حصل الباحث أحمد يوسف عبدالمجيد- الرئيس العام لجمعية أنصار السنَّة المحمدية، رئيس مجلس إدارة مجلة التوحيد- على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بتقدير امتياز، عن رسالته “الحقوق الواردة على الملكية في ضوء الفقه الإسلام”.
تناول الحديث عن الملكية والتعريف بها وأقسامها وأسبابها والحقوق الواردة عليها وأن لكل حقٍّ واجبًا يقابله وهذه الحقوق تمثِّل الأفراد والجماعة كما أنها تشمل الحقوق الأصلية والحقوق التبعية، وأهمية ذلك أنها تلمس جانبا مهمًّا في حياة الناس وأن التعامل معهم يكون تعبُّديا فينال العبد خيري الدنيا والآخرة.
كما أشارت الدراسة إلى أن حرية التصرّف في الملكية ليست حرية مطلقة وإنما هي مقيدة بالشرع الحنيف.
وقد اشتمل البحث على مقدمة شملت أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث.
تناول المبحث التمهيدي أهمية حق الملكية والتمييز بين المصطلحات، كما تناول الفصل الأول أقسام الملكية وأسباب كسبها.
أمَّا الفصل الثاني فاشتمل على الحديث عن نطاق الأموال التي يرد عليها الملك. وفي الفصل الثالث تناول الحديث عن السُلطات الناتجة عن حق الملكية. وفي الفصل الرابع كان الحديث عن الحقوق العينية التبعية.
وخاتمة البحث كان في الفصل الخامس عن حقوق الجماعة والأفراد في الملكية.
وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: أن الشريعة الإسلامية نظام ربّاني له من الثوابت ما تستقيم به الحياة وتتحقق به السعادة لكل البشر في الدنيا والآخرة. وأن المعاملات والحقوق في الإسلام مبنية على المصلحة العامة والخاصة معًا ولا تعارض بينهما، وأن الحقوق في الشريعة الاسلامية تؤدَّى امتثالا لأمر الله تعالى فتحقّق العدالة في الدنيا والثواب في الآخرة وأن الشريعة الإسلامية أولت الملكية من الاهتمام ما يتناسب مع فطرة الإنسان والتي جُبلت على حبّ التملُّك كما أن حرية التملُّك ليست حرية مطلقة بل هي مقيدة بما لا يتعارض مع مصالح الآخرين. وبالطبع ما لا يتعارض مع الشرع الحنيف. كما أوصت الرسالة بأن تولِي الجهات المسئولة عن وضع المناهج التعليمية بكل المراحل، اهتماما بالتعريف بالملكية وما يتعلق بها من حقوق وأن تقوم الجهات التشريعية بسنِّ مزيد من القوانين الرادعة لمن يعتدون على حقوق الملكية وخاصة حقوق الملكية العامة، ووضع مدَّة زمنية غير طويلة للفصل في قضايا التعدّي على الحقوق عموما وحقّ الملكية خاصة.
