أى غياب عن الوعى أكبر من أن يتبنى تنظيم داعش الإرهابى تفجير مسجد بيشاور فى باكستان، ويعلن مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابى الغادر الذى استهدف يوم الجمعة الماضى مسجد “كوتشا ريسالدار” فى باكستان، وأسفر عن مقتل أكثر من 57 شخصا، وإصابة 200 آخرين بجروح، بحسب وكالة روسيا اليوم.
ووفق وكالة الأنباء الباكستانية، فإن قنبلة انفجرت داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، وحسبما ذكرت الشرطة الباكستانية، فقد وقع الانفجار أثناء تجمع المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة.
وهل تكفى إدانة الرئيس الباكستاني عارف علوي، هذا التفجير؟، وهل تكفى إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي هذا الهجوم الإرهابي، وإعلانها موقفها الثابت والرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالها وتجلياتها مهما كانت الظروف والأسباب؟، بل هل تكفى إدانة الدنيا كلها لهذا التفجير، مع الإبقاء على أسبابه المباشرة المتمثلة فى القول فى الدين بغير علم، والسماح لغير المتخصصين بإصدار الفتاوى الشاذة وإطلاقها بكل حرية عبر الفضائيات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى؟.
إن هذا الواقع المرير لابد من تغييره بإصدار تشريع يجرم القول فى الدين من غير المتخصصين الحاصلين على الإجازات العلمية من الجامعات الدينية الموثوقة فى العالم، وتأتى على رأسها جامعة الأزهر الشريف، ولا يصح التعرض للفتوى إلا لمن تمرس على الفقه ودرس أصوله فى الكليات المتخصصة، فليس كل خريج فى الأزهر يصلح أن يتصدى للدعوة أو الإفتاء، إلا أن يكون قد تخرج فى الكليات الشرعية الأصيلة مثل الشريعة والقانون، وأصول الدين، والدراسات الإسلامية والعربية، والدعوة، واللغة العربية، أما خريجو الكليات غير المتخصصة فى الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية فى جامعة الأزهر، مثل الطب والصيدلة والهندسة والتجارة وغيرها، فليس لهم حق التعرض للخطابة أو ممارسة الدعوة فى المساجد، أو التصدى لإصدار الفتاوى أو حتى نقلها عن المتخصصين، إذ أن العالم الفقيه هو من له هذا الحق دون غيره، فما بالنا بخريجى الكليات النظرية أو العملية فى الجامعات الأخرى، إلا أن يكون قد تخرج فى كلية لها علاقة بالعلوم الشرعية مثل كليات دار العلوم، والحقوق، وغيرهما.. بشرط أن يكون هذا الخريج قد ترقى فى طلب العلوم الشرعية بحصوله على الماجستير والدكتوراة حتى يكون معتمدا وصالحا للدعوة إلى الله أو التعرض للإفتاء فى القضايا التى لا تحتاج إلى اجتهاد جماعى أو مجامع فقهية.
وقد فعلت خيرا لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، حين وافقت مؤخرا على مشروع قانون تنظيم ممارسة الفتوى والخطابة وتنظيم ظهور المتحدثين عن الدين في الإعلام، مع إقرار عقوبة بحبس غير الملتزمين، الذى تقدم به النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
ورأى أعضاء في اللجنة الدينية، خلال مناقشاتهم لمشروع القانون، أنه يهدف إلى عودة علماء الدين إلى موقعهم الطبيعي في تفقيه الناس ونشر صحيح الدين، وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي، في ظل إصدار بعض الخطباء والأئمة من غير خريجي الأزهر فتاوى، تتسبب في إحداث الفتن والبلبلة في صفوف المصريين.
وبدوره شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال مداخلات تليفزيونية، على ضرورة عدم التحدث في أي أمور دون اختصاص، مؤكداً أن قانون الخطابة خاص بالمساجد فقط، ولا بد من قانون آخر يشمل كل التخصصات العلمية، موضحا أن من يتحدثون بلا علم “خطر على الأمن القومي، ولا بد من محاسبتهم”.
وأضاف: إن الإعلام من حقه مناقشة كل القضايا، لكن من خلال المتخصصين، فالحديث دون دراية أو علم “يمثل خطورة على المجتمع المصري، بخاصة بعد خروج تصريحات من البعض تهدد الثوابت الدينية”.
وإن شاء الله نستكمل الحديث فى هذه القضية إن كان فى العمر بقية.
