أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن تزوير أي وثيقة أو مستند أيا كان سواءً اتصل بحقوق الغير أم بالحق العام جريمة دينية ووطنية .وقد عد ديننا الحنيف عملية التزوير قولا أو فعلا من أكبر الكبائر ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :” ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟ ثلاثاً قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُول الله، قَالَ : الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وكان( صلى الله عليه وسلم ) مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ يقول سيدنا أبو بكرة (رضي الله عنه) راوي الحديث : فما زال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكرر قوله : ” ألا وقول الزور” حتى قلنا – أي قال الحاضرون من الصحابة (رضي الله عنهم ) في أنفسهم – ليته سكت ، لما عرفوه من شدة التحذير والخوف من الوقوع فيه .
وما كان هذا التحذير والوعيد الشديد إلا لخطورة جريمة التزوير على الفرد والمجتمع ونزع الثقة بين أبنائه ، كما أننا نعد جريمة التزوير أيا كان نوعها بمثابة خيانة الوطن ، لما يترتب عليها من آثار مدمرة للدول ، فضلا عن كونها جريمة مخلة بالشرف والمروءة ، مما يخول المشرع أن يذهب بعيدا في عقوبتها ، ولا سيما ما يتصل اتصالا مباشرا بحياة الناس ويترتب عليه ضرر في صحتهم أو أموالهم أو المال العام .
