ختام أعمال ملتقي الصكوك السيادية

كتب ؛ فتحي الدويدي

اختتم “الملتقى العربي الأول الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية ” الذي اقيم برعاية وزير المالية الدكتور / محمد أحمد معيط أعماله اليوم .

واقيم الملتقي بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية ، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي Eifa ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبرعاية ماسية من شركة كونتكت، وحضور عدد من أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والقيادات المصرفية والادارية في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية.
وأوصي الملتقي باستكمال الإطار التشريعي المنظم لعمليات اصدار الصكوك السيادية بما يلائم البيئة العربية، واستهداف اصدار صكوك تعمل على خلق وتكوين مسارات عوائد مستدامة في اقتصاديات الدول العربية.

أكد الملتقي على أهمية أهمية العمل على رفع الإنتاج السلعي وتحقيق التنوع الاقتصادي من اجل زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري، والاستفادة القصوى من الصكوك في تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاقلال من استخدام الصكوك السيادية في معالجة العجز في الموازنة العامة في الدول العربية.

وشدد الملتقي علي الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – ايوفي، وأهمها معيار 29،33، 34، وما يرتبط بها من معايير دولية والعمل على رفع كفاءة مراقبي الحسابات العاملين بالمالية الإسلامية بوجه عام والصكوك بوجه خاص.
ودعا المشاركون إلى العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة من خلال الصكوك السيادية.

كما دعوا إلى التوسع في اعتماد حكومات الدول العربية على الصكوك تنويعًا لآليات التمويل المتاحة للحكومة وعدم قصرها على البنوك التي كانت الممول الرئيسي للموازنة عبر أذون وسندات الخزانة، وضرورة استخدام صكوك الإجارة لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، وذلك اعتمادًا على الأصول الحكومية من أراضي ومباني وغيرها.

كما طالبوا بتطوير بدائل تمويل للشركات العامة من خلال طرح صكوك مشاركة لحصة الحكومة في تلك الشركات وطرحها للمستثمرين.
وشددوا على استخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام كالكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ بكل أنواعها وكذلك استخدامها مع آليات المشاركة بين القطاع العام والخاص لتوفير تمويل للمشروعات المخطط تنفيذها، واستخدام الصكوك قصيرة الأجل، كصكوك المرابحة والسَلم في إدارة السياسة النقدية من خلال البنك المركزي وآليات السوق المفتوح، وتشجيع البنوك بكافة أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في تطبيق الصكوك السيادية، مع ضرورة استخدام الصكوك في إعادة التمويل للمشاريع القائمة بالفعل والتي تم تمويلها بالديون وبالتالي ينخفض عبء الدين على الدولة.

واكدوا على ضرورة تقديم صكوك سياديه لمشروعات مبتكره لجذب شرائح متنوعة من المستثمرين لتنفيذ المشاريع التنموية للدولة. على أن يكون ممثلي لجنة الرقابة من المتخصصين الشرعيين من دارسي علوم الاقتصاد والتمويل والاستثمار.

ودعوا أيضا لتشجيع التداول الإلكتروني للصكوك والبعد عن الإجراءات الورقية المعقدة، والعمل على تطوير آليات إصدار الصكوك وذلك لجذب المستثمرين للتعامل في الصكوك واقناعهم بالتعامل بها، وكذلك العمل على تطوير المراكز البحثية المتخصصة في التمويل الإسلامي في الدول العربية، وزيادة توعية المجتمع بأهمية الصكوك ودورها في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال وسائل الإعلام.

كما اتفق المشاركون على ان تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي Eifa ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ هذا الملتقى بصورة سنوية في مختلف الدول العربية.