كتب مصطفى ياسين
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، اليوم، بروتوكول تعاون قضائي مشترك، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
مثل المحكمة الدستورية العليا رئيسها المستشار بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد امين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.
تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.
وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة.
