أحمد كجوك:
تطبيق حزم التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية للتيسير على المواطنين والمستثمرين
نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27٪ من خلال جذب ممولين جدد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في استكمال مسار إصلاح المنظومة الضريبية، تحت شعار «تسهيل وتبسيط وخفض الالتزامات والأعباء»، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تمضي قدمًا في تطبيق حزم متكاملة من التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية، بهدف دعم المواطنين وتحفيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف خلق بيئة أكثر مرونة وجاذبية لمجتمع الأعمال.
ووجّه كجوك الشكر لمجتمع الأعمال على ما وصفه بـ«الثقة والتجاوب السريع والقوي» مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا: «معًا سننجح في الحزمة الثانية»، في إشارة إلى استمرار نهج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وكشف وزير المالية عن استهداف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، من خلال التوسع في القاعدة الضريبية عبر جذب ممولين جدد بشكل طوعي، دون فرض أعباء إضافية، موضحًا أن الوزارة تتطلع لضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، مدعومين بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الضريبية، من خلال إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات متطورة للممولين، بما يسهم في تحسين تجربة التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأضاف كجوك أنه سيتم إطلاق «كارت التميز الضريبي» للممولين الملتزمين، والذي يتيح لهم حزمة من المزايا والخدمات الإضافية، مؤكدًا أهمية تقدير الممول الملتزم وتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي داخل المجتمع الضريبي.
