أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن صحة المرأة تمثل أولوية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على عمل الوزارة على تعزيز حملات الكشف على سرطانات التي تصاب بها المرأة ولاسيما سرطان الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني المعنية ومن خلال زيادة تدريب الرائدات القادرات على تعليم النساء كيف اكتشاف السرطانات.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة في الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم لمنتدى العربي لصحة المرأة، بعنوان “المرأة والسرطان … من الوقاية إلى التعافي” والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية “إحدى المنظمات العربية المتخصصة لجامعة الدول العربية” وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ويستمر لمدة يومين.
ووجهت وزيرة التضامن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيصه عام 2022 للمجتمع المدني، كما وجهت تحية للمجتمه المدني، وشكر خاص للجمعيات الأهلية العاملة في مجال السرطان في مصر، وللدكتورة هالة زايد وزير الصحة على ما تبذله من جهود في الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وجميع الجهود في المجال الصحي.
وأكدت أن الصحة هي أهم أوليات الدولة المصرية وأهم محاور قضايا حقوق الإنسان، وصحة المرأة المرأة تحديداً أصبحت على قمة أولويات الدولة، مشيرة إلى أن مسألة لم تعد تقتصر على توفير الخدمة الصحية بل رفع الوعي أيضاً.
وأشارت إلى أن المرأة التي تتمتع بصحة جيدة ووعي تشارك في المجتمع وسوق العمل، عكس المرأة المكبلة بالمرض والفقر.
ولفتت إلى أن 35 % من نسب السرطان لدى النساء هو سرطان الثدي يليه سرطان الكبد بنسبة 14 %، مشيرة إلى أن نسبة التعافي والنجاح في الشفاء تصل إلى 98 % أحياناً إذا تم اكتشاف المرض مبكراً، بينما يبلغ خطر الوفاة 9.3 %
وأشارت إلى أن هناك مجتمعات نسب الإصابة فيها أكبر مثل الريف، وكذلك في الحضر الفقير ، مؤكدة أن الأمر لم يعد يعالج فقط من منظور الفقر بل أيضاً توفير الوعي موضحة أنه من الهم ليس فقط توفير الموارد المالية فقط بل الخدمات والوعي أيضاً، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه في هذه المناطق، فإن النساء يفضلن أن يتعاملن مع طبيبات فقط، وهو أمر يصعب توفيره في المناطق النائية.
وقالت إن نسبة الأمية في الريف أكبر بكثير من النسبة العامة على المستوى الوطن ، وهناك افتقار لبعض الخدمات الإنجابية، إضافة إلى تكرار الحمل والإنجاب ، لافتة إلى تأثير الزيادة السكانية على صحة المرأة تأثير مضاعف، كما تؤثر الزيادة السكانية على وضع الأسرة كلها، مشيرة إلى أن الزواج المبكر يزيد من احتمال المشكلات الصحية.
ونوهت بأهمية قرار الرئيس السيسي بإطلاق البرنامج القومي “حياة كريمة” من منظور التنمية وحقوق الإنسان وذلك لتحقيق الإنصاف ومزيد من العدالة الاجتماعية لسكان الريف ، ولتحقيق رؤية التنمية 2030 وتوفير فرص العمل وإيجاد الخدمات في الريف وخاص التعليم والصحة.
وأشارت إلى المنظومة الإلكترونية التي أنجزتها وزارة التضامن لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، وقالت إن الهدف ” تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لتنظيم الموارد المالية والبشرية ومعرفة الفجوات من خلال العمل على أساس علمي لرصد الواقع”.
وقالت إن الوزارة تعمل على وضع إطار عمل وطني مع منظمات المجتمع المدني يشمل كافة القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والمرأة والطقولة والتمكين الاقتصادي ودعم ذوي الإعاقة عبر العمل بمنهج علمي، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بأهم المؤسسات الوطنية وهي مؤسسة الأسرة، لأن أقوى المؤسسات على المستوى العالم لا تسطيع إيجاد بديل للأسرة.
وأضافت إن وقاية المرأة والاشتكشاف المبكر للأورام يوفر على الأسرة التداعيات التي تعانيها في حال تأخر اكتشاف السرطان.
وأكدت على أهمية تعزيز الوعي بأهمية صحة المرأة وإدارجها في جميع السياسات الوطنية لاسيسا الصحة الإنجابية، ودعم برامج المجتمع المدني المهتمة بسرطانات الثدي.
وقالت إن وزارة التضامن تهدف إلى رفع أعداد الرائدات من من 2500 إلى 20 ألف رائدة لمساعدة النساء على اكتشاف أي نوع من السرطان بالتحديد سرطان الثدي.
وأضافت نهدف من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الحوكمة الرشيدة مع التركيز على كشف وعلاج سرطان الثدي ،والسرطانات الأخرى، وتوفير الخدمات لكافة المناطق المحرومة والكشف المبكرة وذلك التعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وتعهدت بمساندة منظمات المدني للتوسع في حملات التوعية والكشف عن السرطانات ولاسيما سرطان الثدي.
