وزيرة الضامن : الدولة المصرية الجديدة تضع الإنسان المصرى في مقدمة أولوياتها

د . هالة رمضان : نمر بتغيرات اجتماعية في مختلف المجالات

متابعة : فتحي الدويدي

أكدت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن أن الدولة المصرية الجديدة تضع الإنسان المصرى في مقدمة أولوياتها وتسعى بشكل دؤوب لرفع جودة حياته من خلال برامج وجهود التنمية بهدف إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي حقيقي للمواطنين.

وقالت في كلمتها في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثانى والعشرين للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية التي ألقاها نيابة عنها الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق علاج ومكافحة الادمان ، أن خطة احداث التنمية في المجتمع المصرى تم وضعها على أساس علمي سليم ومراعاة كاملة لاحتياجات وطبيعة المجتمع المصرى وبما يتماشى مع سياسات التنمية الدولية، وكان نتاج هذا الجهد العلمي المميز وضع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية

تعكس الخطط طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة فيما تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية و يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، كما تعطى رؤية مصر أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية وتركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ قيم المسألة والشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية ،وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.

وقالت أن أهداف رؤية مصر ركزت بشكل أساسي على تحسين جودة حياة المواطن المصرى فقد كان هدفها الأول هو ” الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته”، وفى هذا الإطار قامت الدولة المصرية بإطلاق المبادرة الرئاســـــية “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا فضلا عن جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.

وتابعت: أطلقت الدولة المصرية مبادرة “نتشارك هنعدي الأزمة ” من قبل صندوق “تحيا مصر” لدعم العمالة غير المنتظمة كما قدمت منظمات المجتمع المدني كثير من المساعدات لدعم الفئات الأكثر احتياجا مثل حملات ” دعم العمالة اليومية مسئولية ” و”تحدى الخير” ، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة، بهدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع وإحداث تغيير اجتماعي حقيقي من خلال مضاعفة وتنويع جهود التنمية فضلا عن المبادرات التي تم إطلاقها  بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وفى مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”  للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

وأضافت أن الهدف الثاني من رؤية مصر “2030” حاء ليؤكد على ” العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ” من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، تعزيز الشمول الرقمي.

لفت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الظهير والسند من خلال توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، كما تسعى إلى تطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة وتدعو لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.

وفى إطار سعى الوزارة الى احداث التغيير الاجتماعي من خلال برامج التنمية أطلقت كثير من البرامج والمبادرات، كان فى مقدمتها مبادرة ” بر أمان ” والتى تستهدف مـد الحماية الاجتماعية لقطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة عن طريق توفير مستلزمات الصيد لصغار الصيادين لمساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة بعض مخاطر المهنة، ومبادرة “شبابنا بيخدم بلدنا” والتي تستهدف سد العجز الوظيفي داخل مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال مكلفي الخدمة العامة في التخصصات “الاجتماعية – النفسية” ، وكذلك برنامج “تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ” وهو برنامج من ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي بإجمالي مبلغ 23 مليون جنيها مصرياً من صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها ووضع البرامج والأنشطة التي تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل ، وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين .

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج والتي فى مقدمتها برنامج ” سكن كريم ” وبرنامج ” فرصة ” و” تكافل وكرامة ” و” أطفال بلا مأوى ” و “مودة” و”رفيق المسن” و تدشين” وحدة حماية الطف ” وبرنامج “تنمية الطفولة المبكرة” و”اتنين كفاية”. واستحدثت الوزارة  30 وحدة للتضامن الاجتماعي في 28 جامعة مصرية استفاد من خدماتها على مدار العام الدراسي أكثر من 140 ألف طالب منهم 16 ألف من الطلاب ذوي الاعاقة .. بالإضافة الى أن الوزارة  انشأت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بنك للتطوع المصرى والذى يضم حتى الأن أكثر من 22 ألف متطوع فى كافة مجالات التنمية والمشروعات القومية.

وختمت الوزيرة بالاشادة بموضوعات وجلسات عمل المؤتمر التى تناولت أغلب الجهود التى يمكن بذلها من أجل إحداث عملية التنمية الشاملة واحداث تغيير اجتماعي حقيقي في المجتمع المصرى، والتي منها جهود التحول الرقمي في مصر، حيث تسعى الجمهورية الجديدة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن المؤتمر من منطلق حرص المركز على أداء دوره في إطار اهتمامات وأولويات الدولة المصرية، والتي تمر في وقتنا الراهن بالعديد من التغيرات الاجتماعية في مختلف الميادين والأصعدة والمجالات التنموية.

وأشارت أن محاور المؤتمر تتناول مختلف المجالات بالرصد والتحليل والدراسة والعرض لمختلف الجهود والتحديات والمقترحات والتصورات المستقبلية، حتى يتسنى تقديم صورة تجمع بين ما يتم من جهود تنموية في مصر وقدرتها على التغيير الاجتماعى المنشود وتوجيه دفة مسارات التنمية في المجتمع المصرى لمستقبل أفضل يتواكب مع المستجدات العالمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأضافت أن أهم تلك المحاور تمثلت في مختلف أوجه التنمية والتي منها عملية التحول الرقمى، وقوى التغيير الناعمة “الدراما” ودورها في مواجهة المشكلات والقضايا المجتمعية، والثقافة وجهود المؤسسات الثقافية المصرية والجهود المبذولة لتعديل الأفكار والمعتقدات الخاطئة، والرفع من درجة وعى المواطن ومداركه بالمخاطر والتحديات المعاصرة وأساليب المواجهة.

وأشارت إلى أن الأوراق البحثية للمؤتمر تتناول الدور الذى تلعبه بعض المحفزات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في التنمية ،وكذلك المبادرات الاجتماعية على المستوى الرسمي وغير الرسمي والمنطلقة بقوة في مختلف المجالات التنموية في مصر بدعم من القيادة والإرادة السياسية ، وغيرها من محركات التغيير الاجتماعى التي تم تناولها بالبحث والدراسة مثل التغيرات المناخية، والتنمية العمرانية والمدن الذكية، والعملية التعليمية ودورها الحيوى في التنمية المجتمعات الصحراوية وفرص التغيير والتحديات، مشيرة إلى أن الجلسة الختامية غدا الاربعاء سوف تستعرض ما توصلت إليه الأوراق البحثية والجلسات النقاشية التي يشارك خلالها نخبة متميزة من رموز الوطن وخبرائه ومستشاريه .

وختمت مديرة المركز بقولها: ليس هناك مجتمعات دون وجود تفاعلات وعمليات اجتماعية في تغير دائم وتفاعل مستمر في النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعية، والتي تتسم بالترابط والتماسك والتكامل ، وهو ما يجعل التغيير إذا ما طال أحدها أدى لا محالة إلى مجموعة من التغيرات المتلازمة التابعة، مشددة على أفراد المجتمع إذا ما ابتغوا مسايرة ركب الحضارة والتقدم والتنمية أن يتسموا بالمرونة لدواعى التغيير والتكيف مع مقتضياته.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نجوي خليل استاذ الاعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وزير التضامن الأسبق أن المجتمع يمر بمرحلة تغيير اجتماعي، يتضمن مواقف صادمة تتأثر بها الشخصية المصرية، والتي تواكب هذا التغيير دائما.

وأشارت أن الدراسات والأبحاث التي يتناولها المؤتمر سوف تكشف أسباب وأبعاد هذا التغيير ، مؤكدة على دور الشخصية المصرية في التفاعل الايجابي لاحداث التغيير ومواجهة التحديات وبناء نهضة هذا الوطن

وقالت : لسنا بمعزل على العالم خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مشددة على المسؤلية المشتركة لأفراد المجتمع مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وكانت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي يقام حول جهود التنمية ومحركات البحث قد انطلقت صباح اليوم تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن وبرئاسة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز ؛ ويستعرض المؤتمر في عدة محاور التحول الرقمى فى تعزيز التنمية المستدامة؛ من خلال دراسات الرأى وعملية صنع السياسة فى مصر: الصحة الرقمية نموذجًا ، التغير الرقمى وثقافة الزواج لدى الجيل “‘ والتحول الرقمى وجهات العدالة الجنائية فى مصر وأهميته وتأثيره على الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية، ومعالجة الدراما لظاهرة الطلاق فى المجتمع المصرى

كما يستعرض دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى التنمية الثقافية للجماهير كمحرك للتغيير الاجتماعى المنشود من خلال محفزات التنمية المستدامة ودور الاقتصاد التشاركى فى تحقيق التنمية المستدامة، وأثر اللامساواة متعددة الأبعاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطور النظام التعليمى ودوره فى التغيير الاجتماعى ، وعرض الإستراتيجية المقترحة لمحو الأمية الرقمية كأحد متغيرات التخطيط لتنمية المجتمع ، والتغيير فى النظام التعليمى فى إطار جهود التنمية.

ويتناول أيضا التغيرات المناخية وآثارها على التنمية ؛ ويناقش أثر التغيرات المناخية على جهود التنمية الاجتماعية فى المجتمع المصرى ؛ وكيفية الحد من الاثار السلبية للتغير المناخي على بعض المشاكل الاجتماعية.

ويختتم المؤتمر بمناقشة المبادرات الاجتماعية ودورها فى التغيير الاجتماعى وجهود منظمات المجتمع المدنى المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة ودور التنمية العمرانية فى التغيير الاجتماعى ، وتوجهات التنمية العمرانية نحو المدن الذكية فى مصر، وعرض الإمكانيات والتحديات للمدن الجديدة الذكية فى مصر، وفرص وتحديات التنمية فى المجتمعات الصحراوية ، والتغيير الاجتماعى والتنمية المجتمعية.