الإبادة الجماعية لأهل غزَّة.. تقويض خطير للسِّلْم المجتمعي والعالمي
سلام واستقرار الشرق الوسط.. مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

حذَّر المستشار د. حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب- من أن الإخلال بمُتطلّبات التنمية والعدالة الاجتماعية يُشَكِّل تقويضًا خطيرًا للسِّلْم المجتمعي والعالمي ولا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها، مشيرا إلى أن الحديث عن العدالة الاجتماعية- مع أهمّيّته- لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرّض للوضع المُتردّي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسّسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظُلْمٍ تاريخي وتعرّضه لسلسلة من الجرائم المروّعة والتي ترْقَى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرُّف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، على رأس وفد برلماني مصري، بشأن “العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية”.

وأكد “د. جبالي” أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبَنَّت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية “رؤية مصر 2030″، وأن مجلس النواب المصري وفَّر مِظَلَّة تشريعية داعمة لتوجّهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثّلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيّق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع. مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر مؤخّرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شَبَكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلّته وكفالة حقوق الفئات الأوْلى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكِنة لهم.
كما أقرَّ مجلس النواب مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.
أوضح “د. جبالي” أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، ودعا إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلِحَّة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شَبَكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا، محذرا من أن العالم يواجه تهديدات مُعقَّدة غير مسبوقة تفرض على دولنا تأكيد الالتزام بإحياء مبادئ “باندونج” باعتبارها ملاذًا آمنًا ومُرتكزًا هامًا لتعزيز روح التضامن الدولي المُشترك.
وأكد “د. جبالي” أنه لا سلام ولا استقرار مُستدام في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا برلمانات دول حركة عدم الانحياز- المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي- إلى التمسُّك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولًا إلى إقامة دولتهم الفلسطينية المُستقلّة المنشودة على ترابها الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ودعم الخُطّة المصرية المُعتمَدَة عربيًا وإسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزّة بوجود الفلسطينيين على أرضهم باعتباره التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا يتطابق مع روح وقيم مؤتمر “باندونج”.
وأكد أنه من واقع اعتزاز مصر بدورها التاريخي في تأسيس حركة عدم الانحياز، فإن مجلس النواب المصري يدعو إلى تعزيز انخراط برلمانات دول الحركة في الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ باندونج والمُرتكزة على احترام القانون الدولي وسيادة الدول وترسيخ استقلالية قراراتنا الوطنية بوصفها الضمانة الوحيدة لإعادة إرساء عالَم مُستقر يرتكز على قيم العدالة والتضامن المُشترك.