مليارات الجنيهات تُهدر سنويًا في سوق الدروس الخصوصية

علماء: الدروس الخصوصية “الإجبارية” حرام.. وأموالها سُحت

–      د. الشحات الجندي: الوباء أصاب الجامعة

–      د. هدى عبدالرحمن: غياب الضمير.. سبب البلاء

–      د. رضا عريضة: مطلوب قانون يجرم السناتر التعليمية

تحقيق – حسام وهب الله

أجمع عدد من العلماء على أن ما يحدث من استغلال الطلاب وأولياء الأمور في سوق الدروس الخصوصية يعد مخالفة شرعية صريحة، مؤكدين أن المال المكتسب من هذه الممارسات يدخل في دائرة الحرام، مشددين على أن التعليم رسالة سامية لا يجوز تحويلها إلى وسيلة ابتزاز مالي تثقل كاهل الأسر، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع ضوابط حاسمة تردع هذه الظاهرة التي تحولت إلى تجارة تدر مليارات الجنيهات خارج أي إطار قانوني أو أخلاقي.

وكانت دار الإفتاء قد أوضحت من خلال د. عمرو الورداني، أمين الفتوى، حكم المال المكتسب من الدروس الخصوصية، حيث قال: لا يجوز لمعلم أن يُعطي هذه الدروس بشكل لا يسمح ولا يأذن به القانون. وإذا كان المدرس لا يقوم بواجبه وفي الوقت نفسه يُعطي دروسًا خصوصية بالمخالفة للقانون، فإنه يُعتبر مقصرًا في واجبه ومخالفًا للقانون، وفي هذه الحالة تكون الدروس الخصوصية ممنوعة لمخالفة المعلم للقانون، ويجب عليه أن يقوم بواجبه، مستشهدًا بحديث رسول الله: “من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بخط وافر”.

ومن الناحية القانونية كانت المحكمة الإدارية العليا قد أكدت صحة اتخاذ الإجراءات التأديبية على أي مدرس يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية وذلك حين فصلت في طعن قدمه مدرس تم توقيع جزاء تأديبي عليه بسبب الدروس الخصوصية حيث أكدت الإدارية العليا أن إعطاء الدروس الخصوصية يشكل مخالفة وظيفية تستوجب الجزاء التأديبي.

ووفقًا للبيانات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن متوسط إجمالي ما ينفقه المصريون، ممثلين في 26 مليون أسرة في جميع المحافظات على الدروس الخصوصية، بلغ حوالي 47 مليار جنيه من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم!

الإجبار مرفوض وحرام شرعًا

الدكتور محمد الشحات الجندي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقًا، يؤكد أن الدروس الخصوصية بالشكل الذى نشاهده الآن ويتمثل في استغلال الطالب وولي أمره وغياب العملية التعليمية في المدرسة حرام، والمال الذي يكتسبه المدرس منه حرام لما فيها من إجبار الطلاب على دخولها رغم أن بعضهم ظروفهم المادية صعبة ولأن المدرس أصبح لا يؤدى واجبه داخل الفصل أو المدرس، لافتًا إلى أن هذه المشكلة تعدت إلى الجامعة حتى أصبح الأمر بمثابة وباء.

ويرى د. الجندي، أنه في حال تقاعس المدرس عن أداء واجبه داخل الفصل وقيامه بإكراه بعض الطلاب الحصول على الدروس الخصوصية رغم ظروفهم المادية الصعبة فإن الدروس الخصوصية فى تلك الحالة تُعد حرامًا شرعًا، منوهًا بأن الدروس الخصوصية بصفة عامة هى جائزة بشروط لأن القدرات بين الطلاب تتفاوت، بمعنى أنه قد يكون هناك طالب يحتاج لدرس خاص حتى يستوعب المادة، يمكن هنا للمدرس إعطاؤه الدرس لكن بشروط ألا يكون هناك إكراه أو إتجار ويكون هدفها المساعدة بالأساس.

مباحة بشرط

أما د. هدى عبدالرحمن، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فتقول: الأصل في عمل المعلم هو التدريس داخل المدرسة التي كلفته الدولة أن يعمل فيها وأن يبذل قصارى جهده لضمان وصول المعلومة لكل طالب داخل الفصل تنفيذًا لقوله صلى الله عليه وسلم :”إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”، ومعنى الحديث هنا واضح، وهو أن الله يُحبّ الإنسان الذي يُتقن عمله، ويُظهر إخلاصه في أدائه، سواء كان هذا العمل دينيًا أو دنيويًا، ويشمل ذلك جميع جوانب الحياة العملية والدعوية والاجتماعية لأن إتقان المعلم لعمله يؤدي لنتائج إيجابية تتمثل في خروج جيل من الطلاب الذين يجيدون العمل في المجالات المختلفة.

تضيف: إن إهمال المعلم أو المدرس لواجبه داخل الفصل واعتماده على إعطاء الدروس الخصوصية يعني أنه لا يقوم بواجبه وينظر للدروس الخصوصية فقط بزعم أنه لا يستفيد من مرتب الحكومة، فهذا الأمر حرام وما يتكسبه من تلك الدروس الخصوصية حرام شرعا.

أما إذا كان المدرس يقوم بواجبه كاملًا داخل الفصل وهناك بين الطلاب من عجز عن التحصيل الكامل ويحتاج للحصول على تقوية في مادة المدرس ولجأ للحصول على الدروس الخصوصية، فإن الأمر يعود للمدرس نفسه إذا أراد أن يقدم المعونة للطالب في درس خصوصي مدفوع الأجر أو يقدم المساعدة لوجه الله.

وهنا يكون هذا المعلم نموذجًا من نماذج المحسنين في المجتمع المسلم، وعلى كل معلم أن يعي أنه بهذه المهمة العظيمة -التربية والتعليم- التي تعد من مهام الأنبياء والرسل، عليهم السلام، إنما يتشرف بوظيفة الأنبياء والرسل في أجلّ مهنة وأشرفها.

قضية أمن قومي

الدكتور رضا عريضة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، وصف الدروس الخصوصية بأنها تمثل سوقًا سوداء للتعليم لأن انتشارها بهذه الصورة المبالغ فيها يعني أن المعلم فشل في مهمته الأساسية وهي تعليم الطلاب في الفصول الدراسية بالمدرسة، لأن القاعدة الأساسية للتعليم تقول إن المدرسة هي المصدر الأساسي للتعلم، لكن الواقع يقول إن هناك طلابًا لا يذهبون للمدرسة ويعتمدون اعتمادًا تامًا على الدروس الخصوصية، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على النشء والأجيال، لأن تواجد الطالب في المدرسة لا يوفر له المعلومة فحسب بل يمنحه التعاليم والآداب التي يجب أن يتحلى بها ولهذ حرص السابقون على أن يسبق مصطلح التربية اسم الوزارة لتكون وزارة التربية والتعليم.

ويرى د. عريضة، أن الدروس الخصوصية تمثل مخاطر عديدة لعل أهمها: أنها تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر التي لا تملك المقابل المادي الذي تدفعه للمدرس الذي يدرس لأبنائها. فتخيل لو أن ولي أمر لديه ثلاثة أبناء يدرسون في مراحل مختلفة، فكيف سيدفع تكلفة الدروس الخصوصية للثلاثة دفعة واحدة؟ مشيرًا إلى أن خطورة الدروس تنسحب على الطالب الذي أصبح لا يهتم بالذهاب للمدرسة، وبالتالي يفقد جانبًا مهمًا من جوانب بناء شخصيته، وكذلك يفقد التواجد في المجتمع الطلابي، فالأصل في التعليم هو المدرسة والاحتكاك المباشر، بين الطالب والمعلم في الفصل، وكذلك احتكاك الطالب بزملائه حتى أن التعليم أونلاين مجرد جزء مكمل للتعليم، لهذا لا يجب أن يكون هناك تعليم مواز أو بديل للمدرسة، ودور المعلم الرائد والوحيد، يجب بضرورة عودة دور المدرسة وهو التربية والتعليم.

ويؤكد د. عريضة، أن الطالب الذي ينشأ على الدروس الخصوصية ينشأ وهو يعتمد اعتمادًا تامًا على التلقين دون الفهم وهو ما يفقده ملكات الإبداع وعندما يخوض الحياة العملية لا يستطيع التكيف بسهولة مع الوظائف التي تتطلب إعمال الفكر وتقديم الأفكار الإبداعية، مشددًا على أن مكافحة الدروس الخصوصية تتطلب جهودًا متكاملة ومستمرة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمدارس والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع بشكل عام فأولياء الأمور عليهم التأكد من حصول أبنائهم على الدروس في صفوفهم المدرسية وفي حالة تكاسل أي مدرس عن أداء واجبه، على ولي الأمر أن يلجأ للجهات المعنية بالشكوى والحمد لله فالدولة وفرت آليات عديدة للشكاوى وتتخذ إجراءات قانونية حاسمة في حالة ثبوت صحة الشكوى.

وعلى الدولة من جانبها ممثلة في وزارة التربية والتعليم تفعيل المجموعات المدرسية لمحاربة الدروس الخصوصية، كذلك يجب إصدار قانون يجرم وجود السناتر التعليمية.

أما المعلم في النهاية فيجب أن يقوم بدوره الأساسي في المدرسة حرصًا على استقرار العملية التعليمية وتنشئة أجيال تبني مستقبل مصر، كما ينبغي أن يكون.

ويحذر د. عريضة، من فكرة وجود تعليم موازٍ الذي يمثل خطرًا على الأمن القومي ويفتح الباب للجماعات والأفكار المتطرفة، لأنه من الصعب وجود رقابة على المراكز التي تعطي الدروس الخصوصية بداخلها، لافتًا إلى أن الواقع يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على سناتر الدروس الخصوصية، ولكنها تعود للفتح مرة أخرى بعد إغلاقها، وهذا يدل على أن مافيا الدروس الخصوصية ما زالت تسيطر، لهذا يجب على مجلس النواب وضع التشريعات التي تمكن الوزارة من القضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب تفكيرها بشكل إبداعي لمنافستها والقضاء عليها.