أحمد كجوك:
لا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا
لن أكون سعيدًا بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد
سياسات مالية متوازنة لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي
توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة
حزم للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال
مستمرون في «مساندة المواطن» وتحفيز الأنشطة الاقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا منفتحون على القوى السياسية والوطنية، وأن مقترحاتها ستنعكس في مسارنا الاقتصادي، قائلًا: «لا يوجد قرار أو إجراء سحري يحل جميع التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا».
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نستفيد من كل التجارب الدولية، لكن الأهم هو أن نسير في الطريق الذي يناسب ظروفنا وقدراتنا ويحقق مستهدفاتنا، موضحًا أنه لن يكون سعيدًا بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد.
وأضاف أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة تستهدف تنشيط الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، لافتًا إلى أننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة، مؤكدًا أنه «لا نمو ولا تنمية بدون اقتصاد قوي وتنافسي».
وأشار الوزير إلى أننا نعمل على تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف ترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا مستمرون في مساندة المواطن وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان، رغم التحديات الراهنة، ونسعى إلى تنفيذ سيناريو لإدارة المالية العامة للدولة يضمن تقديم مساندة قوية ومحفزة للاستثمار والتصدير.
وقال إن الموازنة الجديدة تنحاز إلى التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن أولويات السياسة المالية تنعكس في صورة مخصصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، مع استهداف تنفيذ برامج تدعم القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحفيز زيادة الصادرات، ولدينا فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية، خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف: «لدينا عمل كبير في برنامج الطروحات، وسيشهد نقلة جيدة خلال الفترة المقبلة»، لافتًا إلى استمرار دعم مسار التحول نحو الطاقة الشمسية، بما يحقق وفورات للمواطنين والمستثمرين، مع توقع زيادة قوية في حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية متميزة لشركائنا الملتزمين من الممولين، لتوفير أعلى مستوى من الخدمة، مؤكدًا أن منظومة الضرائب المبسطة تمثل أكبر محفز لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة، بما يساعدهم على تنمية مشروعاتهم بسهولة وسرعة، إلى جانب إتاحة تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف مستفيد ينضمون لهذا النظام.
وأكد الوزير أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل قوي ومؤثر، بما يسهم في خلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين.
أدار اللقاء أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية.
