أحمد كجوك:
التطبيق التجريبي للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين شركاء النجاح
تعاون كبير وتنسيق كامل ومستمر مع وزير الاستثمار لتيسير حركة التجارة
أصدرنا 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي ونعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات
رئيس مصلحة الجمارك:
ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال منصة «نافذة»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فى الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الفترة التجريبية بدأت عام ٢٠٢٢ وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.
أضاف كجوك، أن هناك تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وخفض الأعباء عن المستثمرين.
قال كجوك، فى خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، إن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين «شركاء النجاح»، لافتًا إلى أننا نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
أضاف أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، وقد أصدرنا ٢,٥ مليون شهادة إفراج جمركي، موضحًا أن نظام «ACI» يسهم فى خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.
أشار إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، مؤكدًا أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولاً.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، موضحًا أننا نستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
