د.نجوى كامل: الباحث نجح فى الجمع بين خبرته العملية وقدراته الأكاديمية وقدم دراسة علمية متميزة
د.عبد الهادى النجار: من أقوى رسائل إدارة الصحف فى السنوات العشرة الماضية
د. عصام فرج: أتفق مع نموذج الحوكمة الذى تقدمه الدراسة
حصل الزميل سامح محروس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته المقدمة بعنوان: “حوكمة الإدارة فى المؤسسات الصحفية القومية.. رؤية تقويمية لدور المؤسسة الصحفية”، بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة.
تشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفًا ورئيسًا، والدكتور عبد الهادى النجار أستاذ الصحافة بجامعة المنصورة، والدكتور عصام الدين فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق.
شهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا حول الوضع الراهن بالمؤسسات الصحفية القومية الثمانية والتحديات التى تواجهها، حيث عرض الباحث محاور دراسته التى شملت: المؤسسات الصحفية القومية النشأة والمفهوم والوضع الراهن، وإدارة الصحف بين الماضى والحاضر وآفاق المستقبل، وتطور الفكر الإدارى فى التشريعات المصرية وتطبيقاته العملية بالمؤسسات الصحفية القومية، والمشاكل المالية والإدارية بالمؤسسات الصحفية القومية، والإشكاليات التمويلية التى تواجهها هذه المؤسسات، ثم الدراسة الميدانية التى قدمت رؤية الخبراء لنموذج الحوكمة المفضل بالمؤسسات ورؤية مقترحة للتعامل مع مشكلاتها.
وعرض الباحث سامح محروس خطة عمل مقترحة لتطبيق الحوكمة بالمؤسسات الصحفية القومية تحتوى على 13 محورًا مع تحديد الجهات المختصة بالتنفيذ والإجراء المقترح تنفيذه. وتشمل هذه المحاور:
تطوير العمل بالمؤسسات الصحفية القومية من خلال: تحسين بيئة العمل، وتطبيق مبدأ المحاسبة، وتفعيل الرقابة، ووضع رؤية اقتصادية لكل مؤسسة، وتوسيع نطاق مشاركة العاملين.
الالتزام بمعايير الحوكمة فى إدارة المؤسسات التى برزت أهمية تطبيقها عقب العديد من الأزمات المالية العالمية وأبرزها إنهيار بنك الاعتماد والتجارة 1991، والأزمة المالية الأسيوية 1997، ثم الأزمة المالية العالمية 2008. وتشمل هذه المعايير: الافصاح والشفافية وتحديد المسئولية، والمساءلة، واللامركزية، والمشاركة.
تعديل قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018
تحديد هوية المؤسسات الصحفية القومية على اعتبار أن الصحافة خدمة وليست سلعة.
ضرورة استمرار إنفاق الدولة على مؤسساتها القومية مع ضرورة التقويم والمتابعة ووفق رؤية جديدة، وآليات محددة.
دعم ورق الصحف ومستلزمات الطباعة والانتاج.
تخفيض ضريبة الدمغة على الإعلان إلى 10%.
أن تمارس المؤسسات الصحفية دورها وفق رؤية جديدة تتحول فيها من النشاط التقليدى الذى يقتصر على إنتاج الصحف إلى مؤسسات محتوى متعددة المنصات أو مؤسسات مُنتجة للمعرفة.
دعم وتشجيع النشاط الاستثمارى للمؤسسات الصحفية.
وضع خطة عاجلة لتطوير محتوى الصحف القومية، باعتبار أن جودة السياسة التحريرية تعد أهم عامل من عوامل نجاح الإدارة الصحفية.
ضرورة الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية وعدم تكرار تجربة الدمج بين المؤسسات.
وضع صيغة للتنسيق والعمل الجماعى بين المؤسسات الصحفية القومية وخاصة فى الأنشطة التجارية، مع استمرار المنافسة فى العمل التحريرى.
دمج النشاط الطباعى والإعلانى للمؤسسات المنتجة للمجلات، مع احتفاظ كل مؤسسة بكيانها الإدارى وإسمها وتاريخها وتراثها وهويتها الصحفية التى تميزها.
