أكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن بناء تعليم شامل وعادل لا يحقق فقط أهداف التنمية، بل يُجسد أيضًا القيم الإسلامية في الرحمة والمساواة، ويعكس رؤية الدولة المصرية في تمكين الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها.
وشدد المشاركون في الورشة التي أقيمت تحت رعاية الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز بعنوان “دمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية في مصر: بين الاحتياجات التربوية والممارسة الفعلية”، على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
تناولت الورشة، التي ترأسها الدكتور مندور عبد السلام، أستاذ المناهج وطرق التدريس، نتائج بحث ميداني رصد واقع دمج التلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة، ومدى توافق الممارسات الفعلية مع السياسات المعلنة، في ضوء القرارات الوزارية والمواثيق الدولية التي تؤكد حق الجميع في التعليم دون تمييز.
أوضحت الدكتورة سهير سند، المشرف على التقرير، أن الدراسة كشفت عن تفاوت في تطبيق آليات الدمج بين المدارس، مما يستدعي مراجعة دورية للسياسات التنفيذية، وتوفير الدعم التربوي والتقني اللازم.
وقد شهدت الورشة نقاشًا موسعًا بين الخبراء والأكاديميين، الذين شددوا على أهمية رفع وعي الأسر بحقوق أطفالهم التعليمية، باعتبارهم طرفًا أساسيًا في نجاح عملية الدمج، خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، حيث تتشكل ملامح التفاعل الأول بين الطفل والمؤسسة التعليمية.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في دعم التعليم الدامج، لا سيما بعد التجربة الناجحة خلال جائحة كورونا، وأكدوا على ضرورة الاهتمام بالأطفال الموهوبين من ذوي الإعاقة، الذين أثبتوا قدراتهم في مجالات متعددة، منها البطولات الدولية.
وطالب الحضور بتكثيف برامج تدريب المعلمين في المدارس الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيق سياسات الدمج بشكل فعّال، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
