وزير المالية: التصدير أولوية تنعكس في السياسات والمبادرات والبرامج

أحمد كجوك:

زيادة الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة

والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل

زيادات استثنائية في مخصصات دعم الصادرات..

و48 مليار جنيه بالموازنة الحالية لرد الأعباء التصديرية

صرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد..

وسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات

وجَّه أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل محفزة إلى القطاع التصديري، مؤكدًا أن «التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل، ومعًا سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».

وأضاف الوزير أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام؛ لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، موضحًا أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.

وأكد كجوك التزام الدولة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية، وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.

وقال الوزير، موجهًا حديثه إلى المصدرين: «زي ما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين، بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».

وأضاف كجوك أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على أربعة أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمني المحدد لصرف هذه الدفعات، بعدما سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أنه تم سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال سنتين.

وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ2447 شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، كما تم صرف 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي