كشف المشاركون في الجلسة الافتتاحية للملتقي العربي الأول حول ” الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية” الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي – Eifa ، ومصرف أبوظبي الإسلامي، تحت رعاية الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية.
على أهمية هذه الصكوك في تمويل المشروعات القومية، مؤكدين مطابقتها وتوافقها مع الشريعة الاسلامية ، وهي فرصة لجذب مستثمرين من الداخل والخارج ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛
حيث أن القانون الجديد للصكوك الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها احدى صور التمويل الإسلامى.
وكانت أعمال الملتقي قد انطلقت اليوم بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من القطاعات المالية والمصرفية واساتذة الاقتصاد والمالية بمصر والدول العربية.
كشف محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، ان وزارة المالية تستهدف من إصدار اول صكوك سيادية خلال العام المالي الجاري استقطاب شريحة معينة من المستثمرين الذين يفضلون التمويل الاسلامي، مشيرا إلى أن وزارة المالية انتهجت استراتيجية محكمة لخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، نتيجة ارتفاعها عقب تفشي جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وهو ما دفعنا إلى البحث عن بدائل تمويلية مثل إصدار سندات دولية، وإصدار سندات طويلة الأجل، وسندات صفرية العائد، وأول إصدار لسندات خضراء ضمن خطة التنمية المستدامة.
وأشار خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط أ ن مصر أول حكومة في شمال أفريقيا تصدر سند حكومي أخضر.
ومن جانبه أوضح تامر شاهين، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في مصرف ابوظبي الإسلامي،أن الدين العالمي بلغ مستويات قياسية ليعادل 355% من الدخل العام العالمي.
أضاف أن مع استمرار جائحة كورونا وتفاوت نسب التعافي في الاقتصاد العالمي والضغط على البنوك المركزية والحكومات لايجاد وسائل طويلة الأجل لسد العجز الحالي ، وقد جاء طرح الصكوك السيادية احد الحلول الذاتية لتلبية المتطلبات .
أشار شاهين إلى ان حجم السيولة في البنوك الاسلامية عالميا بلغت 2 تريليون دولار، وحجم الصكوك الحكومية السيادية حتى الان 113 مليار دولار، وحجم الاصدار العالمي من اصدار الصكوك 715 مليار دولار.
من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرفية للتمويل الإسلامي، أن مع صدور قانون الصكوك السيادية من المتوقع أن يشهد السوق المالي المصري تطورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة ، من حيث جذب شرائح كبيرة من المؤسسات المالية والاشخاص الذين يرغبون في التعامل وفق الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأضاف البلتاجي أن الصكوك السيادية أحد الادوات لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وليس لتمويل عجز الموازنة ، فالصكوك ليست لتمويل سداد ديون ، وإنما لتمويل المشروعات التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة ويتم الحصول علي تمويل لها من خارج الموازنة العامة ، ومن ثم يتم تخفيف عبء تمويل المشروعات المدرجة بالموازنة وتخفيف عجز الموازنة .
وشدد على أهمية الصكوك السيادية في تمويل مشروعات تنموية في العديد من الدول بداية من ماليزيا مرورا بالعديد من الدول العربية ومنها الإمارات والسعودية والأردن والمغرب والعديد من الدول الأوروبية ومنهم إنجلترا في صك تم إصدارة وإطفاءة بقيمة 200 مليون جنية استرليني .
وأشار البلتاجي أن الصكوك تعد أداة مرنة لتمويل المشروعات خاصة الإنتاجية منها ، حيث يمثل عائد المشروع مصدر رئيسي واساسي لسداد قيمة الصك والأرباح .
وأضاف إلى أن السوق المصري شهد خلال العام الماضي والحالي بداية إصدار عدد أربعة صكوك لتمويل الشركات بقيمة بلغت 8.1 مليار جنيه في صورة صكوك إجارة لتمويل مجموعة طلعت مصطفي كأول اصدار صك بمصر، ثم تلي ذلك اصدارين بصيغة المضاربة لشركة كونتكت وصك لشركة القاهرة للاستثمارات .
وقال: أن السوق المصري اكتسب من خلال إصدار تلك الصكوك الخبرة العملية من حيث دراسة جدوي المشروع والضوابط الشرعية لعملية الإصدار ، وعملية تقييم الصك سواء لمشروع جديد أو مشروع قائم ، ومن صياغة لعقود الإصدار والمراجعة المحاسبية إلى غير ذلك من الإجراءات التنفيذية لإصدار الصك والذي ينعكس كل ذلك في نشرة الإصدار والتي تعد بمثابة العقد بين مصدر الصك والمكتتب في الصك.
