رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: كلنا “إيد واحدة”.. نحو “حياة كريمة”

تعديلات القانون الجديد.. حرصت على تأمين الحقوق والحرّيّات واستقرار المجتمع

مصطفى ياسين

تصوير: عبدالرحمن أبو العطا

أكد د. طلعت عبدالقوى- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- أن منظمات المجتمع المدنى والأهلى تُمثِّل الضلع الثالث، بجانب الحكومى والخاص، فى تحقيق عملية التنمية، وأنها لا تدَّخر جهدا، بل هى “يد واحدة” مع مختلف الجهات لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمجتمع، وأحدثها المساهمة بإيجابية وقوة فى إنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “حياة كريمة” للارتقاء بمستوى المواطنين، خاصة فى الأماكن الأكثر فقرا واحتياجا.

وفيما يلى نص الحوار الذى أجريناه معه، عقب الانتهاء من التعديلات على القانون الجديد، وقبل مناقشته وإقراره من قِبَل مجلس الوزراء ثم البرلمان.

*اسمح لى أن نبدأ من حيث أحدث مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، “حياة كريمة” ودعوته للتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها الجمعيات الأهلية، فماذا عن دوركم فيها؟

** بالفعل تفاعل الاتحاد العام مع كل الجمعيات الأهلية والمؤسسات النوعية والتنسيق فيما بينها، لإنجاز مبادرة الرئيس السيسى، للفئات والأُسر الأكثر احتياجا، والتى أعلنها بداية هذا العام، وقد أبلت العديد من هذه الجمعيات بلاء حسنا، وبدأنا التفاعل مع المبادرة سواء عن طريق النشاط الفردى لكل جمعية على حدة أو بالتفاعل مع بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

ومن ضمن ما تم، حصر القرى الأكثر احتياجا، فبدأنا بـ 100 قرية، ثم زاد العدد ليصل 277 قرية على مستوى الجمهورية، وبدء العمل بمشاريع سكن كريم، وهو عبارة عن إدخال مياه شرب وصرف صحى وإنشاء أسقف للمنازل، ومعظمها موجود فى الصعيد، فهناك 63 قرية بمحافظة سوهاج حيث نسبة الفقر الأعلى، وهناك مشروعات أخرى وهى الصغيرة ومتناهية الصغر، وإيجاد فرص عمل للشباب، وإمدادات بنك الطعام بالوجبات الغذائية- جاهزة أو مطبوخة- وأيضا تقديم الدعم بكميات كبيرة من البطاطين والملابس، فضلا عن الدعم العينى والنقدى، ونحن نساهم فى هذه المبادرة عن طريق الجمعيات والاتحادات، ولقاءاتنا لا تنتهى للتنسيق مع الحكومة والبرلمان لتحقيق المستهدف من المبادرة الكريمة.

تنسيق وتكامل

*البعض يرى غياب التنسيق بين الجمعيات ولا يشعر به الكثيرون؟

** ليس صحيحا، فالتنسيق موجود، وهناك قاعدة بيانات تم الاستعانة بها من وزارة التضامن الاجتماعى، حيث الدراسات لديها عن الأماكن والأسر الأكثر احتياجا، والتنسيق بشكل قوى والعمل جماعى، والمرحلة الأولى ستتكلف حوال 2,8 مليار جنيه وتمتد لمدة 6 أشهر، فالتنسيق قائم بين الجمعيات الأهلية والحكومة والبرلمان أيضا.

الجمعيات الفاعلة

*ما هو عدد أو إحصاء تلك الجمعيات الأهلية الفاعلة فى المبادرة؟

** هناك عدد كبير من الجمعيات، فالاتحاد العام يشرف على 50 ألف جمعية، لكن العمل بدأ من خلال 16 جمعية كبيرة فاعلة، وكل جمعية تساهم بقدر إمكاناتها وطاقاتها.

العمل التطوعى

*لاشك أن العمل العام والاجتماعى يقوم على العمل التطوعى بالأساس، فما هى خطتكم لنشر مفاهيم وقيم العمل التطوعى لخدمة أهدافكم؟

** جميعنا يعمل تطوعيا، وقد حرصنا فى القانون الجديد 70 لسنة 2017 بعد مطالبة الرئيس السيسى بإدخال بعض التعديلات، على إدخال باب للتطوع يحدد: مجالاته، واجبات العمل به، الحقوق، وكل ما يتعلق بالتطوع، فالعمل الأهلى عامة كيانات تطوعية لا تهدف للربح.

*وأين دور الشباب فى هذا العمل التطوعى، خاصة فى ظل مرحلة السعى لتمكينهم فى مختلف مجالات الحياة؟

** خُصِّصَت جلسة كاملة فى الحوار المجتمعى، الذى دعا له الرئيس السيسى فى التعديل لقانون الجمعيات، وحضرت معهم وكانوا من أكاديمية الشباب، وكانت مشاركتهم جادة وفعالة فى إعداد التعديلات على القانون المشار إليه سابقا وهو 70 لسنة 2017، وكان سلوكهم محترما جدا وراقيا للغاية، وأعتقد أن القانون بعد تعديلاته سيدفع عددا كبيرا من الشباب للدخول فى مسألة تأسيس الجمعيات وإشهاراها.

تعديلات مُرضية

*نعود للوراء قليلا حيث كان النقاش الساخن والجدل المستعر حول القانون الجديد للجمعيات، فإلام انتهى؟

**نظّمنا 7 لقاءات حول القانون، وآخرها كان فى 22 يناير 2019 مع المنظمات الأجنبية وغير الحكومية، وانتهينا لعدد من التعديلات الجادة على رأسها: 1- بالنسبة للتأسيس: يُراعى الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتخفيض المبلغ المطلوب من 10 آلاف جنيه إلى ألف جنيه فقط، وأن يكون المقر ملائما طبقا لظروف كل جمعية، زيادة الإعفاءات الموجودة، تخفيض سعر الكهرباء والغاز والتليفونات إلى 50%، وتحديد الأنشطة المحظورة بشكل أكثر وضوحا، وضع آليات جديدة للتمويل تضمن أن يكون تمويلا جيدا وشفافا ولا يؤثر بأى حال على أمن وسلامة الوطن، وإعادة النظر فى الباب الخاص بالعقوبة السالبة للحريات، ويُكتفى بالغرامة ويتم إحالة المخالفات إلى قانون العقوبات الجنائية وهو كاف بشكل أو بآخر، فالحوار المجتمعى كان جيدا وانتهى لتبدأ لجنة الصياغة عملها تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم النواب ومناقشته وإقراره.

مواجهة الانحرافات

*كثر اللغط حول التمويل والتأسيس، خاصة التمويل الخارجى والذى قد يُستخدم فى ضرب استقرار الوطن، فكيف تتصدون لهذا التمويل؟

** نفس القانون وتعديلاته التى ذكرتها، سيواجه هذا الأمر من خلال مرور التمويل الأجنبى بـ3 مراحل، الأولى: تحديد الجهة المموِّلة وهذه سيتم بحثها بشكل جيد عن طريق الأجهزة الأمنية والرقابية، ثم الثانية: بحث الجهة التى تحصل على التمويل، ثم الثالثة: وهو الأهم، طبيعة النشاط الذى يتم تمويله، بحيث يكون شفافا ولا يؤدى الى الإضرار بالوحدة الوطنية أو الدعوة الى الرذيلة أو العنصرية أو التفرقة وما إلى ذلك، ولذا ستكون هناك لجنة مشكّلة من وزارة التضامن الاجتماعى تراجع كل التمويلات الخارجية وتستعين بالأجهزة الرقابية وغيرها قبل إعطاء الموافقة.

شُبهة عدم الدستورية

* أشرت فى تصريحات سابقة إلى وجود شُبهة عدم دستورية بعد مواد قانون الجمعيات الأهلية، فما هى أبرزها؟ وكيف عالجتموها فى التعديلات؟

** فعلا كانت هناك بعض المواد تشوبها عدم الدستورية، مثل الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، فكانت فى القانون قبل التعديل تعطى فرصة للجهة الإدارية أنها توقف ميزة الحصول على الشخصية الاعتبارية حتى بعد الحصول عليها، وهذا يتعارض مع الدستور الذى يتطلب وجود حكم قضائى لإلغاء الشخصية الاعتبارية، طبقا للمادة 75 من الدستور، ولم يكن يصلح الالتفاف حول هذه المادة.

أيضا بالنسبة لوقف النشاط، يجب أن يكون بحكم قضائى وليس بموافقة الجهة الإدارية، وهذه المواد جميعها عالجناها فى التعديلات التى تم إدخالها.

لجان المنازعات

*فى التعديلات أيضا تم إلغاء لجان فض المنازعات من أنشطة الجمعيات، فما الحكمة من ذلك؟

** نسعى لإعادة لجنة فض المنازعات فى القانون الجديد، ولكن حكمتها تتلخص فى أن هناك بعض المخالفات أو المنازعات الإدارية أو ما شابه ذلك، قبل أن تقوم الجهة الإدارية بإحالتها للمحكمة، فنحن نطلب عرضها على لجنة فض المنازعات، لتحاول توفيق وجهات النظر بين الجهة الإدارية والجمعية قبل اللجوء للمحكمة.

*بماذا تعدون المجتمع، كاتحاد عام للجمعيات الأهلية، لمزيد من الخدمات والعمل الميدانى التطوعى؟

الدور المهم

** بعد التعديلات إن شاء الله، ووصول عدد الجمعيات الأهلية إلى رقم 55 ألف جمعية أهلية وهذا قابل للزيادة، وهى منتشرة فى كل مكان بالجمهورية، وهى بالفعل لها دور مهم جدا فى كل المبادرات والخدمات التى يتم تقديمها فى كافة مناحى الحياة ومكافحة الفقر والجهل والأمراض وتلوث البيئة والبطالة.

ويكفى القول بأنها تساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية، ونفس الشئ فى التعليم وخلافه، ونحن نعد أهلنا ومجتمعنا بأن يكون للجمعيات الأهلية الدور المهم جدا كشريك فى مثلث التنمية الاقتصادية مع القطاع الحكومى والخاص.