مجلس النواب شريك في بناء الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة
المساس بالأزهر والثوابت الدينية خط أحمر لدي الدولة ومجلس النواب
أقررنا 500 مشروع قانون جديد يخدم كافة القطاعات حتي المسجونين
عودة مجلس الشوري سيفتح المجال لتوسيع دائرة التمثيل الشعبي للمصريين
أجري الحوار: محمد الأبنودي
إيهاب نافع
تصوير: سعيد شحات
دعا السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، ووكيل أول مجلس النواب، إلي حتمية وضرورة إحياة منظومة القيم الأخلاقية التي يمكن من خلالها مكافحة الفساد والإرهاب وتحقيق إصلاح جذري شامل في المجتمع المصري، لأن مجتمع بلا أخلاق مجتمع معرض للانهيار في أي لحظة مهما تقدم اقتصاديا واحتماعيا.. نافيا ما أشيع وقت مناقشة التعديلات الدستورية من محاولات للمساس بشيخ الأزهر الشريف وهو الأمر الذي نفاه المجلس علي لسان رئيسه ووكيليه في حينه، وأنه يمارس دورا مساندا للمؤسسة الدينية خلال وجوده في مجلس النواب المصري.
وأشار في حواره الشامل لعقيدتي في مكتبه بمجلس النواب إلي أن الدولة المصرية بمؤسساتها التشريعية والدينية والتنفيذية قطعت شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة بمفهومها الشامل، وأن ذلك تم في تناغم وإيمان شديدين فالإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والنهوض بمعدلات التنمية وإعادة بناء وهيكلة علاقاتنا بدول العالم المختلفة والعودة إلي الجذور الإفريقية ودوائر الأمن القومي المختلفة تمت بقرارات سياسية تساندها أجندة تشريعية ودستورية غير مسبوقة.
وكشف الشريف في حواره لعقيدتي عن أن عمله البرلماني الطويل علي مدي نحو 30 عاما جعله يشهد بأن البرلمان الحالي قدم إنجازات غير مسبوقة تساند تلك المرحلة المهمة والمصيرية من عمر الوطن، ومؤكدا علي أن البرلمان يشهد حالة من الديمقراطية الفريدة التي تعتمد علي وجود أغلبية ووجود ممثلين للأحزاب وممثلين للمعارضة، وأن مناقشات طلب التعديلات الدستورية خير شاهد علي ذلك حيث قالت المعارضة كل ما يعن لها دونما إعتراض من أحد ولا تضييق عليها.
قضايا عديدة ناقشناها مع الشريف في حوار مطول تحمله لكم هذه السطور.
بداية هل أنت راض عن أداء مجلس النواب؟
أنا ومن خلال أكثر من 30 عاما عضوية في البرلمانات المصرية المتعاقبة راض تماما عن أداء مجلس النواب، بل أراه إستطاع خلال المرحلة الحرجة من تاريخ مصر أن يسهم بكل قوة في إعادة بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة بمعناها الشامل، كما تبني أجندة إصلاح تشريعي غير مسبوقة، فضلا عن لعب دور في غاية الأهمية في مساندة مشروع الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة، إلي جانب إدارة كثير من الملفات شديدة الأهمية للدولة المصرية بتمكن واقتدار.
دور المعارضة
لكن البعض يري في المجلس أنه يرعي رأيا واحدا يخدم وجهة نظر الأغلبية دونما وجود مؤثر للمعارضة؟
بالعكس قوة البرلمان الحقيقية، وأي برلمان في العالم تنبع من وجود أغلبية ومعارضة، ولعل مشهد مناقشة طلب إجراء التعديلات الدستورية والذي جري فيه من إبداء كل نائب لرأيه كما يشاء دون اعتراض لخير دليل علي أنه رغم قوة الأغلبية إلا أنه كذلك هناك معارضة حقيقية وتلعب دورا مقدراً ويحترم، ورغم الاشتباكات في النقاشات داخل المجلس إلا أن جميع النواب باختلاف إنتماءاتهم الحزبية والسياسية يجتمعون هنا في مكتبي أو في مكتب الدكتور علي عبدالعال، وذلك في نقاش حول مختلف الأمور باحترام وود شديدين، وهنا دوما يحكمني القول المأثور للإمام الشافعي، الذي اعتبره دوما حاكما لرؤيتي للرأي الآخر، حين يقول: «رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» فلا استهانة ولا تقليل من رأي أحد وقبة البرلمان يجب أن تظلل علي حالة من التنوع الفكري والسياسي والثقافي لأنه في النهاية يمثل إنعكاسا لكل ألوان الطيف في المجتمع.
طلب التعديلات الدستورية تضمن رؤية لعودة مجلس الشوري تحت مسمي «مجلس الشيوخ».. فهل بالفعل مصر في حاجة لذلك؟
بكل تأكيد طلب التعديلات الدستورية مثل نقلة تاريخية وخطوة مهمة ضمن الإطار العام لمنظومة الإصلاح الدستوري والتشريعي والقانوني بشكل عام ولعل من بين ما تضمن عودة مجلس الشوري وتغيير مسماه ليصبح مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي رأينا تقديرا لطرحه، خاصة أن مصر تعدادها قارب الـ 100 مليون يصعب تمثيلهم بشكل كامل وحقيقي في غرفة برلمانية واحدة، خاصة وأن النائب إلي جانب دوره التشريعي والرقابي مازال يقوم بكثير من الخدمات التي تنمي مجتمعه وتساعد أبناء الوطن علي أخذ حقوقهم وفقا للقانون، خاصة وأن تلك الثقافة الموروثة يجب أن تتغير، وبالتالي تأتي أهمية مجلس الشيوخ المقترح، لأسباب من بينها ما سبق طرحه إلي جانب دوره التشريعي المهم الذي افتقدناه في مناقشة كثير من القوانين وأجندة الإصلاح التشريعي الكبيرة علي مدار السنوات الماضية، والتي ستنعكس بالتأكيد علي الوطن بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.
شيخ الأزهر
شهدت فترة إجراء التعديلات الدستورية إشاعات قوية حول المساس بشيخ الأزهر ثم تم نفي ذلك؟
لم يكن مطروحا من الأصل أي مساس بمقام شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، ولذلك بمجرد سماع المجلس بالإشاعة كانت تصريحات الدكتور علي عبدالعال من المنصة في الجلسة العامة، وكذلك الزميل الوكيل سليمان وهدان من خلال تصريحات تليفزيونية نفت ما أشيع وأكدت علي التقدير الكامل لفضيلة الإمام الأكبر، وربما ما حدث مع فضيلة الإمام كان جزءا من كمية شائعات لا محدودة استهلكت جهدا لا محدودا ليتفهم الرأي العام الحقائق حوله، خاصة وان أعداء الوطن في الخارج سوقوا ضد الدولة كمية كبيرة من الشائعات بشكل غريب.
أعداء الوطن
لكن أعداء مصر بالخارج من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم بماذا ترد عليهم؟
أقول لأعداء مصر إننا مازلنا في حالة بناء للدولة المصرية الديمقراطية الحديثة وأكثر دول العالم تقدما أجرت تعديلات دستورية عديدة حتي شهدت حالة استقرار، ومن بين تلك الدول ماليزيا واندونيسيا وألمانيا وفرنسا،وتجارب تلك الدول كان في بعضها يتم إجراء تعديلات دستورية كل عامين في بعض الأحيان خاصة بعد المراحل التاريخية التي شهدت تحولات سياسية أو ثورات تحتاج وقتا ليحدث استقرار دستوري وسياسي، وربما أجدني مضطرا هنا لتقديم مثال آخر بتركيا التي يحتمون بها وأتساءل: هل التعديلات الدستورية حلال لأردوغان وتركيا حرام علينا، ألم يجر سلطانهم المزعوم تعديلات دستورية كلما طلب هواه تارة لتكريس السلطات بيده رئيسا للحكومة ، وتارة لتكريس السلطات بيده رئيسا للبلاد، وكأنه هو الإمبراطور وليس رئيسا منتخبا، ثم يأتون ليحدثونا عن تجربتنا في مصر التي تحارب الإرهاب الأسود لخمس سنوات متتالية، وتبني وتعمر وتصنع نقلة تاريخية وتعدل بوصلتها من دولة خارجة من ثورتين وتشهد أزمات اقتصادية إلي دولة عائدة بقوة لعمقها الإفريقي وجذورها العربية ومكانتها الدولية، وتعدل من تشريعاتها بما يتواكب مع كل ذلك، فضلا عن فيض الفتوحات الربانية من خلال اكتشافات حقول غاز شرق المتوسط الذي حولنا من دولة مستوردة للغاز ولديها أزمة طاقة وأزمة كهرباء إلي دولة مصدرة للغاز ومركز دولي لتداول الطاقة ومصدرة كذلك للكهرباء في إنجاز كبير يحترم فضلا عن إنجاز شبكة طرق أذهلت العالم وجعلت خبراء صندوق النقد يضعون علامات إيجابية لمصر كمنطقة تملك بنية تحتية جاذبة للاستثمار وقادرة علي تحمل التوسعات والنمو المقبل، وهذه شهادة خبراء صندوق النقد لنا خلال زيارتنا الأخيرة لواشنطن.
القوة الناعمة
لكن لو عدنا مرة أخري للأزهر .. ومن خلال زياراتكم الخارجية كيف تلمسون دوره كقوة ناعمة لها تأثير دولي؟
بكل تأكيد في كل دول العالم التي التقينا قادتها من الصين شرقا إلي أمريكا غربا نجد تقديرًا كبيرًا لعمقين مهمين في مصر الأمر الأول البعد الحضاري والتاريخي وكوننا واحدة من أقدم الحضارات في العالم، والأمر الثاني امتلاك مصر لأقوي واهم قلعة دينية سنية في العالم ممثلة في الأزهر الذي يملك قوة روحية كبيرة وواسعة التأثير، ولذلك ربما لا تخلو جلسة حوار ونقاش مع دول شرق آسيا من نقاش حول الأزهر إما بطلب لزيادة مبعوثيهم أو زيادة الرعاية المقدمة لهم أو دعوة لعودة بعثات الأزهر في تلك الدول أو زيادة عدد أفراد بعثات موجودة وكل ذلك أمر يشعرنا دوما بالفخر بالأزهر ودوره العالمي الذي يقدره الجميع ويكن له كل الإجلال والاحترام.
نقابة الأشراف
علي ذكر الأزهر كيف توازنون بين دوركم كنقيب للسادة الأشراف، وكوكيل أول لمجلس النواب؟
بالتأكيد نوازن بين دورنا في قيادة نقابة السادة الأشراف ودورنا في عمل مجلس النواب وأخصص أياما معينة لأعمال النقابة وهي تجري بشكل يومي كما هو معتاد وأوازن بين وجودي هنا في البرلمان وكذلك في النقابة من حيث جلسات العمل ومتابعة المهام، بل إن كلا المهمتين تدعم بعضها بعضا حيث ان الأمرين يتعلقان بمهمة قيادة شعبية ذات ثقل وتأثير ومهام تخدم وطننا مصر من زاوية الأشراف تارة ومن زاوية المجلس تارة أخري.
وكيف وظفتم دوركم القيادي في البرلمان لخدمة المؤسسة الدينية؟
دون أدني شك نحن علي تواصل دائم مع كافة قيادات المؤسسة ونعمل بالتعاون معها لتقديم كافة التشريعات التي تخدم المؤسسة الدينية سواء من جهة تنظيم الفتوي أو ضمانة إقامة الشعائر الدينية أو إدارة الأوقاف الدينية أو دعم دور الأزهر الشريف داخليا وخارجيا أو توظيف القوي الناعمة لمصر في الداخل والخارج أو دعم تحركات فضيلة الإمام الأكبر في تجديد الخطاب الديني والفكري أو التصدي لأية مشروعات بقوانين تستهدف الأزهر أو الأوقاف أو تمس أخلاق وثوابت المجتمع المصري أو ينال من قيمنا الراسخة وثوابتنا علي مر التاريخ.
شهادات الأنساب
البعض استغل انشغالكم بمجلس النواب ليمارس دورا مشبوها فيه إفتئات علي دور نقابة السادة الأشراف من حيث إصدار شهادات نسب وإلي غير ذلك من أمور؟
نقابة الأشراف تنتبه دائما لمثل تلك التحركات وتدافع عن مكانتها الدينية والروحية والتي تنطلق من كونها أهم وأعرق نقابة لآل البيت، رضوان الله علي جدهم وعليهم أجمعين، في العالم وهي تعد أقوي مؤسسة لآل البيت لما تتمتع به من مكانة روحية ورسمية لدي الدولة والحكومة والشعب المصري، من حيث صدور قرار جمهوري بتعيين واختيار، نقيب السادة الأشراف، بعد توافق المجلس الأعلي للنقابة، وكذلك الأمر تعد هي المظلة الأقوي علميا وكمرجعية تاريخية لأنساب آل البيت وفق نسق علمي مرتب وواضح وبما تمتلكه من مشجرات للأنساب تمثل أحد أهم أسس إثبات النسب الشريف، ومن ثم فهي ترصد وتتبع أي محاولات داخل مصر أو خارجها وترد عليها في الوقت المناسب باللغة التي تستحقها، ومن ثم نصدر بيانات رسمية للإعلام لتوضيح الحقائق ولتنبيه الغافلين، فضلا عن اللجوء للقضاء حال التطاول بشكل يمس النقابة فضلا عن السلاح الأقوي وهو التواصل الفعال مع رموز ورؤوس كافة عائلات الأشراف في مصر وخارجها.
الإرهاب الأسود
مازالت موجات الإرهاب الأسود تسعي للنيل من أمن مصر واستقرارها فبما تعلق علي ذلك؟
إن المحاولات الفاشلة للجماعات الإرهابية خلال الأيام الماضية، وتتصدي لها القوات المسلحة ورجال الشرطة، يمثل دليلا قويا علي نجاح الدولة في التصدي لبراثن الإرهاب، مشيرا إلي أن المحاولات التي سعت لها الجماعات المتطرفة تؤكد أنها تنهار وتواجه بحسم وشدة من قبل الدولة، وهناك إرادة سياسية قوية عازمة علي اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، موضحا أن القوات المسلحة الباسلة تقدم تضحيات وبطولات رائعة من أجل حفظ الأمن والأمان داخل الدولة.
إن فشل الجماعات المتطرفة في العمليات الأخيرة بالجيزة وبسيناء، والعمل الجبان الذي حدث في الدرب الأحمر لتدلل جميعها علي أن الإرهاب الغاشم يحتضر، و أن مصر تسير بخطي ثابتة داخليا ودوليا وتحقيق النجاحات تمثلت في رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي يستوجب علينا جميعا ضرورة الوقوف بقلب رجل واحد واصطفاف كافة قوي الدولة والشعب خلف القيادة السياسية لمواجهة هذه الجماعات الظلامية، لأن تلك الجماعات بدأت تنهار وتلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل الضربات الاستباقية الناجحة للقوات المسلحة والشرطة التي جففت منابعها.
العلاقات العربية
شاركتم أكثر من مرة في زيارات لدول عربية وكذلك في جلسات رسمية للبرلمان العربي.. فكيف ترون دوركم كبرلمان مصر في تقوية العلاقات العربية ــ العربية؟
نحن نبذل الكثير من الجهود الدؤوبة لتحقيق التكامل والتنسيق بين الدول العربية والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة في مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب وداعميه وحماية الدولة الوطنية العربية وتحقيق التنمية المستدامة كما نقوم بدور بالغ الأهمية في دعم أواصر الصلات بين البلدان العربية وبعضها بعضا، وأننا جميعا نعاني معاناة واحدة وفي مثال واضح علي ذلك نجد أنه مما لا شك فيه أن خطر الإرهاب وانتشار التيارات العنيفة المتطرفة يمثل أحد أهم التحديات المصيرية التي تواجه الأمة، خاصة بعد أن استغلت هذه التيارات فراغ القوة في بعض الدول التي مازالت تعاني صراعات وانقسامات داخلية، فأقامت قواعد لها وبسطت سيطرتها علي مساحات كبيرة من الأراضي معتقدةً واهمةً أن الأمور قد دانت لها، وأن الغلبة أصبحت من نصيبها، فصارت شوكة في ظهر العرب، وثغرة من ثغرات الأمن القومي العربي. وهو ما يجعلنا نعيد التأكيد علي الحاجة الماسة إلي تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ووضعها موضع التنفيذ هي وكل الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة التي تضمن تجفيف منابع الإرهاب، ومصادر تمويله، وتتبع مرتكبي الجرائم الإرهابية ومعاقبتهم العقاب الرادع علي ما يقترفون بحق الشعوب العربية من جرائم وآثام» .. وأنا شخصيا أدعو دوما إلي التأكيد علي الحاجة إلي البناء علي القواسم المشتركة بين دولنا العربية الشقيقة بشأن هذه القضية المصيرية، وأن نوحد جهودنا في مواجهة هذا السرطان المدمر الذي يهدد حاضر الشعوب العربية ومستقبلها.
مصر وأذربيجان
استقبلتم مؤخرا شيخ الإسلام الأذربيجاني في حضور قيادات المؤسسة الدينية .. فما سر هذه العلاقات القوية بينكما؟
فضيلة شيخ الإسلام بدولة أذربيجان (الله شكر باشازاده) تربطنا به علاقات قوية منذ زمن بعيد وحين زار مصر علي رأس وفد رفيع المستوي ضم ثلاثة من أعضاء البرلمان الأذربيجاني وجدت في ذلك فرصة قوية لزيادة عمق ومتانة وتاريخية العلاقات بين مصر وأذربيجان وعن حبهم وتقديرهم، ولذلك قوبلت هذه الحفاوة بتقدير كبير من قبل شيخ الإسلام الأذربيجاني (الله شكر باشازاده) الذي أكد في معرض حديثه عن المحبه والمودة التي لمسها من جميع المصريين ومن قابلهم من المسئولين ، وأشار إلي نجاح بلاده في تحقيق الوحده بين المذاهب الدينية المختلفة في أذربيجان حتي صلي المسلم السني والشيعي خلف إمام واحد.
وأكد شيخ الإسلام الأذربيجاني في نهاية حديثه بأنه سينقل ما لمسه من حب الشعب المصري وقادته تجاه الشعب الأذربيجاني ورئيسه (إلهام علييف) ، مختتماً بأن الله تعالي إذا أحب شعباً أرسل إليه زعيماً حكيماً ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي نعمة من الله علي مصر والعالم الإسلامي.
أطلقتم مبادرة «الرحمة والتسامح والأخلاق» .. فما أهدافها؟
مبادرة «الرحمة والتسامح والأخلاق» هي مبادرة علي مستوي العالم انطلقت من بيت السادة الأشراف بالقاهرة موجهة الدعوة لكل قيادات التسامح في العالم للانضمام إلي هذه المبادرة تحقيقاً لرسالة الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم، وهي تستهدف في الأساس الإرتقاء بمنظومة القيم والأخلاق في المجتمعات المسلمة ودولنا العربية كافة، فالأخلاق هي ميزان المجتمع وضابطه الأساسي وبها يمكن تقويمه وعلاجه، وإذا صلحت الأخلاق صلح المجتمع كله سياسة واقتصاد واجتماع وأمن، بل إن مكافحة الإرهاب تستوجب إحياء منظومة القيم الأخلاقية، فبالأخلاق نصلح الدنيا والدين ونقوم ما أعوج في مجتمعاتنا من فساد.
فالإنسان قد يكون مصليا عابدا لكن مع فساد أخلاقه وغياب منظومته القيمية قد يرتكب جرائم في حق نفسه وفي حق مجتمعه.
كشف حساب
لو عدنا بكم للوراء قليلا وطلبنا بإسم المصريين كشف حساب لمجلس النواب خلال العام المنقضي؟
المجلس ناقش خلال عام 2018، نحو 500 طلب إحاطة و600 بيان عاجل، مشيرا إلي أنه علي صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقدأقر المجلس اتفاقية دولية رأي المجلس أن عائدها سوف يكون إيجابيا، ويخدم برامج التنمية في البلاد خلال 2018.
وأن أهم القوانين في دور الانعقاد الرابع هي: «قانون الإدارة المحلية – قانون الإجراءات الجنائية – قانون التصالح في البناء المخالف – قانون البناء الموحد – قانون الأحوال الشخصية (الأسرة)- قانون الإيجار القديم – قانون المرور والمحال التجارية»، وان أهم القوانين التي أسعدت قلوب المصريين تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث إنه رغم أن التعديل علي المشروع بسيط، فإنه يتفق تماما مع فلسفة التشريع في أن السجون هدفها الإصلاح والتعديل سمح لجهة الإدارة رئيس الجمهورية بالإفراج عن السجين بعد قضاء نصف المدة وفقا لشروط محددة.
ومجلس النواب أقر العديد من القوانين المهمة بمختلف القطاعات واستهدفت تعزيز قدرات مصر في كل المجالات، منها مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بآليات عملية تضمن استمرار تطبيقه، إلي جانب مشروع قانون آخر يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تم إقرار مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلي أن هذا المشروع يعكس وجود إرادة حقيقية لمواجهة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أهم المشاريع و القوانين التي أقرها مجلس النواب، استهدفت النهوض بمختلف القطاعات التي تتعلق بتوفير الرعاية الصحية ودعم الحقوق العمالية والشبابية ومكافحة الفساد، وتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النووية وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر.
ومن أهم القوانين التي تمت مناقشتها في دور الانعقاد الثالث، بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع آخر بشأن قانون الإجراءات الجنائية مشروع يخص الإدارة المحلية والمجلس كان حريصا علي إنجاز قانون تنظيم الصحافة والإعلام كونه سينظم المهنة كما يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية العمود الفقري لمنظومة العدالة ويضم ما يقارب 600 مادة.
