من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والمشاركة في صنع مصير أمتنا منذ أن خرجت في 1919 منادية بحرية واستقلال الوطن وحتى الآن، مؤكدا ان ثورة 1919 كانت الشرارة لدخول المرأة المصرية الحياة السياسية وحصولها على حق الانتخاب والترشيح بالبرلمان بدستور 1956 مرورا بتخصيص 8% من البرلمان عام 1979 وصولا إلى برلمان 2015 حيث حصلت على نسبة 15 % من المقاعد البرلمانية.
وأكد د. نبيل، ان المجلس القومي للمرأة له دور ريادي منذ نشأته في تمكين المرأة سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا واجتماعيا، وان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 خير شاهد على ذلك, محذرا من خطورة زواج القاصرات، واصفا إياه بالوباء الاجتماعي، مشيدا بجهود المجلس في التصدي لتلك الظاهرة من خلال حملات طرق الابواب والندوات التوعوية.
وأوضحت د. عزة كامل- رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الاتصال من اجل التنمية- ان المنتدى يعمل على تمكين المرأة من برامج تعليمية وصحية والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكوين شراكات مع منظمات المجتمع المدني، مضيفة ان حملة “مش قبل 18” بدأت بجهود تطوعية بمشاركة اكثر من 35 مؤسسة وتعمل على القضاء على ظاهرة زواج القاصرات.
وقالت د. جاسنت ابراهيم ريحان- الرئيس التنفيذي للبرامج هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت-: نستطيع الوصول إلى نتيجة مهمة لحل قضية زواج القاصرات من خلال عرض الأفكار المختلفة والاطلاع على الخبرات المتنوعة، مضيفة ان تمكين السيدات يجعل تأثيرنا أكبر على المجتمع في تغير الأفكار السلبية.
وأشارت ايريدى بوفاردى- مدير برنامج وفد الاتحاد الأوربي فى مصر- إلى ان الاتحاد الأوروبي أطلق برامج توعوية للحد من تلك الظواهر ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال تمكين الفتيات.
مناهضة العنف
وخلال الجلسة الثانية بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة، اكدت د. نجلاء العادلي- مدير عام التعاون الدولي بالمجلس- ان المجلس يعمل على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة منذ نشأته، وان المجلس يعمل على مناقشة القوانين للحد من تلك الظواهر التي تضر بالمرأة والمجتمع، كما أوضحت ان المجلس يعمل على أرض الواقع عن طريق فروع المجلس والوصول إلى السيدات في بيوتهن من خلال حملات طرق الابواب التي تعمل على توعية السيدات بالأضرار الناتجة عن بعض الظواهر السلبية ومنها زواج القاصرات وختان الإناث، موضحة ان خطة عمل المجلس تعتمد على المحاور الاربعة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتم تنفيذها على مستوى الوزارات، وان المجلس يقدم المشورات القانونية من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس عن طريق استقبال الشاكيات او من خلال الخط المختصر 15115، والمجلس أنشأ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.
ووصفت اميرة حسين- المنسق الإقليمي لقضايا العنف على النوع الاجتماعي هيئة كير- زواج القاصرات بأنه نوع من أنواع العنف ضد المرأة وحصر دور الفتاة في الدور الانجابي، مضيفة ان هناك تراجعا في تزويج الأطفال ولكن ليس بالشكل الكبير.
وان التعامل مع الأعراف الاجتماعية تسير بشكل تقليدي، مؤكدة ان تغيير الوعى المجتمعي يجب أن يكون من خلال تحليل آراء المجتمع وقياس مدى تأثير ذلك عليه.
جنائية وتأديبية
وأشار د. محمدو جمال عيسي- عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس- الى العقوبة الجنائية والتأديبية للموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين، مضيفا انه كانت هناك بعض المحاولات بتخفيض سن الزواج إلى 16 عاما ولكن هذا ما فصلت فيه المحكمة الدستورية عام 2017 بالتصديق على ان سن الزواج هو 18, مؤكدا ان اللجنة التشريعية اعدت مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر ووضع عقوبة علي كل من يشارك في هذه الجريمة، وتم ارسال المشروع الي مجلس الوزراء ووزارة العدل.
مناهضة العنف
واشارت العميد منال عاطف- مديرة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية- إلى برتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة للتعاون في مجال مناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة، موضحة ان كل قضية اجتماعية لابد أن يكون لها انعكاس أمنى وان وزارة الداخلية تعمل على الحد من جميع ظواهر التعدي على الفتيات وجميع مظاهر العنف الممارس ضدها، وان وزارة الداخلية وفرت في كل المحافظات وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الامن التابعة للمحافظة او من خلال التوجه إلى القسم والتحدث مع الضابط المتخصص بحقوق الإنسان وذلك عند تعرض المرأة إلى أي شكل من أشكال العنف.
