صندوق الفتوى

وردت مجموعة من أسئلة واستفسارات رواد مسجد أبو الفضل الوزيرى، بمدينة المحلة الكبرى ،أجاب د. سعد الشهاوى- إمام وخطيب المسجد- على جانب منها بالآتى.

تغسيل الزوجة

• هل يجوز للزوج أن يغسِّل زوجته؟

• ●دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها ولا حرج على الزوج أن يغسل زوجته فيجوز لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت، ويلفان خرقة على اليد، ولا مس وينظر أحد الزوجين إذا غسل الآخر غير العورة وذلك إذا اتصلت الرابطة الزوجية إلى الموت، والمرأة المطلقة البائنة كالأجنبية لا تغسل زوجها الذي بانت منه ولا يغسلها، والمطلقة الرجعية كالزوجة فعلاً فيجوز لها أن تغسل زوجها ويجوز له أن يغسلها مادامت في العدة أما إذا انقضت عدتها فلا .

ودليلهم على غسل أحد الزوجين الآخر: حديث عائشة رضي الله عنها: قالت: رجع إلي رسول الله من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: بل أنا وارأساه، ما ضرَّك لو متِّ قبلي، فغسَّلتكِ وكفّنتكِ، ثم صلّيت عليك ودفنتكِ (رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني) .

وكانت السيدة عائشة تقول: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما غسَّل رسولَ الله إلا نساؤه» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) .

وغسَّل سيّدنا علي زوجته السيدة فاطمة- رضي الله عنهما- وأوصى سيدنا أبوبكر الصديق زوجته أسماء بنت عميس- رضي الله عنهما- أن تغسِّله فغسَّلته.

وبناء على ما سبق فإنه يجوز للرجل أن يغسِّل ويكفِّن ويدفن زوجته بشرط أن يكون عالِما بكيفية ذلك أو بحضور من يعلم.

إتيان سنن الفطرة.. أثناء الجنابة

• هل يجوز للإنسان إزالة الشعر والأظافر أثناء الجنابة للرجال والنساء أو فى فترة الحيض أو النفاس للمرأة قبل الغسل؟

• ●لا حرج على الشخص في أن يزيل شعره أو ظفره وهو جنب، لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد دليل صحيح يمنع من ذلك، ومن منع من ذلك طولب بإثبات الدليل.

 وهذا الإشكال الذي يطرأ عند كثير من الناس، في شأن حكم إزالة الشعر والأظافر ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الجنابة للرجال والنساء والحيض والنفاس للنساء، ناشئٌ عن اعتقادٍ باطلٍ لدى بعضهم، بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة، فإن بعض الناس يعتقد أنه إذا أزالها وعليه الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس، عادت إليه يوم القيامة نجسة لم تصبها الطهارة، وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة.

ويستندون لما جاء في الإحياء ـ أيْ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ـ لا ينبغي أن يَحْلِق أو يُقَلِّم أو يستحدَّ ـ يحلق عانته ـ أو يُخرج دمًا، أو يُبين ـ يقطع ـ من نفسه جزءًا وهو جُنُب، إذ تُرَدُّ سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبًا، ويُقال: إن كلَّ شعرة تطالبه بجنابتها .

لكن هذا الكلام لا دليل فيه على منع ذلك أثناء الجنابة، ولا في مطالبة الجزء المفصول بجنابته يوم القيامة .

وقد ثبت عن النبي من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) وفي صحيح الحاكم (حَيًّا وَلَا مَيتًا )

وما نعلم لكراهة إزالة شعر الجُنُب وظُفْره دليلاً شرعيًا، بل قد قال النبي للذي أسلم “ألْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكفْر واختتِن” رواه أبو داود وحسنه الألباني، فأمر الذي أسلم بذلك ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشَّعر حتى يغتسل، فإطلاقُ كلامه يقتضي جواز الأمرين، وقال عطاء: يَحتجم الجُنُب ويُقَلِّم أظْفَاره ويَحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخاري.

وعلى هذا فلا كراهة في قصِّ الشعر والظُّفْر أثناء الجَنَابة .

وكذلك تُؤْمَر الْحَائض بالامْتِشَاطِ في غُسْلِها مع أن الامتشاط غالبا ما يصاحبه تساقط بعض الشَّعر، ومع ذلك أذن به النبي للمحرم والحائض فحين حاضت أم المؤمنين عائشة في حجة الوداع فقال لها النبي: (انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) رواه البخاري ومسلم 

ويقول فقهاء الشافعية كما في “تحفة المحتاج”:  النص على أن الحائض تأخذها ” انتهى. (يعني الظفر والعانة والإبط، والمقصود نصُّ المذهب.

وعلى هذا فيجوز للجنب من الرجال والنساء والحائض والنفساء قص أظافرهم وتمشيط رأسهم، وهذا القول الذي اشتهر عند بعض الناس من أن الجنب والحائض والنفساء لا يمتشطون ولا يقلمون أظفارهم قبل الغسل ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم “.