شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة لتثبيت دعائم الدولة الحديثة، وكان في صميم هذه الجهود العمل على ترسيخ مسار ديمقراطي سليم وفعال. وفي هذا الإطار، اكتسبت انتخابات مجلس النواب أهمية قصوى، كونها تمثل ركيزة أساسية للسُّلطة التشريعية ومحرّكا رئيساً للرقابة والتشريع. وما يميز التجربة الانتخابية الأخيرة هو الإصرار الواضح والملموس من الدولة على تصحيح أي انحرافات أو تجاوزات قد تشوب العملية، تأكيداً على أن قوة الشرعية لا تنبع إلا من الإرادة الشعبية الحقيقية.
إن الإعلان عن رفض التجاوزات الانتخابية، سواء كانت تتعلق بمال سياسي فاسد أو ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين، يمثل خطوة جريئة ومحورية على طريق الإصلاح. هذا الرفض لم يكن مجرد تصريحات، بل إجراءات رقابية مشددة وتدخلات قضائية حاسمة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وهذا يؤكد أن الدولة بمؤسساتها، عازمة على حماية الصوت الانتخابي من محاولات التشويه أو التلاعب، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للشارع المصري بأن صوته الانتخابي له قيمة قصوى.
إن عملية تصحيح المسار الديمقراطي تتطلب قدراً عالياً من الشفافية والصرامة في التعامل مع أي خروقات. وعندما تظهر هذه الصرامة من قمة هرم السلطة، فإنها تعطي دفعة قوية للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها على أكمل وجه، وإفشال محاولات البعض لتحويل العملية الديمقراطية إلى مجرد سباق للمال والنفوذ بدلاً من الكفاءة والتمثيل الحقيقي.
في هذا السياق، جاء موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحا وصارما ومؤكّدا على ضرورة أن ينعم مجلس النواب بنُخبة من الأعضاء الذين نجحوا بالفعل بـأصوات حقيقية ونزيهة. هذا الحرص الرئاسي ليس مجرد دعم شكلي، بل هو انعكاس لإدراك عميق بأن نجاح التجربة البرلمانية المصرية يرتكز بشكل أساسي على شرعية ممثلي الشعب.
إن إصرار الرئيس على أن يكون النجاح حصيلة أصوات حقيقية، يعكس رغبة الدولة في بناء مؤسسة تشريعية قوية، فلا يمكن لمجلس ضعيف شرعياً أن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي بكفاءة.
وإذا كانت الدولة ومؤسساتها قد التزمت بتهيئة المناخ النزيه ومحاربة التجاوزات، فإن المسؤولية الآن تقع بالدرجة الأولى على عاتق المواطنين، لأن جهود التصحيح تظل قاصرة ما لم تقترن بـمشاركة جماهيرية إيجابية وفعالة.
إن نزول الجماهير بكثافة للإدلاء بأصواتهم بوعي وحرية هو الضمان الأكبر لإفشال أي محاولة للتأثير غير المشروع. فالمشاركة الواسعة هي التي تحصّن العملية الانتخابية ضد المال السياسي، وهي التي تضمن أن تكون نسبة الأصوات الحقيقية هي الأعلى، لتعبر عن الإرادة الشعبية الصادقة.
إن تصحيح المسار الديمقراطي لا يتم بقرار فوقي وحسب، بل هو شراكة بين الدولة والمواطن، فالدولة توفر النزاهة، والمواطن يضخ الشرعية عبر مشاركته الإيجابية الواعية.
إن تصحيح المسار الديمقراطي في مصر، كما تجلى في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، هو دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية تضع نزاهة العملية الانتخابية فوق أي اعتبارات أخرى. فرفض التجاوزات الانتخابية المدعوم بالحرص الرئاسي على التمثيل الحقيقي، هو خطوة أساسية لتعميق التجربة الديمقراطية. ولإنجاح هذا المسار وترسيخه، يجب على الجماهير أن تترجم هذا المناخ النزيه إلى مشاركة إيجابية وواعية تضمن أن تكون كلمة الشعب هي العليا.
