تعقد الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ملتقي بعنوان ” الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية ” تحت رعاية الدكتور / محمد معيط وزير المالية وذلك يومي الخامس والسادس من شهر سبتمر القادم .
يشارك في المؤتمر العديد من الخيراء الدوليين والمحليين في مجال الصكوك لطرح التجارب الدولية في اصدار الصكوك من ماليزيا والأردن والمغرب .
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي انه من المتوقع أن تشهد السوق المالي المصري تطورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة ، وذلك بعد اعتماد السيد رئيس الجهمورية لقانون الصكوك السيادية في منتصف أغسطس 2021 م ، وذلك بعد مناقشتة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب خلال الفترة الماضية .
واحد البلتاجي ان دخول الصكوك كأداة تمويلية للسوق المالي المصري يمثل إضافة قوية للأدوات المالية المستخدمة في السوق المالي ومنها السندات وأذون الخزانة .
وأوضح الصكوك ظهرت كأداة مالية هامة لتمويل المشروعات التنموية للدولة في ماليزيا أوائل الثمانينات كأدة بديلة للتمويل التقليدي والقروض الدولية .
وقد حققت نجاحات قوية وساهمت في تمويل مشروعات تنموية في العديد من الدول بداية من ماليزيا مرورا بالعديد من الدول العربية ومنها الإمارات والسعودية والأردن والمغرب والعديد من الدول الأوروربية ومنهم إنجلترا في صك تم إصدارة وإطفاءة بقيمة 200 مليون جنية استرليني .
كما شكلت الصكوك أداة مرنة لتمويل المشروعات خاصة الإنتاجية منها ، حيث يمثل عائد المشروع مصدر رئيسي واساسي لسداد قية الصك والأرباح .
وللصكوك عبد إصدارها شروط خاصة بها من أهمها تحديد المشروع ومجال استخدام الصك ، ودراسة جدوي المشروع والأباح المتوقعة ، ومن المستفيد من اصدار الصك.
ويأتي بعد ذلك في الأهمية الضوابط الشرعية للصك والتي يشرف عليها ويعتمدها هيئة شرعية خاصة بالصك وهو ما نص عليه قنون الصكوك لهيئة الرقابة المالية عام 2018 م في قانون سوق المال ، وأيضا ما نص عليه قانون الصكوك السيادية للدولة أغسطس 2021 م من ضرورة وجود هيئة شرعية لمراجعة واعتماد الصك من الناحية الشرعي .
ويعد اعتماد الهيئة الشرعية للصك من أهم عوامل جذب المستثمرين من الداخل والخارج ، حيث يرغب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية في اسثمار الأموال وفق الضوابط الشرعية وذلك وفقا لأنظمة البنك الأساسية أو رغبة في الدخول لسوق الصكوك والذي يعد من أهم السواق والأدوات المالية المنخفضة المخاطر ، وكذلك وجود شريحة من المتعاملين الذين يرغبون في استمار أموالهم ايضا وفق الضوابط الشرعية .
ويجب التأكيد علي أن الصكوك هي لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وليس لتمويل عجز الموازنة ، فالصكوك ليست لتمويل سداد ديون ، وإنما لتمويل المشروعات المدرجة بالموازنة العامة للدولة ويتم الحصول علي تمويل لها من خارج الموازنة العامة للدولة ومن ثم يتم تخفيف عبء تمويل المشروعات المدرجة بالموازنة ومن ثم تخفيف عجز الموازنة .
وقد شهد السوق المصري خلال العام الماضي والحالي بداية اصدار عدد أربع صكوك لتمويل الشركات بقيمة بلغت 8.1 مليار جنية مصري في صورة صكوك إجارة لتمويل مجموعة طلعت مصطفي كأول اصدرا صك بمصر العام ثم اصدارين بصيغة المضاربة لشركة كونتكت وصك لشركة القاهرة للاستثمارات .
وقد اكتسب السوق المصري من خلال اصدار تك الصكوك للخبرة العملية لإصدار الصكوك من حيث دراسة جدوي المشروع والضوابط الشرعية لعملية الإصدار ، وعملية تقييم الصك سواء لمشروع جديد أو مشروع قائم ، ومن صياغة لعقود الإصدار والمراجعة المحاسبية ، وتحديد للبنك وكيل السداد ، وأمين الحفظ والي غير ذلك من الإجراءات التنفيذية لإصدار الصك والذي ينعكس كل ذلك في نشرة الإصدار والتي تعد بمثابة العقد بين مصدر الصك والمكتتب في الصك .
ومن المتوقع أن يصدر قريبا صكوك لتمويل بعض المشروعات التنموية للدولة بعد اعتماد قانون الصكوك قد تصل لحوالي 20 مليار جنيه.
