إسلام أبو العطا
لسنوات عديدة ظلت المطالبة باصدار قانون ينظم الفتوي ويحدد من له الحق في الإفتاء مطلبا مهما وملحا وقبل أن يسدل البرلمان المصري الستار علي دورته الحالية صدر القانون الذي انتظرناه طويلا
وجاء القانون ليعزز من مكانة الأزهر كمرجعية دينية رئيسية، خاصة بعدما تم الاستجابة لمتطلبات الأزهر خلال جلسة البرلمان وما أظهره وزير الأوقاف المصري د. أسامة الأزهري من توافق تام مع رؤية الأزهر.
وحدد قانون تنظيم الفتوى الجهة المسؤولة عن إصدار الفتاوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، وهي المادة التي كانت قد أثارت جدلا بسبب أحقية أئمة الأوقاف في إبداء الفتوى.
كما تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ورغم أهمية القانون إلا أنه في المقابل تسبب في منع شخصيات ظلت مصدرا رئيسيا للفتوي الشرعية علي مدار سنوات طويلة سواء عبر الفتاوي المباشرة أو عبر وسائل الإعلام خاصة إذاعة القرآن الكريم ومن أشهر هؤلاء عالمين جليلين هما الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة بكلة دار العلوم جامعة القاهرة حيث منع القانون أساتذة دار العلوم من الفتوي والدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.
الدكتور محمد نبيل غنايم له عدة مؤلفات في القضايا الفقهية والشرعية وكان ضيفا دائما علي برنامج بريد الإسلام بإذاعة القران الكريم علي مدار سنوات طويلة وعلي قنوات التليفزيون المصري وعلي مدار تاريخه الطويل امتازت فتاواه وآراؤه الفقهية بالالتزام والانضباط ولم يحدث أي شكوي منه علي مدار السنوات الطويلة.
الدكتور غنايم قال لعقيدتي أنه يرحب بالقانون الجديد اذا راي أولياء الأمور أنه ضروري لتنظيم الأمور الفقهية والشرعية وأنه علي يقين أن اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر بعد قد تراعي هذا الأمر أما لو راي أصحاب الشأن أن يظل الوضع كما هو عليه الآن فنحن نرحب أيضا بهذا ومن جانبنا قد ادينا رسالتنا علي اكمل وجه علي مدار أكثر من نصف قرن ولدينا تاريخ طويل وحافل من المؤلفات والبرامج المقروءة والمسموعة والمرئية ويمكن اللجوء إليها لمن يحتاج.
واضافت أن فوضي الفتاوي التي انتشرت مؤخرا كانت بالفعل تحتاج لقانون ينظمها ويهذبها وقد صدر القانون أخيرا وعلينا أن نحترمه ونلتزم به كما هو الشأن في كل المجالات الأخري.
يقول الدكتور أحمد كريمه بح صوتي منذ سبعينات القرن الماضي حيث تم التلاعب بورقة الدين ونزل الي الساحة اشياخ المتسلفة وجماعة الإخوان المسلمين ومما زاد الطين بلة المتسلفة القتالية في عصر الرئيس السابق محمد أنور السادات رحمه الله وقلت إن الله تعالي ذكر التخصص في سورة النساء وتم دعم هؤلاء المتطفلين بدعم مالي كبير وتم افتتاح العديد من القنوات الفضائية للسلفية والإخوان ولم يمكن الأزهر حتي هذه اللحظة من عمل قناة فضائية له رغم وجود كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف وبطبيعة الحال انتشرت الفتاوي الشاذة والخارجة عن الرواية المقبولة.
واضاف الحمد لله حين تجاوزت الأمور مداها وارتفعت الشكاوي من فتاوي شاذة صدر قانون ضبط الفتاوي من مجلس النواب وهذا القانون مدعمه بكل قوة لانه سيعيد الحقوق العلمية لأصحابها و هذا القانون هو تطبيق عملي للمادة رقم ٧ في الدستور المصري الذي ينص على أن “الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية”.
واضاف من باب عتاب المحبين تم قصر الفتوي الفقهية علي مشيخة الأزهر الشريف وتم تهميش أصحاب التخصص الحقيقي من علماء الفقه والشريعة الإسلامية والغريب انوعضو في مجمع البحوث الإسلامية قد يكون تخصصه في علوم لغوية ومع ذلك يفتي وأستاذ الفقه لايفتي وينطبق هذا علي باقي الجهات التي اناط لها القانون اصدار الفتاوي ولابد من مراعاة التخصص الفقهي بكليات اقسام الشريعة بجامعة الأزهر والكليات المناظرة دار العلوم والحقوق اقسام الشريعة فالعبرة ليست بجهة الاختصاص ولكن بالتخصص.
