الأسرة المصرية لابد أن تعود إلى تماسكها كما كانت قبل قانون ٢٠٠٠، الذى غفل عن أشياء كثيرة. والآن بعد أكثر من ربع قرن، حان الوقت لتعديل هذا القانون لضمان عدم التناحر بين الزوجين حال الانفصال أو عدمه، لأن الذي يدفع الضريبة هم الأبناء فلذات أكبادنا. ولا يخفى على أحد حال الأسرة المصرية قبل قانون 2000وبعد صدوره. لذا بات ملحا أن نشارك جميعا في وضع لبنات القانون الجديد دون التحيز لطرف على حساب الآخر فلسنا في سجال حرب، نريد بناء اسرة متماسكة تثمر أجيالا تنهض بهذه الأمة.
ومن هنا كانت مقترحاتى كالتالي: لضمان تماسك نسيج الأسرة المصرية: 1- اللجوء إلى محكمة الأسرة بعد فشل كل الحلول للتوفيق بين الزوجين وبعد جهود مضنية جبارة من أهل الدين والخير والصلح، وترك مساحة كبيرة من الوقت، لعل الجروح تلتئم فتعَود الحياه بين الزوجين، فالذهاب منذ الوهلة الأولى للمحكمة ربما يصعب الأمور في الصلح.
2- الحضانة من حق الأم، ثم الأب قى المرحلة الثانية، وتكون 7 سنوات للولد والبنت على السواء، ولا يخير الصغير بعد هذا السن، بل يعود إلى أحضان أبيه ليكمل مهمة التربية، فربما هذا البند حال تطبيقه يجعل الزوجة تفكر ألف مرة قبل طلب الانفصال من زوجها. وبالتالي نكون قلصنا من حالات الطلاق التي تنخر في المجتمع كما ينخر السوس في العود.
3- النفقة على الصغار حق أصيل من الأب على أولاده، ولكن يجب ألا تكون وسيلة ضغط تستخدم من الزوجة ضد زوجها من خلال تهديده بالحبس حال المطالبة بمتجمد النفقة، فهذا يسبب الغل والخصام والكثير من المشاكل، فلابد أن تتم هذه الأمور بمرونة من أجل مصلحة الصغير. وعند تقدير النفقات يجب ألا تزيد عن ٤٠ في المائة لجميع النفقات من دخل الزوج. ولابد من التعامل مع الزوج عند عدم دفع النفقات بطرق عدة بعيدا عن الحبس، فالهدف من ذلك هو الحفاظ على ما تبقى من ود ورحمة بين الأسرة بعد الانفصال فربما كان ذلك فيه مساحة لرجوع الزوجين لاستكمال مشوار الحياة في تربية أولادهم.
نحن لا نطبطب على أحد وإنما الهدف كله مصلحة الصغير ليعيش في أسرة بعيدة عن جو المحاكم والمشاحنات، فهذا هو بناء الإنسان الذي تسعى إليه الدولة المصرية، فهناك طرق كثيرة غير الحبس تجبر الزوج على الإنفاق على أولاده شريطة أن تكون بعيدة عن الضغوط، فحينما يجد الزوج نفسه مطالبا بالإنفاق على أولاده بدون التهديد والوعيد سوف يبذل الغالي والنفيس من أجلهم. وهنا يأتي دور رجال الدين الذين يقومون بدورهم من خلال لجان تجوب المدن والقرى والنجوع من أجل حث كل زوج ممتنع عن الإنفاق على أولاده، فالنصيحة والموعظة أقوى من رادع الحبس. فهناك من يحبس مرات من أجل النفقة، فهل كان الحبس حلا؟! لابد من حلول جديدة خارج الصندوق لصناعة أسرة مصرية متماسكة.
4- النفقة الزوجية؛ وهذا بند مهم يحتاج إلى النظر فيه بإمعان؛ فالنفقة الزوجية تكون للزوجة حال وجودها في منزل الزوجية؛ فالواقع خلاف ذلك! وهو أن الزوجة تترك منزل الزوجية بسبب أو بغير؛ ثم تذهب إلى منزل أهلها وتطلب نفقة زوجية! فهل هذا يستقيم مع العقل؟! فمن هنا نقترح وقف النفقة الزوجية بمجرد ترك الزوجة لمنزل الزوجية؛ وهذا لا يخالف شرع الله؛ فالنفقة على الزوجة حال وجودها فى منزل الزوجية؛ فليس من المنطقى أن تمكث الزوجة فى منزل أهلها بالشهور واحيانا بالسنوات؛ ثم تطالب بنفقة زوجية! فكل زوجة تعلم أنها إذا تركت منزل الزوجية سوف تسقط نفقتها لن تترك منزل الزوجية مهما حدث. لذا النفقة الزوجية مرهونة ومربوطة بالبقاء فى منزل الزوجية وطاعة الزوجة لزوجها؛ وعدم مخالفة أمره. وهذا سوف يقلص عدد الباحثات عن الطلاق لأقل الأسباب.
أن الزوجة حين تعلم أن نفقتها سوف تسقط منها حال تركها لمنزل الزوجية سوف تترك منزل الزوجية في أحلك الظروف وبعد فشل كل الحلول من أجل الإصلاح بين الزوجين؛ وهذا سوف يقلل من حالات الطلاق ايضا.
5- وهو بند أدعو فيه الجميع للتفكير فيه بصوت العقل بعيدا عن العواطف؛ وهو الخلع؛ والذي بسببه نجد حالات الطلاق في الآونة الأخيرة مرتفعة! ويمكن علاج هذا البند من خلال أن يكون الخلع في أضيق الحدود؛ بعد ما يتم بحث وتداول الموضوع في ساحات المحاكم لسنوات؛ حتى يأخذ الموضوع حقه؛ فيصدر الحكم بعدها بروية تامة.
وهنا كل زوجة تطلب الخلع سوف تفكر ملايين المرات قبل أن تقدم على خطوة كهذه. كثيرا ما نسمع عن زوجة تطلب الخلع من زوجها لسبب لا يرقي أن يكون سببا لهدم أسرة! فيكون الصغار هم الضحية! والخلع لا يتم إلا من خلال وجود الزوج أمام المحكمة؛ وهو الذي يطلق وليس القاضي؛ مثلما فعل رسول الله مع قيس بن ثابت وقال له: “اقبل الحديقة وطلقها تطليقة”. لا نريد سحب العصمة من يد الزوج، وهنا ربما لا يحضر الزوج لعدم علمه بأن زوجته التي في بيته تأكل وتشرب معه رفعت عليه خلعا! وهنا لا أميل فى هذه الجزئية للتعميم وإنما بعض الحالات؛ ولو علم الزوج الخلع ولم يحضر ربما لعدم رغبته في الانفصال؛ ويريد بذلك أن يعالج عنصر الوقت هذه الفجوة؛ فيعود كل منهما للآخر. ومرة أخرى لابد أن يكون الخلع في أضيق الحدود وليس لأي سبب. فلابد للقاضي أن يقدر هذه الأسباب؛ أهى ترقي للخلع أم لا؟! ولابد أن يكون الزوج حاضرا وهو الذى يطلق وليس القاضى.
يا سادة هدفنا تضييق هوة الخلاف بين الزوجين وحالات الطلاق التي تتم تحت مظلة الخلع.
6- الطلاق للضرر يكون في أضيق الحدود وليس كل ضرر يكون بسببه التفريق بين الزوجين. وهذا يكون وفق آليات دقيقة جدا ،فلابد للمحكمة أن تلزم النيابة العامة نفسها دون غيرها ببحث الضرر الذي ذكرته الزوجة في دعواها. وهذا من خلال مناظرة النيابة ذلك على أرض الواقع ثم تصدر المحكمة حكمها بعد استيفاء بقية الشواهد التى تؤكد تضرر الزوجة.
7- ترك الزوجة لمنزل الزوجية دون رضا زوجها لمدة شهر يسقط جميع حقوقها، وتعتبر الزوجة ناشزا.
8- الاستضافة أمر هام، فلابد أن يكون فيها عدل بين الزوجين، فمن حق الأب أو الأم أن يستضيف الصغير. يعني أيام الدراسة يكون الأولاد فى رعاية ومعية أبيهم، حال انتهت مدة حضانة الصغير. وفي الإجازة الصيفية مع أمهم. من هنا نضمن عدم التناحر بين الزوجين بسبب الصغار. وهذا البند يكمله موضوع الرؤية، فلابد من الرؤية الإلكترونية حال بعد المسافة أو الرؤية العينية، فنحن نريد تقريب المسافات للحفاظ على كيان الأسرة. ونقترح أن تكون الرؤية فى منزل الأب وليس النوادى، فعلى الأم أن تقوم بتسليم الصغار لأبيهم ثم تنصرف إلى مكان آخر، وبعد انتهاء الوقت المخصص للرؤية تأتى وتصطحب صغارها دون مشادة أو المشاكل التى نسمع بها فى مواقع التواصل الاجتماعى. وموضوع الرؤية والاستضافة لابد أن يتم بمرونة بعيدا عن الشد والجذب.
9- الطاعة من الزوجة لزوجها فلا يوجد في القانون الحالى ما يجرم خروج الزوجة عن طاعة زوجها. وهذا هو أصل طامة الخلافات الزوجية، وعلى إثرها تقع حالات خروج الزوجة من بيتها دون علم زوجها أو الرجوع إليه. فلابد أن تكون هناك عقوبة رادعة حال خروج الزوجة عن طاعة زوجها أو خروجها للعمل دون إذنه.
10- قائمة المنقولات الزوجية اشترك فيها كل من الزوجين فعند الخلاف بالود والاتفاق يأخذ كل منهما ما جاء به. ولا ينبغي أن تكون قائمة المنقولات الزوجية سلاحا مسلطا تستخدمه الزوجة ضد زوجها في أى لحظة. وهذا كله يؤثر بالتبعية على الصغار. لابد من معالجة قضايا الأسرة بعيدا عن الحبس والتهديد والوعيد.
11- الولاية التعليمية حق أصيل للأب ولا تنزع منه إلا عند الانفصال فقط، ثم تعود إليه بعد انتهاء حضانة الصغير.
12- إذا كنا بصدد تعديل قانون الأسرة الحالي، نقترح وقف قضايا الخلع والطلاق للضرر بشكل مـؤقت لمدة عام. والهدف من ذلك هو قياس نسب الطلاق بعد وقف الخلع والطلاق للضرر، فلو انخفضت النسبة نكون قد وضعنا يدنا على أصل المشكلة، فيتم التركيز على الخلع والطلاق للضرر لبحث ما فيهما من مشاكل وقصور، فيتم العلاج بشكل دقيق. ولابد من وضع أدوات منظمة دقيقة تضبط قضايا الخلع والطلاق للضرر بحيث يترتب على ذلك خفض نسب الخلع والطلاق للضرر بنسب كبيرة من خلال القضايا المنظورة فى المحاكم.
13- نفقة المتعة تكون عبارة عن سنتين بنسبة ٣٠ في المائة فقط من دخل الزوج، ولا تزيد عن سنتين، وإن طالت مدة الحياة الزوجية، فنحن نريد بذلك حياة زوجية قائمة على الرحمة والمودة وليس المال.
15- الزواج العرفي، فهناك الكثير من المطلقات تسلكه للحفاظ على المعاش وحتى لا تسقط عنها الحضانة، فهنا لابد من معالجة هذا القصور من خلال معاقبة من تفعل ذلك بعقوبة رادعة، ورد ما تم صرفه من معاش حتى يتم تقليل الزيجات العرفية. والداهية الكبري ما مصير هؤلاء الاطفال الذين يأتون من هذه الزيجات، وهو زواج غير موثق، وحال الزواج العرفى تسقط الحضانة عن الأم لتنتقل للأب مباشرة؟!
16- إلغاء قرارات وقف الخدمات ومنع السفر للممتنعين عن سداد النفقات؛ فمثل هذه القرارات لم تكن سالفا؛ فلا نريد بمثل هذه القرارات أن نوسع هوة الخلاف بين الزوجين وذلك بهدف التقارب والعودة للحياة الزوجية مرة أخرى.
17- مدة التقاضي في الدعاوي الخاصة بالأسرة لابد أن تأخذ وقتها من البحث والتدقيق والمراجعة؛ فربما عند قصر المدة تخرج أحكام تحتاج إلى الكثير من المراجعات؛ بسبب قلة المدة التي صدرت عقبها هذه الأحكام؛ فدعاوي الجنايات تأخذ وقتا حتى تصدر لأنها تتعلق بمصير أرواح؛ وهل الدعاوي المتعلقة بالأسرة أقل شأنا في ذلك؟!
18- تسقط الحضانة عن الأم حال زواجها أو أى سبب يضر بمصلحة الصغير.
19- الزوجة حال ترك منزل الزوجية بصحبة أولادها لا يصدر لها قرار تمكين لأنها هي التي تركت منزل الزوجية؛ وهنا كل زوجة حينما تعلم أنها لن تمكن من منزل الزوجية لن تترك منزلها لأقل سبب؛ وهذا سوف يقلص من نسب الطلاق؛ وكذلك حال الطلاق للضرر أو الخلع؛ لا يصدر للزوجة قرار تمكين لأنها هى التى سعت للخلع أو الادعاء بأنها تطلب الطلاق للضرر؛ فى هذه الحالات سوف تراجع كل زوحة تسعى للخلع أو الطلاق للضرر؛ نفسها ولن تقدم على خطوة كهذه.
20- الزواج بأخرى لا يعد سببا تتضرر منه الزوجة الأولى؛ فكل زوجة عندما تعلم بأنها عند عدم طاعتها لزوجها؛ هذا سوف يدفع زوجها للزواج بأخرى؛ وهذا سيكون له مردود فعل طيب في صلاح الزوجة وستكون حريصة على رضا زوجها وعدم الخروج عن طاعته؛ وبالتالي نقترح: الزواج بأخرى لا يعد ضررا من خلاله الزوجة تطلب الطلاق؛ وهذا مهم جدا لتقليص حالات الطلاق؛ فالتعدد موجود فى شرع الله؛ وأعجب حينما أجد البعض يطالب بحبس الزوج حال زواجه بأخرى دون علم زوجته الأولى! وكأنه أرتكب حراما! أليس التعدد فى شرع الله؟! فلماذا يطالب البعض بحبس الزوج؟! رفقا برجال مصر؛ نريد قانونا يعيد التوازن للأسرة المصرية لا ضرر ولا ضرار.
21- أوقفوا الخلع والطلاق للضرر لمدة عام، ثم راقبوا المشهد، هل قلت نسب الطلاق فى مصر أم لا؟ فإذا انخفضت النسبة هنا وجب علينا بحث ما يدور حول الخلع والطلاق للضرر. فتشوا فيهما وضعوا لهما القوانين الصارمة التى تضبط مسائل الخلع والطلاق للضرر ساعتها سوف تعرفون موطن الداء وبالتالى يسهل العلاج.
22- الدعاوى المتعلقة بالأسرة يجب أن تكون فى محل منزل الزوجية، يعنى فى نفس المحافظة التى يقع بها مسكن الزوجية، فالعجيب فى القانون الحالى أن الدعوى الأولى التى تنظر فى المحكمة تظل كل الدعاوى المتعلقة بالأسرة ترفع فى ذات المحافظة التى رفعت بها أول دعوى بشكل أبدى. يعنى على سبيل المثال: كيف لزوجة كانت تعيش مع زوجها مدة طويلة فى الأقصر؛ ثم نشب خلاف بينهما هناك؛ قامت الزوجة برفع الدعاوى الأسرية الخاصة بها فى إحدى محاكم الجيزة! وهنا اصبح بشكل أبدى كل الدعاوى الأسرية لا تنظر إلا فى محاكم الجيزة! فلماذا لا يكون نظر هذه الدعاوى فى المحافظة التى بها منزل الزوجية؟! لماذا تنقل إلى محافظة بعيدة عن منزل الزوجية؟! والغرض من ذلك هو سهولة الإجراءات مثل الشهود الذين يريد الزوج الاستدلال بشهادتهم فى ادعاءات الزوجة؛ فالمسافة الطويلة تصعب ذهاب الشهود لسماع شهادتهم. لذا نقترح أن نظر الدعاوى الخاصة بالأسرة فى محافظة منزل الزوجية؛ وإذا رفعت الزوجة فى غير محل الزوجية تحال الدعوى إلى أقرب محكمة لمنزل الزوجية.
