الرأي العام والساسة وعلماء الدين يطالبون بالدعم العملي لقرار إلغاء الطوارئ

الجماهير:

خطوة جريئة ..في توقيت جيد .. يؤكد للعالم أن بلدنا واحة الأمن والأمان

د: عثمان محمد عثمان :

الدولة حين تعبر عن  “ “تأكيد عملي لشعار

د: يحي هاشم :

خطوة بالغة الأهمية ومؤشر جديد للإستقرار في مصر

د: سعد الأزهري:

تأكيد عملي أن مصر في حفظ الله وسواعد أبنائها

تحقيق :

خلود حسن – سمر هشام:

ظلت حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ فترة طويلة ، باستثناء فترات متقطعة، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، وسادت حالة من السعادة والإرتياح في الشارع المصري، ورأت كافة الأوساط أن القرار يعبر عن حالة الإستقرار التي تعيشها مصر حاليا، ويعطي إشارة إيجابية رائعة للتحسن الكبير الذي شهدته الأوضاع داخل البلاد على كافة الأصعدة، وأصبحت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة حسبما وصفها الرئيس السيسي في تصريحاته ، لذلك قامت “عقيدتي” بمعرفة تفاعل الشارع المصري مع هذا القرار، ووصفه المواطنون بأنه قرار جريء وصائب وقوي

بدأت القضية بإعلان الرئيس السيسي بالنص “من هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، إن هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار .

تؤكد دكتورة صيدلانية رضوى ماهر أنها تؤيد إلغاء قانون الطوارئ لأنه قرار جريء وقوي، ودليل على استقرار والأمن الداخلي للبلاد، كما أن القرار ينقل للعالم كله صورة إيجابية أننا بلد مستقر وسيؤثر بالإيجاب على الإقتصاد المصري، لأنه لا يوجد أي مستثمر يأتي لبلد غير مستقر أمنيا أو أي مشاكل في الدولة

وأوضحت رضوى، أن أخذ هذا القرار في هذا التوقيت جيد جدا لأنه أحد مطالب الشعب المصري خلال السنوات الماضية، كان إلغاء أو تعديل قانون حالة الطوارئ، وعدم استخدامه الخاطئ لأنه في بعض الأحيان كان يتم تطبيق القانون بطريقة خاطئة، القانون موجود ويعاقب المخطئ ولتحقيق العدالة والمساواة وإعطاء كل من ذي حق حقه وليس للتحكم في الناس

خطوة مهمة

ومن جانبها، قالت الدكتورة ريم زكي “طبيبة الأسنان”، إنها مع قرار إلغاء الطوارئ لأنه يعطي صورة إيجابية للدول الأخرى في الخارج أننا بلد مستقر أمنيا داخليا، لكن في الوقت نفسه قلقة من احتمالية استغلال البعض لإلغاء الطوارئ لتخريب استقرار البلاد، لكنها على يقين أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لأن مصر الأن على خريطة العالم وشهدت مشروعات للنمو والتنمية مثل الطرق أو المباني في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما، وهي كلها خطوات مهمة لجذب الإستثمار الخارجي إلى مصر، كما أن إلغاء قانون الطوارئ يعود على الشعب والإقتصاد بفائدة كبيرة، حيث سيمنح المواطنين ممارسة الحياة وإبداء الرأي السياسي.

تأكيد للاستقرار

أكدت يسرية محمد، مدرسة كيمياء، أنها مع قرار إلغاء قانون حالة الطوارئ لأن قرار وضع قانون طوارئ يسمح بحالات استثنائية من المراقبة على الرسائل الإلكترونية مثل فيسبوك وغيرها من منصات الدردشة ، ومنها المراقبة على الهواتف أو تحركاتهم، وجاء رفع حالة الطوارئ كخطوة جيدة خصوصا مع استقرار حالة الأمن في البلاد وانتهاء التهديدات

وأوضحت أنها هي مع إلغاء حالة الطوارئ لأنه أثناء فترة 25 يناير وما بعدها كان هناك حظرا للتجوال بسبب حالة عدم الإستقرار في هذه الفترة ،وما تبع ذلك من تعطيل للأعمال والمصالح الحكومية وتعطيل الجامعات والمدارس .

الحياة الطبيعية

 توضح هدير شعبان محاسبة، أنه بعد فترة عادت الحياة الطبيعية، ثم جاء فرض حظر التجوال بسبب جائحة كورونا ومنع انتشار العدوى، كما أن الوضع الآن في البلاد يشهد استقرارا أمنيا على المستوى الداخلي لذلك جاء قرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ.

أعرب المهندس صفوت يوسف، عن القرار إن قانون الطوارئ في رأيه كان يجب أن يستمر لفترة أخرى ، واتخاذ هذا القرار في وقت لاحق، لكن طالما القيادة السياسية رأت أن ذلك الوقت الصحيح فهذا يعني أن الأمن في البلاد مستقر ويسمح باتخاذ هذه الخطوة، مؤكدا أن السلطات لم تستغل القانون بشكل خاطئ .

وأكد أنه دائما مع تطبيق روح القانون وإبداء الرأي، وفرضه للضرورات القصوى وأوقات الحاجة له ، وهذا شيء جيد ، روغم أن السلطات تتعامل مع القانون بشكل جيد، إلا إلغاء قانون الطوارئ أمر مهم ، ويعكس حالة الإستقرار الأمني في البلاد،مع اعترافي أن تطبيقه كان مهما لمواجهة التحديات والمخاطر وكذلك في أوقات انتشار الأوبئة، لضمان استقرار البلاد والأوضاع الأمنية داخليا في أوقات الأزمات لأن مصلحة البلاد هي الأهم

قوة الدولة

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية، في جامعة 6 أكتوبر أن ما يحدث يستحق أن يكون تحت شعار “الدولة حين تعبر عن قوتها “. ولا يختلف كل من يدركون المعاني الحقيقية لمفاهيم الدولة والوطن والولاء والانتماء، أن السنوات العشر الأخيرة كانت قاسية على الجميع، وهو ما اقتضى اللجوء لإجراءات استثنائية وجدت الكثير من الدول ضرورة اللجوء إليها للحفاظ على وجودها، ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وكشفت السنوات الأخيرة طبيعة هذا الارتباط، وكيف أن الدول مهددة من الخارج بأيدي من يتم التغرير بهم من الداخل.

وأشار الدكتور عثمان، إلى أن بلداننا العربية مستهدفة، وهو ما ناقشته كتابات عالمية ناقشت فكرة انتهاء الحروب العسكرية وبدء حروب الأجيال الرابع والخامس والسادس، والتي تستهدف هدم مرتكزات الشعوب وفصلها عن تراثها وحضارتها، وتفكيك هويتها، وكانت الخطورة هذه المرة، أن كل ذلك سيتم بأيدي أبنائها من الداخل، ولذلك لجأت كثير من الدول لإجراءات استثنائية، منها فرض حالة الطوارئ، التي طالت سنواتها، لأن أجيال هذه الحروب لم تنته بعد.

وأضاف الدكتور عثمان أن ما أتخذته القيادة السياسية في مصر اليوم قرارا بإلغاء حالة الطوارئ، فهذا ليس له تسوى تفسير واحد، وهو أن الدولة قد تمكنت من السيطرة على كل مفاصلها، ولم يعد يرهبها، أو يزعزع من قوتها أي شيء، فإلى مزيد من فتح ملفات الوعي والثقافة وبناء الشعوب

الجمهورية الجديدة

يؤكد دكتور يحيى هاشم استشاري برامج الحماية الإجتماعية والتنمية أن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ هو بحق من أهم القرارات التي تقودنا إلى الجمهورية الجديدة ،ويعد هذا القرار من أعظم القرارات التي تؤثر في حياة المجتمع المصري بشكل يعزز من قيمة الحريات والأمن والأمان والاستقرار ويعلن للعالم كله أن مصر هي منارة التقدم والتطوير والتنمية ونموذج يحتذى به في كل بلدان الدنيا التي ترغب في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها

ويشير الدكتور يحي إلى أن هذا القرار التاريخي بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر يضع على عاتق المجتمع مسؤولية كبيرة تجاه بلدنا الحبيبة مصر، فعلينا أن نفهم جيدا ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات حتى نتمكن دائما من الحفاظ على كل هذه المكتسبات التاريخية التي تطلق العنان لحرية الرأي والتعبير الواعي المسؤول المبني على المعرفة السليمة والمعلومات الموثوق من مصدرها لنستكمل معا طريقنا نحو الجمهورية الجديدة التي بتنا نحلم بها لسنوات طويلة مضت ، كما أن المسؤولية المجتمعية المشتركة بين أجهزة الدولة والمواطن معا هي آلية أساسية للتعامل والتفاعل فيما بينهما بعد هذا القرار التاريخي الهام في حياة كل المصريين.

ويشدد الدكتور يحي على ضرورة أن تتبع أجهزة الدولة إستراتيجية مفادها هو سرعة نشر المعلومات الصحيحة وتوصيل المعلومات للمواطنين بمنتهى الوضوح ووضع آلية تمكن موظفين الجهاز الإداري للدولة من إنطلاق الكفاءات بينهم لتقلد المناصب القيادية دون وساطة ومحسوبية ،وبالتالي تعتمد على الكفاءة والمؤهل العلمي التخصصي ،لكي يكون المسؤول الذي يجلس على كرسي السلطة لديه الكفاءة في التعامل مع المعطيات الجديدة المترتبة على هذا القرار وفي نفس الوقت يجب أن يعيد المواطن ثقته في أجهزة الدولة ويعلم جيدا أن ما يتم من إنجازات على أرض الوطن هو من أجل المواطن المصري ويتم لكي يعيش المواطن حياة كريمة ويتمتع بجودة الحياة وجودة الخدمات المقدمة من أجل المواطن

ويوضح الدكتور يحي أننا نعيش في عصر التكنولوجيا ووسائل الإتصال والتواصل الإجتماعي والإعلامي شديدة التأثير على رسم الصورة الذهنية لدى المجتمعات عن كافة السياسات المتبعة في مختلف مناحي الحياة ، فهنا تقع مسؤولية وطنية كبيرة علينا جميعا مع أجهزة الدولة في استخدام هذه الوسائل المختلفة في إعادة رسم الصورة الذهنية للدولة المصرية الجديدة أمام العالم كله وأن نعيد تشكيل الوجدان المجتمعي برأي عام داعم للدولة المصرية ومؤيد لسياستها في كافة الإتجاهات حتى نصل بهذا الوطن العظيم إلى مصاف دول العالم الأول .

ويضيف الدكتور يحي أنه يجب علينا أن ندرك ونعي جيدا أن مصر بعد هذا القرار التاريخي الهام بإلغاء حالة الطوارئ أصبحت محط أنظار العالم كله الذي ينتظر ويترقب ويتابع سلوكياتنا المجتمعية بعد هذا القرار لكي يعيد رسم سياساته الجديدة تجاهنا ،وكذلك علينا أن نزيد وعي المجتمع كله بالقيمة المضافة ، لهذا القرار السياسي الإنساني الإجتماعي لكي نحسن التعامل معه ، ونستطيع أن نعيش في الجمهورية الجديدة التي تحقق أحلامنا وطموحاتنا وترسم لنا طريقا واضحا يقدر معنى الإنسانية

ويؤكد الدكتور يحي أن كافة القرارات التي يتخذها الرئيس منذ توليه المسؤولية تضع الإنسان المصري في المقدمة وتحقق محاور التنمية البشرية الحديثة وتعزز مفهوم حقوق الإنسان ، وها هي ثمرة هذه القرارات الإنسانية التي تعلن ميلاد عصر جديد لهذا الوطن العظيم الذي يستحق منا جميعا كل التضحية والعمل والولاء والانتماء لتظل مصر دائما وأبدا أم الدنيا كلها.

أمان الوطن

أوضح دكتور سعد الأزهري من علماء الأزهر، أن الأمن والوطن قرناء، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا وطن بلا أمان، ولا أمان بلا وطن، ولذلك نجد أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل أن يقيم بلدًا قال: (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا)، ولما استجاب الله له وأقام له هذا البلد، كما نجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن حفظ لأهل مكة وطنهم وبلدهم عندما هاجمهم أبرهة الحبشي، وأرسل الله عليهم طيرًا أبابيل، ذكَّرَ الله أهل مكة بهذه النعمة قائلا:” لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ” ، ولقد منَّ الله عز وجل على بلدنا مصر بنعمة الأمن، ومزجها بالوطن، قال الله تعالى: (ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) ، إن الأمن الفردي والعام نعمة كبرى، وضرورة مجتمعية، إذ به تتحقق راحة الناس، كما أنه يؤدي إلى الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي والفكري، وفقدانها يؤدي إلى خلل عام في كل شيء، ولذلك لا بد من مقابلة هذه النعمة بالشكر وعدم كفرانها؛ ليتحقق الزيادة لها، قال الله تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)

وأشار الدكتور الأزهري إلى أنه لابد من العلم بأن مسؤولية الأمن ليست على فرد بعينة، بل هي مهمة منوطة بجميع شرائح المجتمع، نعم هناك أفراد عَمَلُهم الحفاظ على البلاد والعباد وتحقيق الأمان والاستقرار، كالشرطة والجيش- أيدهم الله ونصرهم وحفظهم- لكن لابد من مساعدتهم بعدم تكليفهم فوق طاقتهم، والسير على القوانين التي تم وضعها، وعدم مخالفتها، فلو أن كل إنسان تحقق بمعنى الانضباط في سيرته وعمله والتعامل مع خلق الله، لكان مشاركًا بحق في تحقيق الأمن والإستقرار.

ويرى الدكتور الأزهري أن ما صدر من إلغاء حالة الطوارئ وعدم مدها، لهي رسالة قوية داخلية وخارجية إقليمية كانت أو دولية، وكأن الرئيس يراهن على الوعي المجتمعي، وعلى هذا الشعب الذي أدرك ما كان يحاك له من مخططات، تستهدف إسقاط الدولة المصرية، ولذلك لا بد من التعاون العام بين الشعب والحكومة في ترسيخ نعمة الأمن، والقضاء على أي خلل ينال من الأمان والاستقرار، قال الله تعالى:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا  تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

ويضيف الأزهري أنه إذا كان تحقيق الأمن له هذه الأهمية الكبرى، فلا بد من لزوم السمع والطاعة لولاة أمرنا في العمل على تحقيقها، بالوجه الذي يرونه، إذ نظرتهم نظرة مستقبلية، كما أن العمل على تحقيقه ينبع من مؤسسات حكومية لها النظرة الثاقبة الملمة بجميع الأمور ومن جميع جوانبها في تحقيق هذه الصورة على الوجهة التي يرونها، فهم الأكثر إدراكًا للزمان والمكان والأشخاص والأحوال ، ولا ينبغي أن ننسى أولئك الأبطال الفرسان الرجال من أبناء الجيش والشرطة، فلهم الفضل الكبير والأهمية العظمى الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيقها للغير، وهذا من الوفاء الذي رغَّب الشارع في تحقيقه، ولقد أعلى المصطفى مكانة إنسان عمل تحقيق نعمة الأمان له صلى الله عليه وسلم، فلقد قال بعْدَ غَزوَةِ بَدْرٍ التي وقَعَت في السَّنةِ الثَّانيةِ مِن الهِجرةِ: لو كان المُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ حيًّا وكَلَّمني في أنْ أعْفُوَ عن هؤلاء الأَسْرى من المشركينَ في بَدرٍ؛ لتَرَكْتُهم له، ولَأَطْلَقْتُ سَراحَهم بغيرِ فِداءٍ؛ إكرامًا له، ورَدًّا لجَميلِه، ومُكافأةً له لمَّا كان أحسَنَ السَّعيَ في نَقْضِ الصَّحيفةِ التي كَتَبَتْها قُريشٌ، ولأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا رَجَعَ مِن الطَّائفِ لمكَّةَ، رَجَعَ في جِوارِه، وكانت وَفاةُ المُطعِمِ في صَفَرَ سَنةَ اثنتينِ مِن الهجرةِ قبْلَ بَدْرٍ بنحْوِ سَبعةِ أشهُرٍ) .