مشروع وطني عملاق.. يترجم رؤية الرئيس السيسي لـ”الجمهورية الجديدة”
توفير فرص العمل.. تعمير الصحراء.. تنمية الثروة الحيوانية
المجتمعات العمرانية الجديدة.. تفتح آفاقًا للحياة والعمل
مشروعات تنموية وشراكات مع القطاع الخاص.. وفق رؤية مصر 2030
«الدلتا الجديدة».. أكبر مشروع زراعي يعيد تشكيل خريطة الغذاء في مصر
التصنيع الزراعي الحديث والأمن الغذائي ركيزة أساسية في خطط الجهاز
رافد جديد لدعم اقتصاد وطني مرتفع ومستدام وزيادة الصادرات
“رؤية”.. مشروع يعد الكوادر الشابة المؤهلة لقيادة مشروعات التنمية القومية
أحمد شعبان
في قلب التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يبرز «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» باعتباره أحد أهم الكيانات الوطنية التي تعكس فلسفة “الجمهورية الجديدة” القائمة على العمل والإنتاج والتوسع في المشروعات القومية العملاقة، وتحويل التحديات الاقتصادية والغذائية إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.
كما يعد «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية مصر 2030.
فلم يعد الحديث عن التنمية في مصر مجرد شعارات أو خطط نظرية، بل أصبح واقعًا ملموسًا على الأرض، تُترجمه آلاف الأفدنة المستصلحة، ومشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي، ومجمعات التصنيع الغذائي، والبنية اللوجستية الحديثة، فضلًا عن مشروعات الأمن الغذائي التي تمثل خط الدفاع الأول لحماية الدولة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.
وفي هذا الإطار، يأتى «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» ليكون أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة المصرية في تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتعمير الصحراء، وزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
دعم رئاسي
يحظى “الجهاز” بدعم مباشر ومستمر من الرئيس السيسي، الذي يتابع بصورة دورية مستجدات تنفيذ مشروعاته وخططه التوسعية، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن معركة التنمية والإنتاج لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى تخوضها الدولة لحماية مقدرات الوطن ومستقبل الأجيال القادمة.
وقد أكد الرئيس في أكثر من مناسبة أهمية مشروعات «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء والطاقة عالميًا.
كما يحرص الرئيس، على عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات التنفيذ ومراحل العمل المختلفة في مشروعات الجهاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وخلال اجتماعاته مع المسئولين عن الجهاز، يشدد الرئيس على ضرورة استمرار العمل وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة.
التكامل المؤسسى
كما يؤكد الرئيس السيسي أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وربط مشروعات جهاز «مستقبل مصر» بالمشروعات القومية الأخرى، سواء في مجالات النقل والطرق والطاقة أو في مجالات التخزين والتصنيع والتصدير.
ويعكس هذا الدعم الرئاسي قناعة الدولة بأن الأمن الغذائي أصبح قضية أمن قومي، وأن امتلاك القدرة على إنتاج الغذاء وتوفير السلع الاستراتيجية يمثل ركيزة أساسية لاستقلال القرار الوطني وتعزيز صمود الدولة في مواجهة الأزمات العالمية.
وقد ساهم هذا الدعم المباشر في تسريع وتيرة العمل داخل مشروعات الجهاز، وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي جعل الجهاز واحدًا من أبرز الكيانات التنموية في مصر والمنطقة.
التنمية المستدامة
وبات الجهاز اليوم نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، حيث يجمع بين الزراعة الحديثة، والتصنيع الزراعي، وتنمية الثروة الحيوانية، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي متكامل.
رؤية استراتيجية
ومنذ انطلاق “الجمهورية الجديدة”، وضعت الدولة المصرية ملف التنمية الشاملة على رأس أولوياتها، باعتباره السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك اتجهت الدولة المصرية نحو تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والبنية التحتية والطرق والإسكان.
وفي هذا السياق، تأسس «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» ليكون كيانًا تنفيذيًا متكاملًا قادرًا على إدارة وتنفيذ مشروعات استراتيجية عملاقة تحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وزيادة الإنتاج المحلي.
محاور رئيسية
وتقوم فلسفة الجهاز على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
تعمير الصحراء وتحويلها إلى مناطق إنتاج وتنمية.
زيادة الرقعة الزراعية باستخدام أحدث نظم الري والزراعة الذكية.
دعم التصنيع الغذائي وتحويل المنتجات الخام إلى قيمة مضافة.
إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
توفير فرص العمل للشباب.
دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
وقد أوضح المسؤولون عن الجهاز أن التنمية الزراعية لم تعد مجرد نشاط اقتصادي محدود، بل أصبحت محورًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات الدولية المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة.
وفي هذا السياق، يؤكد د. بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية طموحة تترجم رؤية القيادة السياسية نحو التنمية الإنتاجية الشاملة، موضحاً أن الجهاز لا يقتصر هدفه على تنفيذ مشروعات كبرى فحسب، بل يركز بشكل أساسي على تحقيق نمو اقتصادي ينعكس أثره بشكل مباشر على حياة المواطن المصري، من خلال توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي القومي.
مشروع الدلتا الجديدة
يعد مشروع «الدلتا الجديدة» واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية في تاريخ مصر الحديث، وأحد أهم المشروعات التي يشرف عليها «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة». ويمثل المشروع نقلة نوعية في ملف استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، حيث يستهدف إضافة ملايين الأفدنة الجديدة إلى الرقعة الزراعية المصرية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويعتمد المشروع على أحدث نظم الري والزراعة الذكية، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق ومحطات المياه والطاقة ومراكز الخدمات اللوجستية، وهو ما يجعله نموذجًا متكاملًا للتنمية الزراعية الحديثة.
ولا يقتصر دور المشروع على الزراعة فقط، بل يمتد لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل ضخمة للشباب، فضلًا عن دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي. ويُنظر إلى مشروع الدلتا الجديدة باعتباره أحد أهم المشروعات التي تعكس رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
نجح الجهاز في تنمية مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، بدءًا من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب يوميًا، لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، من خلال تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر عبر مجاري الشبكة المائية في أنحاء الجمهورية، إضافةً إلى تنفيذ محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.
ويضم مشروع الدلتا الجديدة 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بالإضافة إلى سوق لوجستي على مساحة 550 فدانًا، يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
التصنيع الغذائي
أدركت الدولة المصرية مبكرًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج الزراعي، بل يتطلب أيضًا تطوير منظومة التصنيع الغذائي لزيادة القيمة المضافة وتقليل الفاقد ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ومن هنا، أقام الجهاز منطقتين صناعيتين، الأولى المنطقة الصناعية للدلتا الجديدة، والتي تقام على مساحة 1000 فدان، وتشتمل على (مصنع العلف، والبصل والثوم والخضار والفاكهة المجمدة والبطاطس نصف المقلية والسكر والنشا) وغيرها من مشروعات التصنيع الزراعي، وبلغت كميات الخام المستخدم في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية تصل إلى حوالي 3 ملايين طن بإنتاج يصل إلى نحو 1،5 مليون طن منتجات سنويا.
كما أقام الجهاز مجمع الصناعات الغذائية “قها وإدفينا”، والذي يحتوي على صناعات العصائر والبقوليات والوجبات الجاهزة والمربى والصلصلة واللحوم المصنعة.
وتمثل هذه المشروعات خطوة مهمة نحو بناء سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من الزراعة وتنتهي بالتصنيع والتسويق والتصدير، بما يحقق أعلى استفادة اقتصادية ممكنة من الموارد المتاحة. كما تساهم هذه المصانع في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا على المنتجات الغذائية.
صوامع الغلال
استطاع جهاز مستقبل مصر، إنشاء المرحلتين الأولى والثانية من أضخم مشروع صوامع غلال في مصر بالمنطقة الصناعية التابعة لمشروع مستقبل مصر-إحدى مشروعات الدلتا الجديدة، بطاقة تخزينية إجمالية 500 ألف طن عبر إنشاء 100 صومعة بطاقة تخزين تصل إلى 5 آلاف طن وبارتفاع نحو 72 قدمًا، ومزودة بأجهزة تنقية الحبوب من الشوائب المعدنية.
معمل البحوث الزراعية
عمل الجهاز أيضا على إنشاء معمل بحوث زراعية لفحص واختبار المنتجات الزراعية والغذائية، والأسمدة والعقاقير البيطرية، واكتشاف الملوثات العضوية وفحص السموم الفطرية.
الثروة الحيوانية
تصل قدرات المزارع الحالية إلى 18 ألف رأس تسمين، و11 ألف رأس حلاب، و4 ملايين ونصف المليون رأس أغنام، فضلا عن إنشاء مزارع للإنتاج الحيواني على مراحل تنفيذية لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من اللحوم وسد احتياجات السوق المحلي.
الأمن الغذائي
فرضت الأزمات الدولية المتلاحقة، خاصة أزمة سلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، واقعًا جديدًا جعل قضية الأمن الغذائي أولوية قصوى لدى مختلف دول العالم. وفي مصر، لعب جهاز «مستقبل مصر» دورًا مهمًا في دعم جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو عبر المساهمة في إدارة منظومة استيراد وتوفير الحبوب والزيوت والسلع الاستراتيجية.
وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه الجهود إلى تقليل الفجوة الغذائية، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وحماية السوق المحلية من التقلبات العالمية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة والتحديات الاقتصادية الدولية.
ويؤكد الخبراء أن التحركات التي تقودها الدولة في هذا الملف تمثل استثمارًا طويل الأجل في استقرار الدولة والمجتمع، لأن توفير الغذاء بأسعار مناسبة يعد أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
التنمية الزراعية الحديثة
أحد أهم ملامح مشروعات جهاز «مستقبل مصر» هو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشروعات الزراعية، سواء من خلال نظم الري الذكية، أو استخدام المعدات الحديثة، أو تطبيقات الزراعة الرقمية، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للموارد.
وتتوافق هذه الرؤية مع الاتجاهات العالمية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما تسهم هذه النظم في ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحسين جودة المحاصيل، وتقليل تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني.
تعمير الصحراء
من بين الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي يعمل عليها «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا، من خلال إنشاء مجتمعات تنموية وعمرانية جديدة في مناطق الاستصلاح الزراعي.
وتسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى خلق بيئات متكاملة للحياة والعمل والإنتاج، تشمل الإسكان والخدمات والطرق والمرافق، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية خارج النطاق التقليدي المزدحم بالسكان. ويمثل هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة لإعادة رسم الخريطة السكانية والعمرانية لمصر، وربط التنمية الزراعية بالتنمية الصناعية والعمرانية والخدمية.
شراكة مع القطاع الخاص
يؤمن «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» بأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، ولذلك يعمل على تعزيز التعاون مع المستثمرين والشركات الوطنية والأجنبية في مختلف المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعة والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية.
وتهدف هذه الشراكات إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات، وخلق فرص عمل، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
مبادرة «رؤية»
وبهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة للمشاركة في قيادة مشروعات التنمية القومية في جميع ربوع محافظات مصر، أطلق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مبادرة «رؤية» لتعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية من دفعات 2020 حتى 2025.
تشمل المبادرة تخصصات الزراعة، الهندسة، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، والثروة السمكية، وغيرها من مختلف التخصصات بناءً على ترشيحات الجامعات الرسمية. وانطلقت بالفعل المقابلات الشخصية منذ أيام قليلة للمرشحين وتستمر لمدة أسبوعين، تمهيداً لإلحاقهم ببرنامج تأهيلي مكثف يتضمن تدريباً ميدانياً بمواقع العمل.
إشادة محلية ودولية
ساهمت مشروعات «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في تعزيز صورة الدولة المصرية أمام الرأي العام المحلي والدولي، باعتبارها دولة قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
كما أصبحت هذه المشروعات محل اهتمام من الوفود الدولية والخبراء والمؤسسات الاقتصادية، نظرًا لما تمثله من تجربة تنموية متكاملة تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الحديثة والتنفيذ السريع.
وقد استقبلت مشروعات الجهاز خلال الفترة الماضية عددًا من الوفود العربية والأجنبية التي اطلعت على حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، خاصة في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتنمية المتكاملة.
مستقبل واعد
رغم ما تحقق من إنجازات كبيرة، فإن الدولة المصرية لا تنظر إلى ما تم باعتباره نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة من العمل والتوسع والتنمية. ويواصل «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» تنفيذ خططه التوسعية في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية، ويؤسس لاقتصاد إنتاجي قوي قائم على العمل والعلم والتكنولوجيا.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن الجهاز مرشح للقيام بدور أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الرئاسي، وتوسع المشروعات القومية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي ظل هذه الجهود، تبدو مصر ماضية بثبات نحو بناء نموذج تنموي متكامل يحقق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة، ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، ويمنح الأجيال القادمة مستقبلًا أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.
وبينما تتواصل الإنجازات على الأرض، يبقى «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» شاهدًا على مرحلة تاريخية تعيد فيها الدولة المصرية بناء قدراتها الاقتصادية والإنتاجية، وتؤكد أن التنمية الحقيقية هي الطريق الأقصر نحو بناء وطن قوي قادر على حماية حاضره وصناعة مستقبله.
