استقبل وفد من سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، ضم كل من: الوزير المفوض خليفة بن راشد الشامسي نائب السفير العماني بالقاهرة والعميد الركن طيار صلاح المزروعي والعقيد الركن السيد اسعد البوسعيدي السفينة البحرية السلطانية العمانية، سفينة شباب عمان الثانية خلال وصولها إلى ميناء الاسكندرية في إطار رحلتها الدولية السابعة (أمجاد البحار 2025) المتجهة إلى القارة الأوروبية.
تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين سلطنة عمان ومصر والروابط القوية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث تحمل السفينة رسالة سلطنة عمان للسلام والمحبة لجميع شعوب العالم، وتبرز دورها الحضاري والثقافي على المستوى الاقليمي والدولي، والتعريف بمنجزات سلطنة عمان في المجالات البحرية.
تسعى سفينة “شباب عُمان الثانية” إلى إيصال رسالتها المتمثلة في مد أواصر الصداقة والإخاء بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم من خلال التعريف بالثقافة العُمانية الأصيلة في مختلف محطاتها الدولية، معرّفة بتاريخ سلطنة عُمان البحري الماجد والموروثات العُمانية العريقة، وما تنعم به سلطنة عُمان من تقدم وازدهار.
يشار إلى أن برنامج سفينة البحرية السلطانية العُمانية “شباب عُمان” للسلام والحوار الثقافي المستدام قد أُدرج في قائمة أفضل الممارسات لصون التراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبما يمثل إنجازًا دوليًّا جاء حصيلة جهود مخلصة وأدوار وطنية رائدة قدمتها السفينة “شباب عُمان” عبر رسالتها الوطنية السامية في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الأمم.
تكتسب هذه الرحلة أهمية كبيرة كونها تتزامن مع مشاركة سلطنة عُمان في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول “تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي” والتي عقدت في نيويورك، حيث تؤمن عُمان إيمانًا راسخا بأن أمن البحار والممرات المائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصون الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان حرية الملاحة، واستمرار حركة التجارة العالمية، وصون الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت عُمان في كلمتها على حرصها على مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تستند إلى مبدأ حرية الملاحة، وتكفل مسؤوليات الدول الساحلية والعبور، وتضع الأسس القانونية لتسوية النزاعات البحرية.
كما أكدت عُمان حرصها على أهمية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الشامل لكافة الأنشطة في البحار والمحيطات، وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المختصة.
المؤكد أن سلطنة عُمان انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام القانون الدولي ستظل شريكًا مسؤولًا في تعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان الاستقرار في الممرات الدولية، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإيجاد حلول فعّالة وشاملة للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، بما يصون السلم والأمن الدوليين، ويخدم مصالح الشعوب كافة.
