منصات حكومية مجانية لتقديم أدوات رقابة رقمية للأسر
تفعيل أنظمة “الحماية الأبوية” على خطوط الإنترنت المنزلية
كتب أحمد شعبان
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، واتساع استخدام الإنترنت بين مختلف الفئات العمرية، عاد ملف حجب المواقع الإباحية إلى صدارة المشهد داخل البرلمان، مدفوعًا بمخاوف متزايدة من تأثير هذا المحتوى على النشء والبنية القيمية للمجتمع.
وبين دعوات تشريعية حازمة وإجراءات تقنية مقترحة، يفتح هذا التحرك نقاشًا واسعًا حول حدود الحرية الرقمية، ومسؤولية الدولة في حماية المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين، من المخاطر غير المرئية في الفضاء الإلكتروني.
وقد شهدت الأيام الأخيرة تقديم مقترح برلماني جديد يدعو إلى حجب المواقع الإباحية داخل مصر، في إطار توجه أوسع لتعزيز ما يُعرف بـ”الأمن الرقمي الأخلاقي”. ويستند هذا التحرك إلى تزايد معدلات استخدام الإنترنت، خاصة بين صغار السن، ما يجعلهم أكثر عرضة لمحتوى غير ملائم قد يؤثر سلبًا على تكوينهم النفسي والسلوكي.
كانت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدّمت بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن حجب المواقع الإباحية وتعزيز حماية المجتمع الرقمي في مصر.
وأكدت أن هذا التحرك يأتي في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت، خاصة بين الأطفال والمراهقين، وهو ما يجعل المحتوى الإباحي أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، نظرًا لتأثيراته السلبية على الوعي والسلوك.
أوضحت أن هذا النوع من المحتوى يسهم في تشويه المفاهيم المرتبطة بالعلاقات الإنسانية والأسرة، ويخلق تصورات غير واقعية قد تنعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي.
أشارت إلى أن المقترح يستهدف بالأساس حماية النشء، وتعزيز منظومة القيم الأسرية والتربوية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، من خلال حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تجمع بين الحلول التقنية والتوعوية والتشريعية.
تضمن المقترح عدة آليات عملية، في مقدمتها اتخاذ إجراءات تقنية فعّالة لحجب المواقع الإباحية عبر مزودي خدمات الإنترنت داخل مصر، مع إلزام شركات الاتصالات بتفعيل أنظمة “الحماية الأبوية” بشكل افتراضي على خطوط الإنترنت المنزلية، بما يضمن توفير مستوى أساسي من الحماية للأسر دون الحاجة إلى تدخل تقني معقد.
كما دعت النائبة لإنشاء منصة حكومية مجانية تقدم أدوات رقابة أسرية رقمية سهلة الاستخدام، تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت بشكل آمن، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية موجهة للآباء والأبناء، لتسليط الضوء على مخاطر المحتوى غير الملائم وسبل الوقاية منه.
وفي السياق ذاته، شددت على أهمية إدراج التثقيف الرقمي والأخلاقي ضمن المناهج الدراسية، بصورة تدريجية تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، بما يسهم في بناء وعي مبكر لدى الطلاب حول الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا.
ولم يغفل المقترح أهمية التعاون الدولي، حيث طالبت النائبة بضرورة التنسيق مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى المحتوى الإباحي داخل النطاق الجغرافي المصري، وفقًا للقوانين المنظمة، وبما يحقق التوازن بين حرية الاستخدام وحماية القيم المجتمعية.
واختتمت النائبة مطالبتها بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة داخل مجلس النواب لدراسته بشكل موسع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يواكب التحديات المتسارعة في الفضاء الرقمي، ويضمن بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للأجيال القادمة
ويستند المُقترح إلى دراسات وتحذيرات تشير إلى اتساع ظاهرة مشاهدة المحتوى الإباحي داخل المجتمع، وما يرتبط بها من آثار نفسية وسلوكية، مثل القلق والاكتئاب وتشويه مفاهيم العلاقات الإنسانية، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار الأسرة والمجتمع.
التطبيقات الضارة
في السياق ذاته، تتزامن هذه التحركات مع خطوات أخرى تناقشها لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من بينها مشروع “شريحة المحمول للأطفال”، والتي تهدف إلى حظر الوصول إلى المواقع الإباحية والتطبيقات الضارة تلقائيًا، في محاولة لتوفير حماية مباشرة للفئات العمرية الأصغر دون تحميل الأسرة وحدها عبء الرقابة.
ورغم هذا الزخم التشريعي، يواجه المقترح تحديات تقنية وقانونية، أبرزها صعوبة الحجب الكامل في ظل تطور وسائل تجاوز الحظر، إلى جانب الحاجة إلى تنسيق دولي مع شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان فعالية التطبيق داخل النطاق الجغرافي المصري.
ويعكس التحرك داخل البرلمان المصري إدراكًا متزايدًا لخطورة الفضاء الرقمي غير المنضبط، ومحاولة جادة لإيجاد توازن بين الانفتاح التكنولوجي والحفاظ على القيم المجتمعية. وبينما يبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بآليات التنفيذ والتوعية، فإن النقاش الذي أثاره المقترح يظل خطوة مهمة نحو صياغة سياسة رقمية أكثر اتزانًا في عصر تتسارع فيه التحديات.
