تطهير سيناء من التطرف وفرض السيادة الكاملة عليها
دعم استقرار الدول العربية وحل الأزمات الإقليمية
القضية الفلسطينية تتصدر أولويات التحرك المصري
دبلوماسية نشطة تستعيد تأثير الدولة في المحافل الدولية
علاقات مصرية أمريكية قائمة على الشراكة والندية
إيهاب نافع
مثّلت ثورة الثلاثين من يونيو بداية حقبة تاريخية جديدة في مصر، شهدت خلالها الدولة قفزات نوعية في مختلف المجالات، كما واجهت العديد من التحديات وتمكنت من التغلب على كثير منها. ونجحت مصر في استعادة ثقلها الإقليمي والدولي، وعادت لاعبًا رئيسيًا وفاعلًا أساسيًا في صياغة ملامح النظام العالمي الجديد، كما استعادت دورها المحوري في التوازنات الإقليمية، مستندة إلى مبدأ «الاتزان الاستراتيجي» الذي أصبح أحد المرتكزات الأساسية لسياستها الخارجية.
كذلك أعادت ثورة 30 يونيو لمصر مكانتها المرموقة داخل المؤسسات الدولية والأممية، وأسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات التي كانت تبدو في السابق بعيدة المنال.
مكافحة الإرهاب
مع بزوغ شمس الثلاثين من يونيو، واجهت مصر تحديًا كبيرًا تمثل في الإرهاب ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية إحداث حالة من القلق والتوتر الأمني في مختلف أنحاء البلاد. ووصلت المواجهات إلى ذروتها عام 2018، إذ تجاوز عدد الحوادث والعمليات الإرهابية حاجز 500 عملية، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة.
القضاء على الإرهاب
ومع إطلاق العملية الشاملة «سيناء 2018»، تمكنت الدولة المصرية من القضاء على الجماعات الإرهابية، سواء المنتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو غيرها من التنظيمات المسلحة التي تبنت العنف منهجًا لها. واستطاعت مصر تطهير سيناء من الإرهاب وفرض سيادتها الكاملة على أراضيها، لتتحول شبه الجزيرة من بؤرة تهديد أمني إلى منطقة واعدة بالمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن دورها المحوري في دعم وإغاثة قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية عليها.
كما استقبلت مطارات سيناء العديد من كبار قادة العالم الذين حرصوا على الوصول إلى معبر رفح والاستماع إلى شهادات الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، إلى جانب الاطلاع على حجم المساعدات والتبرعات الجاهزة للدخول إلى القطاع.
إحباط مشروع الإخوان
أحبطت ثورة الثلاثين من يونيو مخططات إقليمية ودولية كانت تستهدف تمكين جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على الحكم في مصر والانطلاق بمشروعها إلى عدد من دول المنطقة والعالم.
ومع سقوط مشروع الجماعة في مصر، تراجعت كذلك نفوذها في عدد من الدول، وسقطت كتلها السياسية التي وصلت إلى حد تشكيل الحكومات في دول مثل تونس والمغرب، أو امتلاك كتل برلمانية مؤثرة في دول أخرى مثل الكويت والأردن والسودان، فضلًا عن تراجع تأثيرها في صناعة القرار داخل العديد من دول المنطقة.
كما نجحت مصر، بعد ثورة 30 يونيو، في تحويل الجماعة من تنظيم يحكم الدولة المصرية إلى جماعة محظورة في العديد من دول العالم، ما مثّل ضربة قوية لمشروعها السياسي والتنظيمي.
التوازنات الإقليمية
استطاعت مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو استعادة مكانتها الإقليمية والدولية من خلال إرساء أسس جديدة للدبلوماسية المصرية، تُوّجت بإصدار أول «كتاب أبيض» يجسد المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية تحت مسمى «الاتزان الاستراتيجي».
وأتاح هذا النهج لمصر القدرة على صياغة توازنات إقليمية ودولية متعددة، بدءًا من تحرير القرار الوطني وتنويع مصادر التسليح، بعدما لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الوحيد لتسليح القوات المسلحة المصرية. فأصبحت مصر تمتلك منظومات وتسليحًا من مصادر غربية وشرقية على حد سواء، من بينها طائرات الرافال وحاملات المروحيات «ميسترال» الفرنسية، والفرقاطات الألمانية والإسبانية، إلى جانب مروحيات «كا-52»، وغيرها من الأنظمة العسكرية الحديثة.
علاقات متوازنة
ومن تنويع مصادر التسليح إلى صناعة التوازنات السياسية، نجحت مصر في الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية شرقًا وغربًا، بما يعزز من استقلالية قرارها السياسي ويخدم مصالحها الاستراتيجية.
كما لعبت مصر أدوارًا مهمة في التعامل مع عدد من الأزمات الإقليمية، وسعت إلى دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على أمن دول الخليج العربي، والتعامل مع الملفات المعقدة في المنطقة وفق رؤية تقوم على التهدئة والحلول السياسية.
الاستثناء الآمن
مثلت مصر خلال السنوات الماضية حالة من الاستقرار وسط منطقة تعج بالأزمات والصراعات. فعلى الحدود الغربية، تواصل القاهرة جهودها لدعم مسار الحل السياسي في ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات الوطنية. وعلى الحدود الجنوبية، تسعى إلى دعم جهود إنهاء الأزمة السودانية والحفاظ على وحدة الدولة السودانية.
أما في قطاع غزة، فقد برز الدور المصري الإنساني والسياسي بصورة واضحة، من خلال رفض مخططات التهجير، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل المستمر على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة تداعيات الحرب.
السياسة الخارجية
اتسمت السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية بثوابت راسخة، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، والندية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها واستقلالها، مع التشديد على أهمية الحفاظ على تماسك مؤسسات الدول الوطنية ومنع انهيارها أو انزلاقها إلى الفوضى، خاصة في المحيط الإقليمي.
وجنت مصر ثمار هذه السياسة من خلال تحركات دبلوماسية نشطة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، امتدت كذلك إلى مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية.
ومنذ ثورة 30 يونيو، حققت مصر نجاحات ملموسة في دوائر تحركها العربية والإسلامية والإفريقية والدولية، واستعادت مكانتها ودورها المحوري بما يخدم مصالح شعبها والمنطقة والعالم، وهو ما أسهم في تعزيز دعم المجتمع الدولي لجهودها في تحقيق الاستقرار والتنمية، وإعادة بناء شبكة علاقاتها الدولية على أسس من التوازن والاحترام المتبادل، فضلًا عن دعم أهداف الأمن القومي المصري وتعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية للدولة.
الاهتمام بإفريقيا
تؤمن مصر بأهمية العمل الإفريقي المشترك، وتسهم بجهود متواصلة في دعم السلام والاستقرار باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية في القارة. ويتجلى ذلك في المواقف المصرية الداعمة للأمن والتنمية والرخاء في مختلف أنحاء إفريقيا.
وظل الانتماء الإفريقي لمصر أحد أهم دوائر سياستها الخارجية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما كان دائمًا أحد المرتكزات الرئيسية في تاريخ الدولة المصرية ودورها الإقليمي.
ولم يكن من قبيل الصدفة أن تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، حيث سخرت إمكاناتها المختلفة لدعم قضايا القارة، وهو ما ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا، عندما بادرت بتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة إفريقية.
كما واصلت مصر توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتعزيز التواصل الحضاري معها، وتفعيل أدوات القوة الناعمة المصرية، والمشاركة الفاعلة في تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، خاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة والسلم والأمن.
وتؤكد مصر باستمرار استعدادها لتسخير خبراتها وإمكاناتها لدفع العمل الإفريقي المشترك نحو آفاق أرحب، من خلال دعم جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز التنمية المستدامة، وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للأشقاء الأفارقة، بما يعزز من الدور المصري المحوري في القارة.
آسيا تعاون مستمر
وفي إطار سياسة تنويع الشراكات الدولية، شهدت العلاقات المصرية مع الدول الآسيوية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى المصالح المشتركة، وهو ما انعكس في تبادل الزيارات رفيعة المستوى على المستويات الرئاسية والوزارية.
ويُعد التعاون الفني والتقني أحد أبرز ركائز العلاقات المصرية الآسيوية، خاصة في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والصحة، وبناء القدرات، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والتبادل الثقافي، والسياحة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة.
مصر وأمريكا
شهدت العلاقات المصرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والاستثمار والتجارة.
كما شهدت الفترة الماضية تكثيفًا للزيارات المتبادلة مع كندا ودول أمريكا اللاتينية بهدف تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول «الميركسور» حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2017.
مصر وأوروبا.
شهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية بعد ثورة 30 يونيو، سواء على المستوى الثنائي من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، أو عبر آليات التعاون الإقليمي، مثل آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، فضلًا عن تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
واتسمت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بالاستمرارية والزخم، في ظل تشعب المصالح المشتركة بين الجانبين، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر. كما تناولت اللقاءات المتعددة ملفات تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
العمل العربي
حرصت مصر، عقب انتهاء حكم الإخوان، على إعادة إحياء العمل العربي المشترك باعتباره أحد أهم أدوات مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، انطلاقًا من إيمانها بأن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.
وأبرزت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حجم الجهد المصري في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال التحرك السياسي والدبلوماسي، أو عبر السعي المستمر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع منذ الأيام الأولى للحرب.
كما تواصل مصر أداء دور فاعل في دعم جهود إنهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، مستندة إلى ثقلها السياسي وموقعها الجغرافي ودورها التاريخي.
وتستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات العربية إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي المصري، ومواجهة التهديدات المحتملة، والالتزام التاريخي تجاه الدول العربية الشقيقة.
وبفضل هذه الرؤية، حققت مصر نجاحات ملحوظة في سياستها الخارجية التي تبنت نهج الاتزان الاستراتيجي، وهو ما انعكس على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعزز من مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.
