“لجنة مركزية” لمجابهة الحيوانات الخطرة
د. شوقي علام: الرحيم بالكائنات “مأجور” من الله
إسلام أبو العطا
رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين إلى الامتناع المتعمَّد عن إطعام الكلاب الضالَّة، وهو ما يُعدّ سلوكاً يخالف بشكل صريح تعاليم الإسلام الحنيف وأحكام القانون المصري.
وصفت الوزارة هذا السلوك بأنه يُعدُّ من صور الإيذاء غير المباشر، المنافي للفطرة السليمة وللتعاليم الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق بـ”كل كبد رطبة”، وجعلت في سَقْي الكلب العطشان سبباً لمغفرة الذنوب.
أوضحت الوزارة ان القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، يشدّدان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالّة من خلال برامج التغذية والإيواء، كما يحظران بشكل قاطع كل الممارسات التي تهدّد حياتها أو تعرِّضها للهلاك، لافتة الى أن ممارسات الامتناع عن الإطعام تمثِّل مخالفة قانونية وسلوكاً غير إنساني.
وأهابت الوزارة بجميع الجهات المعنية والمواطنين ضرورة التعاون في نشر ثقافة الرِّفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.
لجنة مركزية
من جانبها أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، فإن الدولة تتبنَّى منظومة متكاملة ومنظَّمة للتعامل مع الكلاب الضالّة والمتروكة، هدفها الحفاظ على الصحّة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان، لافتة إلى انه تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثِّل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثِّلين عن الوزارات المعنية: البيئة، والصحة، والتنمية المحلية، وغيرها، لوضع إطار وطني شامل ومحدَّث لمجابهة الحيوانات الضالة التي تشكِّل خطراً.
أضافت: الإطار الوطني يشمل أيضا آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظَّمات المجتمع المدني، وذلك من خلال: التعقيم للحدِّ من التكاثر وتقليل الأعداد، والتخلُّص الرحيم من الكلب المريض أو الشرس والعَقُور والذي يصعب السيطرة عليه- كخيار أخير- طبقا لتوصيات المنظّمات الدولية في هذا الشأن ووفقا للاشتراطات البيئية والصحية، فضلا عن إنشاء مراكز الإيواء حيث ينصّ القانون على تخصيص أراض في المحافظات لإنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالّة، مع الأخذ في الاعتبار البُعد الوقائي.
إبلاغ السُلطة
وأكدت الهيئة ضرورة أن يقوم أي مواطن يجد حيواناً خطراً أو ضالاً بإبلاغ السُلطة المختصة فوراً لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بدلاً من اتخاذ إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تستهدف تنظيم التعامل مع الكلاب الضالّة والمتروكة عبر خطة وطنية متوازنة تضمن السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.
الفاعل مأجور
من جانبه قال د. شوقي علام- مفتي الجمهورية الأسبق-: إن المسلم مأجور على إطعام مخلوقات الله، من حيوانات أو طير، من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم، «في كلِّ ذات كبدٍ رطبةٍ أجرٌ».
أضاف: المسلم يؤجر على إطعامه للحيوانات والطير، مُدلِّلا على ذلك بالحديث الشريف «بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتدَّ عليه العطشُ، فوجد بئرًا، فنزل فيها فشَرِبَ، ثم خرج فإذا كلبٌ يلهثُ، يأكلُ الثَّرَى من العَطشِ، فقال الرَّجلُ: لقد بلَغَ هذا الكلبُ من العطشِ مثلَ الذي كان قد بلَغَ منِّي، فنزل البئرَ فملأ خُفَّه ماءً، ثم أمْسكَه بفِيه، حتَّى رَقَى فسَقَى الكلبَ، فشَكَرَ له، فغَفَرَ له» قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّ لنا في البهائمِ أجرًا؟ فقال: «في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ». متفق عليه.
