“المشروعات القومية”.. أعادت رسم خريطة التنمية في مصر

شبكة طرق حديثة وقطارات كهربائية ومدن صناعية جديدة

تهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد

“الدلتا الجديدة”.. يدعم الأمن الغذائي ويزيد الرقعة الزراعية

“المونوريل”.. مشروع نقل ذكى داخل القاهرة الكبرى

إنهاء سنوات العجز في الطاقة والانطلاق نحو التصدير

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. منصة صناعية ولوجستية

أحمد شعبان

حين خرج المصريون في 30 يونيو 2013، لم يكن التحدي السياسي وحده هو المطروح أمام الدولة، بل كان هناك تحدٍ أكبر يتعلق بإعادة بناء الاقتصاد واستعادة قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ خطط التنمية بعد سنوات من التباطؤ وارتفاع معدلات العجز وتراجع الاستثمارات. ومن هنا بدأت الدولة المصرية تبني مساراً مختلفاً يقوم على تنفيذ مشروعات قومية واسعة النطاق في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والصناعة، باعتبارها قاعدة تأسيسية لما عُرف لاحقاً بمشروع «الجمهورية الجديدة».

وخلال أكثر من عقد، تحولت المشروعات القومية إلى أحد أهم أدوات الدولة لإعادة توزيع التنمية جغرافياً، وفتح مناطق جديدة للاستثمار والإنتاج، وتحسين البنية التحتية، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وبينما تنوعت المشروعات بين الزراعة والطاقة والطرق والصناعة، فإن الرابط المشترك بينها كان السعي لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

التوسع الزراعي

ظل محدودية الأراضي الزراعية وارتفاع معدلات الاستيراد من أبرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية لعقود، لذلك جاء ملف التوسع الزراعي في مقدمة أولويات التنمية.

ومن أبرز المشروعات التي دشنتها الدولة مشروع الدلتا الجديدة، الذي يُعد من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ مصر الحديث، ويستهدف إنشاء مجتمع إنتاجي متكامل يعتمد على الزراعة والتصنيع الزراعي والخدمات اللوجستية، بما يدعم الأمن الغذائي ويزيد الرقعة الزراعية خارج الوادي والدلتا التقليديين. ويضم المشروع عدة مكونات رئيسية، أبرزها مشروع «مستقبل مصر».

ويمثل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أحد الأعمدة الرئيسية لهذه الرؤية؛ إذ يقع على امتداد محور روض الفرج – الضبعة، ويستهدف إقامة نموذج زراعي حديث يعتمد على نظم الري المتطورة وتقنيات الإدارة الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

كما نفذت الدولة محطة بحر البقر لمعالجة المياه التي أصبحت من أكبر مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها لدعم التوسع الزراعي، خاصة في مناطق سيناء، بما يربط بين إدارة الموارد المائية وخطط التنمية الزراعية.

وفي سيناء، اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وربطها بالبنية الأساسية الجديدة والأنفاق والمحاور، بما يفتح المجال أمام إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة.

ولم يتوقف التطوير عند استصلاح الأراضي، بل شمل إنشاء شبكة حديثة من الصوامع الاستراتيجية، وتطوير التخزين وتقليل الفاقد، وتحديث أساليب الزراعة والميكنة، والتوسع في برامج إنتاج التقاوي عالية الجودة. وأدت هذه المشروعات إلى تغيير مفهوم الزراعة من نشاط تقليدي محدود المساحة إلى منظومة إنتاج متكاملة تربط الأرض بالصناعة والتصدير.

قطاع الطاقة

كان قطاع الكهرباء أحد أبرز الملفات التي واجهت الدولة بعد 2013، مع تكرار الانقطاعات وارتفاع الطلب على الطاقة. ولذلك انطلقت خطة قومية شاملة تضمنت إنشاء محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، والتي مثلت تحولاً كبيراً في قدرات إنتاج الكهرباء داخل مصر. هذه المحطات لم تحقق فقط إنهاء أزمة الانقطاعات، لكنها أسهمت في توفير احتياطي إنتاجي يسمح بالتوسع الصناعي والعمراني.

وفي الوقت نفسه، اتجهت الدولة إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة عبر إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، الذي أصبح أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وأسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، شكّل حقل ظهر نقطة تحول استراتيجية؛ إذ دعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وساعد على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة. كما توسعت الدولة في الشبكة القومية للغاز الطبيعي وتوصيل الغاز للمنازل والمصانع، بما وفر بدائل للطاقة التقليدية وخفض الأعباء التشغيلية. وشمل التطوير أيضاً تحديث شبكات النقل والتوزيع وإنشاء مراكز تحكم ذكية لرفع كفاءة إدارة منظومة الكهرباء.

الطرق والمواصلات

أدركت الدولة أن الاستثمار والإنتاج لا يمكن أن يتحققا دون بنية نقل متطورة، لذلك أطلقت واحداً من أكبر برامج تطوير الطرق في تاريخ مصر. وجاء المشروع القومي للطرق ليشكل العمود الفقري لهذا التحول، عبر إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات وربط المحافظات بالمناطق الصناعية والزراعية والموانئ.

ومن أبرز المشروعات التي ظهرت خلال هذه المرحلة محور روض الفرج الذي أصبح أحد أهم المحاور المرورية، إلى جانب محور الضبعة الذي ساعد على دعم التنمية غرب الجمهورية. كما شهدت مصر توسعاً كبيراً في إنشاء المحاور والكباري على نهر النيل لتسهيل حركة الانتقال وتقليل زمن الرحلات.

وفي قطاع النقل الجماعي، دخلت الدولة مرحلة جديدة عبر تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يهدف إلى إنشاء شبكة حديثة تربط البحرين الأحمر والمتوسط وتمتد إلى محافظات متعددة.

وفي إطار التحول نحو منظومة نقل جماعي حديثة ومستدامة، برز مشروع المونوريل باعتباره أحد أهم مشروعات النقل الذكي التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ونقلة نوعية في تطوير وسائل الانتقال داخل القاهرة الكبرى وربط المدن الجديدة بالمراكز الحضرية.

ويعتمد المشروع على قطارات كهربائية أحادية المسار تعمل بتكنولوجيا متطورة، بما يساهم في تقليل زمن الرحلات وخفض الانبعاثات وتحقيق سيولة مرورية أكبر. ويشمل المشروع خطين رئيسيين؛ الأول يربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يربط الثاني مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بمناطق القاهرة الكبرى، بما يتيح وسيلة نقل جماعي حديثة تخدم مئات الآلاف من المواطنين يومياً.

ولا تقتصر أهمية المونوريل على كونه مشروع نقل فقط، بل يمثل جزءاً من رؤية الدولة لبناء شبكة نقل ذكية ومتكاملة تشمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ويحد من الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما يُنظر إلى المشروع باعتباره أحد الأدوات الداعمة للتوسع العمراني والمدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير وسائل انتقال سريعة وآمنة تسهم في جذب السكان والاستثمارات ودعم التنمية المستدامة. كما استمرت أعمال تطوير مترو الأنفاق ورفع كفاءة السكك الحديدية المصرية من خلال تحديث الجرارات والعربات ونظم الإشارات.

وفي قطاع النقل البحري، شهدت موانئ الإسكندرية والعين السخنة وشرق بورسعيد توسعات ضخمة دعمت حركة التجارة والخدمات اللوجستية. وساهمت هذه المشروعات في تقليل تكلفة النقل وتحسين بيئة الاستثمار وربط مناطق الإنتاج بمنافذ التصدير.

الصناعة الحديثة

وضعت الدولة ملف الصناعة في قلب استراتيجيتها الاقتصادية بهدف تقليل الاستيراد وزيادة القيمة المضافة. ومن أبرز المشروعات مدينة الروبيكي للجلود التي نقلت صناعة الجلود إلى نموذج صناعي حديث قائم على التكنولوجيا والبنية المتكاملة.

كما برزت مدينة الأثاث بدمياط كأحد المشروعات المتخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توسعاً كبيراً لتصبح منصة صناعية ولوجستية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وربط التصنيع بالتصدير. وفي شرق بورسعيد الصناعية تم إنشاء بنية متكاملة تستهدف جذب الصناعات الثقيلة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

كما أنشأت الدولة عدداً من المجمعات الصناعية الجاهزة في محافظات مختلفة لتشجيع المستثمرين وتسهيل بدء النشاط الصناعي. وامتد الاهتمام إلى دعم الصناعات الهندسية والبتروكيماوية وصناعات مواد البناء، إلى جانب رفع نسب المكون المحلي.

تنمية مترابطة

ما يميز تجربة التنمية المصرية خلال السنوات الأخيرة أن المشروعات لم تكن منفصلة عن بعضها البعض. فالطرق الجديدة خدمت الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، والكهرباء دعمت المصانع، والموانئ ساعدت على التصدير، بينما وفرت المناطق الصناعية فرصاً لتوظيف مخرجات التنمية الزراعية. وأصبح واضحاً أن الهدف لم يكن فقط تنفيذ مشروعات ضخمة، وإنما بناء منظومة اقتصادية مترابطة قادرة على تحفيز النمو وتقليل الاختناقات التاريخية في البنية الأساسية.

بعد أكثر من عقد على ثورة 30 يونيو، أصبحت المشروعات القومية أحد أبرز ملامح التحول الاقتصادي في مصر، بدءاً من الدلتا الجديدة ومشروعات استصلاح الأراضي، مروراً بمحطات الكهرباء وبنبان وحقل ظهر، وصولاً إلى شبكة الطرق والقطارات والمدن الصناعية الجديدة. وبينما تبقى تحديات التنمية مستمرة، فإن هذه المشروعات أسهمت في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمار وتنمية طويلة الأجل.