تمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهري مارس وإبريل 2019 في ضبط وتنفيذ عدد (104) قضية متنوعة في مجال مكافحة الفساد وكان من أبرزها الآتي :
– حيث ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كل من السيدة/ رئيس حي وسط الاسكندرية، وباحثة قانونية أخرى بديوان عام المحافظة لقيامهما بطلب وتقاضى مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات بنطاق الحي بالمخالفة وتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقارات التي تم هدمها، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.
– وضبطت الهيئة مدير عام المشتريات ومحاسب بذات الإدارة في أحدي الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك عقب طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 2 مليون جنيه من بعض الشركات الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج الذهب، مقابل تسهيل حصول الشركات على مناطق بحث واستكشاف بالمخالفة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.
– وتم ضبط مهندس أول بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشخص أخر وسيط لقيامهما بطلب وتقاضى 1,5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فدان بمدينة الغردقة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.
– كما ضبطت الهيئة في واقعتين مختلفتين 9 من أمناء العهد بعدة أفرع مختلفة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية من عهدتهم وهم الأمناء عليها، وبيعها لحسابهم واختلاس قيمتها التي قدرت أجماليها بحوالي 33 مليون جنيه، وبعرض كافة المتهمين على النيابات المختلفة قررت حبسهم.
– كما تم ضبط كلآ من صاحب شركة أدوات تجميل ومستلزمات طبية واخر محامي حر استخدما توكيلات مزورة منسوب صدورها لاحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، ليتمكنا من خلالها وعن طريق الدفع الإلكتروني من مكتب بريد شبين الكوم الجديد بصرف مبلغ 420 ألف جنيه من قيمة حساب التعويضات المحول من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق للمركبات، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
– بالإضافة الى ضبط مهندس زراعي بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة عقب قيامه بعرض 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مدير عام الثروة الداجنة بذات الوزارة مقابل الحصول على رخصة مزرعة باسم زوجته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
– وضبط مستأجر قاعة حفلات نادى غزل دمياط، عقب قيامه بعرض 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة على محامي بإدارة الشئون القانونية لشركة دمياط للغزل والنسيج والمستشار القانوني للنادي، مقابل قيام الاخير بالتغاضي عن عرض رأيه القانوني المتضمن فسخ التعاقد المبرم مع المستأجر على مجلس إدارة الشركة لمخالفته الشروط.
– كما تم ضبط تشكيل عصابي اخر مؤلف من 5 موظفين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة القاهرة، لطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض العاملين المحالين للمعاش مقابل التلاعب بالزيادة في رصيد أجازتهم مما يمكنهم من صرف مبالغ اكبر من المستحق وإنهاء إجراءات الصرف بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة، وبعرضهم على النيابة المختصة قررت حبسهم.
– كما تم ضبط السيدة/ مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ وأخرين تحت رئاستها لاعتياد حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي أحد الشركات الخاصة العاملة في مجال الرصف والمقاولات، وذلك مقابل قيامهم بصرف المستخلصات المالية الخاصة بالعمليات التي نفذتها الشركة، والتغاضي عن أوجه التلاعب في المواصفات بالطرق المُنفذة والتي تشرف على تنفيذها المديرية، وبعرضهم على النيابة المختصة قررت حبسهم.
– كما تم ضبط خبير أول بمحكمة الأقصر الابتدائية لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ادعائه على خلاف الحقيقة قدرته على تعيين بعض المواطنين بوزارة العدل، وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.
– بالإضافة الى ضبط مدير إنتاج بأحدي المؤسسات الصحفية، لانتحاله صفة مسئول ببعض الجهات السيادية بالدولة ومن بينها رئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل لإنهاء مصالح شخصية تخصه ولبعض من معارفه بالجهات الحكومية، وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.
– وقد ضُبط أيضا رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب الشركات الخاصة مقابل معاونتهم في اسناد أعمال توريدات العمالة وتنظيم المؤتمرات لشركاتهم، وبعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه.
ـ كما تم الكشف عن عدة وقائع مختلفة لفساد في مجال المحليات بحصول موظفين بإدارات التنظيم في الوحدات المحلية والاحياء على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ومن هذه الوقائع ضبط كلاً من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بحي غرب مدينة نصر لقيامهما بإنهاء إجراءات استصدار التراخيص الخاصة بأحد المجمعات السكنية بنطاق الحى بالمخالفة، بالإضافة الى ضبط مدير التنظيم بحي الدقي لاستصداره شهادات تفيد مطابقة أحد المطاعم للرسومات الهندسية وعدم وجود مخالفات له لتسهيل إصدار ترخيص سياحي للمطعم بالمخالفة، وكذا ضبط رئيس مكتب مساحة المنتزه بمحافظة الاسكندرية وأخر قياس مساحي بذات المكتب أثناء تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة ارض مقابل قيامهما بنهو إجراءات استخراج كشف تحديد مساحي للأرض، وبعرضهم على النيابات المختلفة قررت حبسهم.
