استمرارا لجهود الدولة المبذولة فى مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفى ، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، تمكنت هيئة الرقابة الادارية وبالاشتراك مع وزارة الداخلية وبعد استصدار الاذون اللازمة من السيد المستشار النائب العام وموافقة السيد محافظ البنك المركزى من ضبط تشكيل عصابى منظم مكون من 23 متهم بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، الدقهلية.
تخصص التنظيم فى الاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفى وخارج الجهات المصرح لها وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 حيث تجاوز حجم تعاملاتهم المائة مليون جنية مصرى وتربحهم من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية واجراء تحويلات غير قانونية للعملات الاجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالى 20 مليون من الجنية المصرى والعملات الاجنبية المختلفة.
الرقابة الإدارية
وجارى قيام هيئة الرقابة الادارية باستكمال ضبط باقى المتهمين والعرض على السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة الشئون المالية والتجارية.
