كتب- مصطفى ياسين:
ثمَّن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدء الحوار الوطني وقرارات العفو الرئاسية بالإفراج عن 1270 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، بجانب العفو الرئاسى عن 60 شخصًا من المحبوسين فى قضايا الرأى والتعبير والغارمين والغارمات، الصادرة بالتزامن مع الحوار الوطنى.
أكدت النائبة نانسى نعيم- عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- أن قرارات الإفراج تؤكد حُسن النوايا الصادقة، فى ظل بدء جلسات الحوار الوطنى بأسماء مطمئنة، ولدينا تفاؤل كبير بالحوار ونحن مطمئنين جدا للحوار الوطنى فى ظل تمثيله لكل الأطياف، وخروج السجناء تطور طبيعى يؤكد النيه الصادقة.
وأوضحت النائبة غادة عجمي- عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- أن قرارات الإفراج خطوة هامة، وخاصة أنها جاءت بعد أيام من بدء جلسات الحوار الوطني، وهذه القرارات بمثابة موقف إنساني من الدولة والقيادة السياسية في ظل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووصفت قرارات الإفراج بأنها “عيدية” من القيادة السياسية للمفرج عنهم وأهاليهم، وهذه الخطوات تؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية ومواقفها الإنسانية، للإفراج عن مزيد من السجناء وفتح صفحات جديدة مع أبناء الوطن.
وأشار المهندس حازم الجندى- عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد- إلى أن قرار الرئيس بالعفو عن 60 من الشباب المحبوسين يأتى في إطار مكتسبات الحوار الوطنى، كما يبلور حرص الدولة الكامل على الشباب، وأن الدولة المصرية حريصة علي فتح صفحة جديدة مع الشباب ودمجهم في المجتمع، وجاء القرار بالتزامن مع عيد الأضحى مما أدخل الفرحة علي أهالي الشباب.
أضاف: لجنة العفو تمثل جزءا هاما من حالة الحوار الوطني الشامل، التي تؤكد أن مصر تتسع للجميع ولديها مقومات النجاح لبناء مستقبل مشرق بأيدي أبنائها المخلصين.
قالت النائبة ميرال الهريدى- عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي-: إن إعلان لجنة العفو الرئاسي لقائمة المفرج عنهم من المحبوسين قيد قضايا متعلقة بالرأي والتعبير والتي تضمنت 60 سجينا، تعكس جدية الحوار الوطني وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها القوي السياسية فى هذا الشأن.
وأشادت بسرعة وتيرة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وكان أبرزها إجراء حوار وطني شامل، وإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وبالفعل سارعت اللجنة عقب تشكيلها على الفور في إعداد قوائم متتالية بأسماء مقترحة يتم تقديمها لرئيس الجمهورية للنظر في طلب الإفراج عنها.
أضافت: تلك القرارات المتتالية تعكس جدية الحوار واستجابة السلطة التنفيذية لتلك المطالب التي من شأنها توحيد الصف المصري، وإعادة تأهيل الشباب الذين لم تلوث أيديهم بدماء المصريين، مما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص علي إشراك جموع المصريين الوطنين المخلصين لبلدهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تؤمن بالتعددية الحزبية والاستماع الي كافة الآراء من جميع التيارات الفكرية المختلفة، والتي تعمل جميعها في النهاية لمصلحة الوطن.
