أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي معدل نمو بلغ 5.3%، مشيراً إلى أن الصناعات التحويلية والصناعات غير البترولية جاءت في صدارة القطاعات الداعمة لهذا النمو، وهو ما يعكس قوة وصلابة هيكل الاقتصاد المصري واتجاهه نحو التنويع. وأضاف أنه في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، ووفقاً لمدى استمرار الصراع، فمن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي بين 4.9% و5.1%..
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وذلك حال قصر أمد الأزمة والصراع الحالي، بما يدعم استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بما يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف والبالغ 24.5 تريليون جنيه، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات لتصل إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030.
وأضاف أن تمكين القطاع الخاص يمثل محوراً رئيسياً في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، حيث تستهدف الحكومة أن تصل استثماراته إلى 2.2 تريليون جنيه بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات، مع العمل على زيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030.
وشدد الوزير على التزام الدولة، في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، بأن يتم توجيه كل جنيه إنفاق إما لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أو لتخفيف الأعباء عنهم، أو لإتاحة فرص حقيقية لتمكينهم اقتصادياً
