كتب- محمد لملوم
أدانت إحدى عشرة دولة ومنظمتان دوليتان، بينها مصر والسعودية والبحرين وتركيا وقطر، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو لفرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته، جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، جمهورية إندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
موقف مشترك
وأكدت الدول والمنظمتان في بيانها أن التحرك الإسرائيلي “أحادي الجانب” لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكنه تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تعتبرها الأطراف “جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.
خرق للقانون الدولي
استند البيان إلى عدد من قرارات الشرعية الدولية، أبرزها القراران 242 (1967) و338 (1973)، إضافة إلى القرار 2334 (2016) الذي أكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ورفض أي تغيير أحادي في حدود ما قبل عام 1967.
تحذير من التصعيد
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها “تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة”، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي خلّف أوضاعًا إنسانية كارثية في القطاع. كما حذر من أن المضي في مثل هذه السياسات سيقوّض أي أمل في تحقيق السلام العادل والشامل، ويقضي على آفاق حل الدولتين.
دعوة دولية
ودعت الدول الموقعة، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، و”التحرك العاجل” لوقف السياسات الإسرائيلية الرامية لفرض أمر واقع على الأرض بالقوة.
تأكيد الدعم
وجددت الدول والمنظمتان التزامها الكامل بحل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
