بقلم: أحمد تركي
خبير الشؤون العربية
في الوقت الذي تمثل فيه السواحل البحرية لسلطنة عُمان، أهمية استراتيجية كبيرة حيث سواحلها الممتدة على طول 3175 كم، إلا أن مراقبة مياهها الإقليمية بفعالية، يلقي عليها تبعات كبيرة أيضاً، خاصة القيود المتعلقة بموجب القانون الدولي بشأن مراقبة حركة المرور عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة، التي تمتد من حدود مياهها الإقليمية حتى 200 ميل بحري من الساحل.
إذ تنطلق الرؤية العُمانية لتحسين وتعزيز أمنها البحري الساحلي، من خلال الشراكات البحرية وتحسين الروابط التجارية وتعزيز أمن الملاحة فيها باعتبارها قضايا محورية في الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية للدول المطلة على المحيط الهندي، وهو ما أكد عليه مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان. وإذا كان المؤتمر قد تمحور حول شعار “رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية”؛ فإن ذلك يؤكد على الدور المركزي للمحيط الهندي كجسر للتواصل والتبادل الاقتصادي، وليس مجرد مساحة مائية تفصل الدول عن بعضها البعض.
ولا شك أن استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر تعكس إدراكها العميق لأهمية الدور الذي يؤديه المحيط الهندي في الاقتصاد العالمي، حيث تمر خلاله أكثر من 70% من التجارة العالمية، ما يجعله مساحة حيوية تحتاج إلى آليات تعاون مستدامة لتعزيز الاستقرار وضمان استمرار التدفق التجاري بحرية وسلاسة، كما أن النهج العُماني في معالجة القضايا البحرية قائم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بعيدا عن النزاعات والتدخلات الأحادية.
ورغم الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي والدول المطلة عليه وفي القلب منها طبعاً سلطنة عُمان، فإنه يواجه تحديات جسيمة، من بينها القرصنة، والإرهاب البحري، والتغيرات المناخية، والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب الصيد الجائر والاتجار بالبشر، ولا يمكن حل هذه القضايا بجهود فردية، بل ووفقاً للرؤية العُمانية، فإن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا، وهو ما شدد عليه المؤتمر؛ لذلك فإن التبني العالمي للرؤية العُمانية القائمة على الشراكة والثقة المتبادلة من شأنه أن يعزز الأمن البحري، ويحد من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
مجلس الأمن الوطني … أدوار جسورة
واقع الحال، تعرضت السواحل والمياه العُمانية لهجمات القراصنة المتمركزين في الصومال ،الأمر الذي دفع عُمان إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية أمنها الساحلي. ونظرًا لتعدد جوانب هذه القضية، يقود مجلس الأمن الوطني العُماني تلك الجهود، حيث يتم تمثيل جميع الأطراف المعنية.
إذ يندرج أمن السواحل والأمن البحري تحت الأولوية القصوى لمجلس الأمن الوطني في عُمان وهو الأمنُ الداخلي.
وتتوزع مسؤولية مراقبة السواحل العُمانية بين القوات البحرية، المسؤولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وشرطة خفر السواحل التابعة لشرطة عُمان السلطانية، المسؤولة عن المياه الإقليمية.
ركزت جهود مجلس الأمن الوطني على تحسين معدل عمليات الاعتراض التي تقوم بها قوات خفر السواحل العُمانية من خلال تعزيز فعالية مركز الأمن البحري في مسقط، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى جمع كافة مصادر المعلومات لتكوين صورة بحرية حية تغطي المناطق الساحلية العُمانية.
تشمل هذه المصادر عمليات الرصد التي تقوم بها طائرات الدوريات البحرية العُمانية الأربعة من طراز CASA C295، والتي تعمل من القاعدة الجوية العمانية في مدينة المصنعة، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من البحرية العمانية وخفر السواحل.
يجمع مركز الأمن البحري أيضًا البيانات من الحلفاء والقوات البحرية المشتركة، ومن نظام التعريف الآلي (AIS) مفتوح المصدر- ومن المفترض أن تستخدم جميع السفن التجارية الأقمار الصناعية للإبلاغ عن هويتها وموقعها واتجاه سيرها، ويسعى المركز إلى تحسين قدرته على التواصل مع السفن التجارية التي تعبر المياه العُمانية. وتعمل شرطة خفر السواحل العُمانية على اقتناء زوارق إضافية لتسريع عمليات الاستجابة عبر الخط الساحلي الطويل جداً الذي يتم حمايته.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين فعالية الأمن الساحلي والأمن البحري، لا تزال هناك بعض التحديات. فلا يزال الكشف عن الزوارق الصغيرة في البحر يشكل مشكلة، وكذلك التحدي الدائم الذي تواجهه البحرية وخفر السواحل في تمييز الفاعلين السيئين ضمن كتلة من حركة المرور البحرية المجهولة والبريئة. ورغم أن كلاً من خليج عُمان وبحر العرب يُعَدّان من الممرات الملاحية المكتظة، إلا أن عُمان تسعى جاهدة لتطوير قدرتها على التمييز بين الصديق والعدو.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على الدور الأساسي لاتفاقية قانون البحار، التي وفرت إطارا قانونيا لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية للدول المطلة على المحيط الهندي. لكن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يتطلب توافقا سياسيا وإرادة جماعية لترسيخ آليات الحوكمة البحرية.
ولا بد من الإشارة إلى أن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية والأمن الساحلي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المطلة على المحيط الهندي. وهنا، تبرز أهمية ما يُعرف بـ”الاقتصاد الأزرق”، الذي يهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام دون الإضرار بالنظم البيئية، ويمكن للدول المطلة على المحيط الهندي وعبر تبنيها لتقنيات حديثة في إدارة الموانئ والنقل البحري تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد البحرية وتحقيق تكامل لوجستي مستدام.
فقد كان واضحا تأكيد سلطنة عُمان خلال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي على رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، عبر تعزيز بنيتها الأساسية، وتبني مفهوم “الموانئ الخضراء”، والاستثمار في الحلول التكنولوجية الذكية، مما يجعلها نموذجا يُحتذى في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي.
وسلطنة عُمان تؤكد دائمًا على التزامها بتعزيز العلاقات مع دول المنطقة وتعزيز نظام بيئي اقتصادي إقليمي يعزز الرخاء للجميع، باعتبارها بوابة استراتيجية بين الشرق والغرب وكانت دائمًا مركزًا للتجارة، من الأسواق الصاخبة قبل 5 آلاف عام إلى المناطق الحرة الحديثة والموانئ ذات المستوى العالمي.
وأكدت عُمان أهمية إدراك الموجة المتنامية من العولمة والتي تؤثر على السياسات الحمائية، وانقطاعات سلسلة التوريد، والتفتت الاقتصادي بشكل غير متناسب على الاقتصادات النامية، ومن هنا دعت عُمان إلى ضرورة إيجاد طريق جديد يعطي الأولوية للتعاون الإقليمي والتكامل التجاري بين بلدان الجنوب من خلال تأسيس اتحاد تجاري أكثر تنظيمًا بين بلدان الجنوب وهو ما يستفيد من نقاط القوة الجماعية، ويسهل التجارة داخل المنطقة،.
كما أكدت رؤية عُمان أن التحالف من شأنه الإسهام في زيادة تدفقات التجارة بين الاقتصادات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الجماعي في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
إجمالاً نود التأكيد على: أولاً، أهمية الاعتماد الدولي للرؤية العُمانية في التعاون المشترك بين الدول لضمان أمن وحرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية والدولية وحماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق وتحديات التغير المناخي وأهمية تطوير الاتفاقيات الدولية الجديدة لتنظيم الملاحة.
ثانياً: أهمية الأمن المبتكر للموانئ، وهو ما يعني أهمية التكنولوجيا والابتكار في أمن الموانئ والتعاون الدولي والإقليمي في وضع معايير لتعزيز الأمن البحري.
ثالثاً: أهمية الإدارة الرشيدة للفرص والتحديات للموارد البحرية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والحلول المستقبلية، خاصة أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على الدول المطلة على المحيط الهندي إعادة النظر في سياساتها البحرية، بحيث تتحول المنافسة إلى تكامل وشراكة حقيقية.
رابعاً: أهمية تعزيز المصالح المشتركة لكافة الدول المطلة على المحيط الهندي والروابط التي تجمعها لتعزيز النمو والازدهار لكافة الدول وتخطي الأزمات والتنافس الجيوسياسي والتغير المناخي التي لها تأثيرات على الجميع وتعزيز وحماية الاقتصاد العالمي الحر وضمان الأمن الاقتصادي عبر تطوير التكنولوجيا المتقدمة واحترام الاتفاقيات الدولية وتطويرها وتعزيز العمل الأمني البحري.
خلاصة القول، فإنه في ظل التحديات والحواجز التي تعترض التجارة البحرية والتهديدات التي تواجهها، يُصبح من الأهمية بمكان ضرورة أن تتعاون الدول المجاورة والبلدان المحيطة بالمحيط الهندي، وبحر العرب وبحر عُمان لتشكيل نوع من التحالف التجاري لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الأمن البحري والتجارة والتنمية المستدامة.
