أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن مؤسسة التنمية متعددة الأطراف بين الجنوب والجنوب المصنفة AAA، قد التزمت بدعم تعاف أخضر ومستدام من آثار كوفيد-19 في دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، وجميعها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، وتغطي أكثر من 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.
وشرح الجاسر في كلمة ألقاها أمس، أمام مؤتمر مونتريال “المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكتين” الذي عقد تحت عنوان: نحو اقتصاد أكثر عدلاً واخضراراً ، كيف التزمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 4.5 مليار دولار، تغطي الاستجابة الصحية الطارئة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعافي الاقتصادي في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي، التي تستهدف أكثر من 60 مليون مستفيد، وإيجاد أكثر من 65 ألف فرصة عمل، ودعم أكثر من 30 ألف عامل صحي.
وأكد أن الطريق إلى الاقتصاد الأخضر في البلدان النامية سيتطلب دعماً طويل الأجل من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ومجتمع المانحين ككل من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنمائية الخضراء والمقاومة للمناخ، وتكثيف الحوار القطري والخدمات الاستشارية المنبع، فضلاً عن تعزيز الابتكار وتعبئة القطاع الخاص لتحقيق الحجم”.
وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية، قد قطع التزاماً طموحاً بتخصيص 35% من جميع عملياته المالية لتمويل المناخ بحلول عام 2025. مشيراً إلى أن البنك يشارك بشكل استراتيجي مع القطاعين العام والخاص لتطوير الاستثمارات الخضراء مع معالجة العمليات التشغيلية ذات الصلة والحواجز السياسية.
وبين أن البنك الإسلامي للتنمية طور إطاراً للتمويل المستدام أصدر من خلاله بنجاح صكوكاً خضراء بقيمة 1 مليار يورو (معادل إسلامي للسندات) في عام 2019، بالإضافة إلى صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2021، كما يشارك البنك في إدارة مبلغ 2.5 دولار صندوق المليار للمعيشة والمعيشة (LLF) ، مع الجهات المانحة بما في ذلك صندوق أبو ظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركز الإغاثة، وصندوق قطر للتنمية، والمساعدات البريطانية أطلقتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤها في التنمية، حيث تدعم مؤسسة LLF الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلدان الأعضاء في البنك.
