قرارات برلمانية حاسمة لمنع تكرار مأساة “الحج غير النظامى”

كتب مصطفى ياسين

طالبت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بمحاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.

وشددت على ضرورة قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار ومنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.

وناشدت بحوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.

ودعت لتنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية. وقيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

وشددت على ضرورة وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.

كما طالب عدد من النواب بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي مما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظراً لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبوا هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفين.

من جانبه أكد د. أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين عدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيراً أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.

اجتماع اللجنة

وكانت لجنة السياحة والطيران المدني قد عقدت اجتماعاً برئاسة النائبة نورا على (رئيس اللجنة)، وحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك لمناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريون هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.

وطالبت النائبة نورا علي، وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.

قواعد الحماية

وأعرب د. عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) عن تعازيه لأسر الحجاج المتوفين، مطالباً وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث ووضع قواعد تحمي المواطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على توجيهاته للحكومة بسرعة تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة وإدارة هذا الأمر، مطالباً وزير السياحة بتوضيح ما تم اتخاذه قبل شركات السياحة المخالفة، مطالباً بإلزام شركات السياحة المخالفة بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.