أحمد كجوك:
الموازنة الجديدة تدفع الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير
إيرادات مستهدفة بقيمة 4.1 تريليون جنيه ومصروفات 5.2 تريليون
زيادات للصحة والتعليم والأجور والدعم الاجتماعي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات والأولويات المالية للدولة تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفز الإنتاج والتصدير، وتساند المواطن بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن «كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا بد أن يرى ذلك في خدمات تتحسن». ولفت إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة، حيث تستهدف خلال العام المالي المقبل إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%، بينما تبلغ المصروفات 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%.
وأضاف الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، وكل التقدير للنقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب التي تعكس اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين.. أحييكم جميعًا، ساعدتمونا في إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا في حياة الناس بقدر الإمكان».
وأوضح الوزير أننا ملتزمون بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر حجم ونسبة من الاحتياطيات العامة خلال السنة المالية المقبلة، مع تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في خدمات أكثر تأثيرًا في حياة الناس.
مخصصات أكبر للصحة والتعليم والتنمية البشرية
وأكد الوزير أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال العام الحالي والسنوات المقبلة أيضًا، مضيفًا: «عندنا شغل كتير علشان نحقق اللي بنحلم به لبلدنا وأهالينا». وأوضح أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
وأشار إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، إلى جانب تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
822.8 مليار جنيه للأجور و836.8 مليارًا للدعم والحماية الاجتماعية
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، لافتًا إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%، مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أنه تم تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
120 مليار جنيه لدعم الطاقة و69.1 مليارًا لشراء القمح المحلي
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان تقديم خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
ولفت إلى تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والصادرات
وقال كجوك: «حنكمل اللي بدأناه» في مسار الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي، مؤكدًا استمرار جهود التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأوضح أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
مستهدفات مالية لخفض العجز والدين العام
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% في يونيو 2027، مع خفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
كما تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
