خيرا فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قرر الزيادة غير المسبوقة في تاريخ مرتبات الموظفين والمعاشات لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، ولكن يبقي تفعيل هذه الزيادة من خلال الوعي الاستهلاكي من جانب الشعب، وكذلك الرقابة الحكومية على الأسواق والتقليل من نسبة رفع الدعم سنويا عن المحروقات والكهرباء والمياه وغيرها، حتى نشعر بالتحسن الجديد في المرتبات أما بغير هذا فسوف تذهب الزيادة إلي جيوب التجار والمحتكرين.
هنا أسوق مثالا علي الوعي الاستهلاكي لدي الشعب هو الذي يحكم الأسعار بدلا من حالة الانفلات الحالية التي تجعل التجار يرفعون الأسعار حسب مزاجهم دون رقيب وحساب ،فمنذ سنوات ارتفعت أسعار السكر في العالم كله قرابة الضعف وزيادة إلا في انجلترا انخفض فيها السعر بسبب الوعي لدى الشعب الانجليزي الذي قرر أن يخفض استهلاكه من السكر إلي الربع أو النصف على الأكثر من استهلاكه السابق، فتكدس السكر لدى التجار الذين لم يجدوا مفرا من تقليل سعره عما كان، فهذا ما يجب أن يتسلح به الشعب المصري الذي لديه مرض غياب الوعي لدرجة أنك لو أردت رفع سعر سلعة أطلق إشاعة أنه سيرتفع سعرها، سيتسابق الجميع لشرائها وتكدسها، وللأسف تتعمد السيدات بجهل شراء كل سلعة مرتفعة الثمن وكأن مذاقها يكون أعلى كلما ارتفع ثمنها!
مازال أصحاب المعاشات في حاجة إلي نظرة لحالهم وقد أحسن الرئيس السيسي صنعا منذ أيام بتوجيه الحكومة بسحب استئنافها علي الحكم القضائي لأصحاب المعاشات والعمل علي تلبية مطالبهم العادلة، فهذا التكريم الحقيقي لمن أفنوا حياتهم في العمل وواجب الدولة التقليل من متاعبهم وليس مضاعفاتها.
أصحاب المعاشات ما زالوا يعانون من نقص الرعاية الصحية في مستشفيات التأمين الصحي حتى أنه لا توجد أي مستشفي في كثير من المراكز ومنها علي سبيل المثال مركزي قليوب والقناطر الخيرية ليس فيهما مستشفي واحدة للتأمين الصحي مما يكبد مرضى المعاشات جهدا كبيرا في الوصول إلي اقرب مستشفي تأمين في شبرا الخيمة.
مازال أجدادنا وآباؤنا من أصحاب المعاش في حاجة إلي نظرة خاصة من الدولة حتى يودعون الحياة- بعد عمر طويل- وهم في حالة راحة نفسية، والمبادرات الجريئة للرئيس السيسي كفيلة بأن تحقق لهم “حياة كريمة” في مختلف المجالات.