أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تكامل الأدوار بين مؤسسات الصحافة القومية ومختلف المؤسسات الإعلامية في مصر، المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الأمن القومي المصري من خلال بناء الوعي، ومواجهة حملات التضليل والشائعات، وتبصير المواطنين بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات
تصنع المستقبل.
وقال الشوربجي، في تصريحات خاصة بمناسبة عيد الإعلاميين الذي يوافق ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية في الحادي والثلاثين من مايو من كل عام، إن هذه المناسبة تؤكد أن مصر كانت ولا تزال سباقة في صناعة الإعلام الواعي والمؤثر في محيطها العربي والإقليمي، مشيراً إلى أن التجربة التاريخية أثبتت أن تكامل الأدوار بين الصحافة القومية والمؤسسات الإعلامية يمثل السبيل إلى بناء إعلام مسؤول ومتزن يخدم الوطن والمواطن.
وأضاف أن أقلام كبار الكُتّاب والصحفيين في المؤسسات القومية تثري وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بفكر مستنير يسهم في بناء الوعي، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي تضطلع به وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، وما تشهده من تطوير ملحوظ في آليات العمل والمحتوى الإخباري.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للصحافة تتبنى منهجاً واضحاً يقوم على تحقيق التكامل بين الصحافة ووسائل التأثير المجتمعي المختلفة لخدمة قضايا الوطن والمواطن، من خلال المزج بين الكلمة المكتوبة والتوظيف الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الصورة والفيديو في إيصال الرسالة الإعلامية، وإبراز ما يتحقق على أرض مصر من إنجازات متسارعة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن القيادة السياسية تقدم دعماً متواصلاً للمؤسسات الصحفية القومية، إدراكاً منها لأهمية الإعلام في بناء ذاكرة وطنية واعية ومتفاعلة مع المتغيرات والأحداث المتسارعة في محيطنا الإقليمي، من منظور يضع مصلحة مصر وشعبها في المقام الأول.
ووجه الشوربجي تحية شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على دعم ورعاية خطط تطوير الأداء الإعلامي المصري، إيماناً بدور الإعلام الواعي والمسؤول في بناء الدولة والدفاع عن مقدرات الوطن.
وقال إن الهيئة الوطنية للصحافة، وفي ضوء هذه التوجيهات والدعم الكامل من الحكومة المصرية، تنفذ خطة شاملة لتطوير أداء المؤسسات الصحفية القومية، ترتكز على الحوكمة والرقمنة والتدريب، وفتح المجال أمام القيادات الشابة القادرة على حمل أمانة المستقبل، إلى جانب تحقيق التوازن المالي للمؤسسات القومية وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها البشرية والمادية.
